صرَّح النائب محمد ميلاد رئيس لجنة الشئون القانونية والتشريعية بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) بحضور وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وناقشت قوانين ومواد مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وستستكمل نقاشها بهذا الشأن خلال الاجتماعات المقبلة.

وأوضح ميلاد أن اللجنة استعرضت ما جاء في الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية وناقشت مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وأرتأى النواب دستورية المشروع مع تضمين ملاحظات المستشار القانوني وإحالته إلى اللجنة المختصة، كما ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1875 بشأن جوازات السفر وقررت اللجنة تضمين اقتراح المستشار لتغيير صيغة المقترح لإزالة الشبهة الدستورية في المشروع.

وفي البند ذاته ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم وارتأت اللجنة الصحة الدستورية لكليهما وإحالتهما إلى اللجان المختصة.

وأشار ميلاد إلى أن اللجنة ارتأت الصحة الدستورية بعد مناقشتها للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002.

كما ناقشت اللجنة مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العمراني، والقرارات المتعلقة بالاستملاك وضوابطه بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وقررت اللجنة استكمال مناقشتها بشأن المشروع لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفي الشأن ذاته ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، كما ناقشت دراسة قانونية مقارنة بين مشروع القانون وبين القوانين المماثلة في الدول ذات التجربة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وأرتأت اللجنة استكمال النقاش بشأن كليهما خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف ميلاد أنه تم في الاجتماع ذاته مناقشة دراسة قانونية مقارنة بين نص المشروع بقانون وبين النص الأصلي مع عرض ما ذهب إليه الفقه الإسلامي حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016.

وفي بند ما يستجد من أعمال ناقشت اللجنة الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، وناقشت بعد مواده وسيتمم النواب النقاش حول المشروع خلال الاجتماع المقبل للجنة.