أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية إحالة وزير وقيادي سابقين وإشرافيين في إحدى وزارات الدولة إلى النيابة العامة بناء على وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المتخصصين، طبقاً لما ذكرته صحيفة "القبس".
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) إنه رجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت بإحالة المبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شئونها لأنها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن الإحالة تمت بناء على مباشرة الهيئة لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قدمت إليها ضدهم.
وأكدت أنها عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها استنادا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها وانطلاقا من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح للوزراء كل في موقعه بفحص كافة شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف.
ودعت هيئة مكافحة الفساد كافة المسؤولين والمواطنين إلى المبادرة بتقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم وتكون لديهم دلائل جدية بشأنها مؤكدة أنها ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته.
وشددت على أن كافة ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معه بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة.
