تستعد صناعة النفط في الكويت إلى تطويرات لم يسبق لها مثيل. فهناك جهود جادة للسماح لشركات النفط العالمية بتطوير مصادر الهيدروكربون باعتبار ذلك جزءا من جهود لزيادة الطاقة الانتاجية.

كذلك تخطط احدى الشركات المملوكة للدولة إلى تولي زمام الأمور في حقول النفط في المنطقة المحايدة. وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية 2,4 مليون برميل يوميا ولكن الانتاج الفعلي للنفط أقل من ذلك بسبب التعطيل الناجم عن سلسلة من الحوادث. فمن المجموع الكلي للانتاج يتم انتاج 2,25 مليون برميل من الحقول البرية وخصوصا حقل برقان الذي ينتج 1,35 مليون برميل يوميا.

أما الباقي وهو 150,000 برميل يوميا فيتم انتاجه من المنطقة المحايدة المحاذية للملكة العربية السعودية. ومن المتوقع ان تتولى شركة نفط الخليج الكويتية، وهي شركة تابعة إلى شركة النفط الكويتية (KPC)،. عمليات الاستكشاف والتشغيل في المنطقة المحايدة بمجرد قيام شركة النفط العربية اليابانية بتسليم هذه المنطقة في يناير/ كانون الثاني 2003.

إن KPC هي الشركة الأم لشركة النفط الكويتية (KOC). وادت سلسلة من الحوادث في صناعة النفط في العامين الماضيين إلى إضعاف الطاقة الانتاجية. ففي وقت مبكر من هذا العام تسبب تسرب نفطي من حقل الروضتين في شمال الكويت في التقليل من الطاقة الانتاجية بمقدار 300,000 برميل يوميا.

إن الميزة الرئيسية بالنسبة إلى الكويت هي كلفة انتاج النفط المنخفضة والتي تقدر بدولار واحد للبرميل. ولكن شركة نفط الكويت تواجه ضغوطا للاستثمار في طرق جديدة لتحسين إدارة صهاريج النفط واستعادة انتاج النفط إلى معدلاته الطبيعية مما سيؤدي إلى زيادة في متوسط كلفة الانتاج.

وهناك خطط طموحة تنادي بزياة الطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2004 مما يتطلب فتحا سريعا للجزء العلوي لتدفق النفط. ويبدو ان الحكومة ومصممة على الحصول على موافقة البرلمان على الخطة بالسماح لشركات النفط العالمية بتطوير حقول النفط في المنطقة الشمالية من الكويت. ويهدف المشروع المعروف باسم «مشروع الكويت» إلى انتاج 450,000 برميل اضافي يوميا ويتطلب استثمارات تصل إلى 7 بلايين دولار على مدى عشرين عاما. لقد تم كشف النقاب عن المشروع أواخر التسعينات واعدت الحكومة مسودة قانون في ابريل/ نيسان من العام 2000 ولكن القانون لقي معارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان الكويتي). إن نقطة الخلاف تتمثل في فقرة في الدستور الكويتي الذي يمنع تملك الاجانب موارد الدولة من الهيدروكربون. ومازال مسئولو النفط متفائلين بموافقة اعضاء مجلس الأمة في النهاية على قانون يتماشى مع الدستور ويسمح بمشاركة شركات النفط العالمية، وتعمل السلطات جاهدة على تبني القانون قبل الانتخابات البرلمانية العامة في العام 2003. وقامت الحكومة في الشهور الأخيرة باتخاذ خطوات لتهدئة مخاوف أعضاء مجلس الأمة بما في ذلك السماح لهم بالحصول على البيانات الخاصة بالنفط.

كذلك فقد قامت بتعيين أحمد العربيد، ذي العقلية الاصلاحية رئيسا لشركة نفط الكويت ومديرا منتدبا. ويرى المراقبون ان البرلمان لا يمكن ان يغفل الحاجة إلى استخدام تقنيات متطورة لزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين الكفاءة في قطاع النفط. وفي تطورات لها علاقة بالتطوير قامت KOC بطرح عطاء لمشروع ميناء الاحمدي لتخزين النفط وتسهيلات التصدير بكلفة تصل إلى 270 مليون دينار كويتي (880 مليون دولار).

ويشتمل المشروع على تشييد تسعة عشر صهريجا للتخزين بطاقة 11,4 مليون برميل. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في العام 2005 ليتزامن مع الاضافة المقررة لطاقة انتاجية جديدة من «مشروع الكويت».

ان انتاج الكويت من النفط لا يتناسب بالتحديد مع احتياطياتها - إذ تمتلك الكويت حوالي 10 من احتياطات النفط العالمية الثابتة. وتشعر الدولة بان لديها الامكانات لزيادة الطاقة الانتاجية لتصل إلى اكثر من 2,4 مليون برميل يوميا.

ولكن يجب على الكويت ان تحذو حذو دول الخليج الاخرى وتعترف بفوائد جذب الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة. فقد ساعدت شركات النفط العالمية في زيادة طاقة انتاج النفط في قطر من 300,000 برميل يوميا العام 1985 إلى 850,000 برميل يوميا العام 2001.

كذلك فإن المملكة العربية السعودية ماضية بحماس في خطتها الخاصة بالغاز والتي تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين 25 و30 بليون دولار في الأعوام العشرة الاولى