انهت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، قضية شيكات بدون رصيد للتصالح.
محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة، وذلك بعد ادانته بأنه في غضون العام 2014 أعطى بسوء نية سبعة شيكات لشركة وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيه.
وتشير تفاصيل الواقعة كما تقدم بها المحامي موكّل من قبل الشركة أن المتهم أصدر سبعة شيكات كل واحد قيمته 3450 دينار مقابل ايجار محل في مجمع تجاري وعند حلول موعد صرف الشيكات رجعت من البنك.
العدد 5327 - الجمعة 07 أبريل 2017م الموافق 10 رجب 1438هـ
