أكد مصدر مسئول بدء تطبيق فصل السجل التجاري عن النشاط التجاري، وفرض رسوم على الأنشطة التجارية في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بتحديد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

وفي الوضع السابق، كان يتم احتساب الرسوم على السجل التجاري فقط بواقع 50 ديناراً تدفع كل عام، بحيث يتاح للتاجر إصدار أي عدد من الأنشطة التجارية من دون دفع رسوم إضافية، لكن بحلول سبتمبر سيتم فرض رسوم على أي نشاط مقيد تحت السجل التجاري بحسب نوع النشاط، إذ تتراوح هذه الرسوم ما بين 25 ديناراً للأعمال الصغيرة وألف للأنشطة العقارية والإنشائية والصناعية.

ويمكن أن يحسب في السجل التجاري أكثر من رسم واحد مع تكرار الأنشطة في هذا السجل، مما يعني أن الرسوم من الممكن أن تصل إلى آلاف الدنانير.

ويشير المصدر إلى أهمية ألا يحتفظ التاجر بأنشطة تجارية لا يمارس نشاطاً فعليّاً عليها أو هو ليس بحاجة إليها، لكي لا يتكبد رسوم أنشطة لا يعمل فيها.

وتضم قائمة الرسوم تسعة تصنيفات، وهي الأنشطة الصناعية برسوم قدرها ألف دينار، والأنشطة الإنشائية والعقارية برسوم قدرها ألف دينار، والأنشطة التجارية بمقدار 300 دينار، والأنشطة الداعمة للصناعة بمقدار 200 دينار، والأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار بمقدار 100 دينار، والأنشطة الخدمية بمقدار 100 دينار، والأنشطة اللوجستية بمقدار 100 دينار، و الأنشطة الزراعية، الحيوانات، الصيد بمقدار 50 ديناراً، وأخيراً الأعمال الصغيرة بمقدار 25 ديناراً.