بدأ البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان 2017) اجراءات لاقالة قضاة المحكمة العليا الذين نقلوا اليهم لفترة قصيرة صلاحيات النواب الاسبوع الماضي، ما اثار استياء دوليا.

وتبنى النواب نصا يتهم قضاة المحكمة العليا بالقيام "بانقلاب" عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة.

وجاءت هذه الخطوة في اجواء من التوتر وغداة صدامات بين متظاهرين معادين لتيار تشافيز (الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013) وقوات الامن.

وكانت المحكمة العليا تراجعت عن قرارها نقل صلاحيات البرلمان إليها.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس ان طوقا عسكريا ضرب حول مبنى البرلمان.
الا ان مشروع النواب ازاحة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة اخرى هي "السلطة المعنوية" اذ ان مؤيدو تيار تشافيز يسيطرون على كل مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان.

وقال رئيس البرلمان خوليو بورجيس خلال المناقشات الاربعاء ان "كفاحنا يهدف الى اعادة الصلاحيات الى البرلمان اذ ان الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط بل ضد الشعب".

ويحدد النص الذي تم التصويت عليه هفا "الكفاح من اجل اعان النظام الدستوري" واجراء انتخابات مبكرة والافراج عن "كل السجناء السياسيين".