ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية مساء أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) أنه بعد فرز كافة الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع من سلطات الرئاسة في تركيا، بلغت نسبة من صوتوا بـ «نعم» 51,25 في المئة.

وأضافت أن من صوتوا لصالح خيار «لا» بلغت نسبتهم 48,75 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة في عموم البلاد وفق النتائج النهائية غير الرسمية 87 في المئة. وكانت ولاية موغلا جنوب غربي البلاد أقل الولايات تصويتاً لصالح خيار نعم بنسبة بلغت 30,81 في المئة بينما كانت إرضروم على النقيض الأكثر موافقة على التعديلات بنسبة 74,5 في المئة، فيما لم تبلغ نسبة الموافقة 49 في المئة في كل من العاصمة أنقرة وإسطنبول أكبر مدن البلاد.

وتخص هذه النتائج المعلنة المصوتين داخل البلاد، الذين بلغ عددهم نحو 48 مليون شخص.

وفيما لم تعلن الأناضول نتائج التصويت بالخارج حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش قالت إنه قد أدلى مليون و326 ألف و70 ناخباً بأصواتهم خارج البلاد، من أصل مليونين و972 ألفاً و671 ناخباً، في 120 مركز اقتراع موزعة على 57 دولة مختلفة.

ولفتت إلى أنه تم جمع أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء خارج البلاد، في 903 صناديق اقتراع، وتجرى عملية فرزها داخل البلاد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى مساء أمس (الأحد)، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء بن علي يلدريم لتهنئته بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأشار أردوغان إلى أنه اتصل بآخرين من الذين أيدوا التصويت بـ «نعم»، حسب وكالة الأناضول الرسمية. وقد بدأت شخصيات المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، في التعبير عن القلق بشأن النتيجة، بما في ذلك اتهام بفشل لجنة الانتخابات في منع التزوير. وكانت توقعات استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية ستتساوى. و أعلن الرئيس التركي أنه قد يدعو إلى إجراء استفتاء بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك بعد إعلان فوزه في استفتاء على توسيع سلطاته أمس.

ورداً على حشد في إسطنبول كان يهتف «إعدام»، قال أردوغان أنه «سيبحث الآن هذا الأمر مع رئيس الوزراء بن علي يلديريم، موضحاً أنه إذا وافقت المعارضة على إعادة العمل بهذه العقوبة «فسأوافق»، وإذا لم توافق «فسنجري عندها استفتاءً جديداً».

ودعا الرئيس التركي الدول والمؤسسات الأجنبية إلى احترام نتيجة الاستفتاء على توسيع سلطاته، وذلك بعد حملة تخللها توتر كبير مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان «نريد أن تحترم الدول والمؤسسات الأخرى قرار الأمة»، داعياً الحلفاء إلى أن يدركوا في شكل أكبر ما تواجهه تركيا من «حساسيات» في «حربها ضد الإرهاب». من جانب آخر، تعهد حزبان معارضان رئيسيان في تركيا بالطعن على نتائج الاستفتاء الذي جرى أمس، وأظهرت نتائجه انتصار خيار «نعم» لتعديلات دستورية من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنه سيطعن على نتيجة الاستفتاء، وأعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه مهما كانت النتيجة النهائية، فإنه سيطعن على ثلثي الأصوات. «معلوماتنا تظهر أن هناك تلاعباً (بالأصوات) في حدود 4-3 نقاط مئوية». وشككت نائبة رئيس حزب الشعوب، فيليز كيرستيجي أوغلو، في شرعية النتيجة، قائلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه «حتى الحملة الانتخابية لم تكن عادلة». وقالت كيرستيجي أوغلو إن «القرار بشأن نظام رئاسي في تركيا تم فرضه على الشعب التركي، وحتى انتصار خيار نعم لن تكون له شرعية، فقد أصبح واضحاً أن الشعب التركي رفض تغيير الدستور بهذه الطريقة».

كما ذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيطعن على النتيجة النهائية.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جتين عثمان بوداق، قوله في تصريح صحافي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، «نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في آخر دقيقة إلى القضاء».

واعتبر بوداق أن «اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة بينما كانت جارية»، مؤكداً رفض حزبه لذلك.