خاطب مصرف البحرين المركزي، البنوك ومؤسسات التمويل العاملة بالبلاد، طالباً رأيها بخصوص ورقة استشارية تتناول تحديد عدد من الرسوم التي تتعلق بخدمات الحسابات المصرفية وخدمات القروض وبطاقات الائتمان.

وبحسب المقترح فإن مصرف البحرين المركزي سيضع سقفاً لنحو 20 رسماً لمختلف الخدمات المصرفية.

وتتناول الرسوم مثلاً نسباً مئوية للرسوم المصرفية على رسوم أتعاب طلبات الحصول على الائتمان من قبل زبائن البنوك بحسب مبالغ التمويل سواء للقروض الشخصية أو العقارية أو السيارات.

وفي رسوم المعاملات التي تخص حساب زبائن البنوك، فقد حدد مصرف البحرين المركزي 200 فلس لطباعة ورقة كشف حساب التوفير بحد أعلى 3 دنانير.

200 فلس لطباعة ورقة كشف الحساب وديناران لطلب الرقم السري

سقف حكومي لـ 20 رسماً تفرضها البنوك على الزبائن

المنامة - علي الفردان

خاطب مصرف البحرين المركزي البنوك ومؤسسات التمويل العاملة بالبلاد، طالباً رأيهم بخصوص ورقة استشارية تتناول تحديد عدد من الرسوم التي تتعلق بخدمات الحسابات المصرفية وخدمات القروض وبطاقات الائتمان.

وبحسب المقترح فإن مصرف البحرين المركزي سيضع سقفاً لنحو 20 رسماً لمختلف الخدمات المصرفية.

وتتناول الرسوم التي سيجري تنظيمها بحسب الورقة الاستشارية، 3 قطاعات رئيسية تشمل خدمات الائتمان أو القروض، وخدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وأخيراً المعاملات التي تخص حسابات الزبائن في البنوك.

وتتناول الرسوم مثلاً نسباً مئوية للرسوم المصرفية على رسوم أتعاب طلبات الحصول على الائتمان من قبل زبائن البنوك بحسب مبالغ التمويل سواء للقروض الشخصية أو العقارية أو السيارات.

كما تناول المقترح كذلك، الرسوم المتعلقة بالقروض مثل رسائل براءة الذمة أو إخلاء الطرف والتي أكد المصرف في المقترح أنه لا يجب أن تكون عليها رسوم. إلى جانب رسوم التسوية المبكرة للقروض، وإعادة جدول القروض، ورفع مبالغ القروض، أو تأجيل السداد.

وفي فئة بطاقات الصراف الآلي (بطاقات الخصم) أو بطاقات الائتمان، حدَّد مصرف البحرين المركزي عدداً من الرسوم والتي على البنوك أن لا تتجاوزها عند استيفائها من الزبائن، مثل رسوم استبدال البطاقات المفقودة والتي يجب ألا تتجاوز 5 دنانير، وطلب استبدال أو فقدان الرقم السري بطلب من الزبون والذي حدَّد له سقفاً بمبلغ دينارين. أما استبدال البطاقة بناء على رغبة البنك فإنه يجب أن يتم بصورة مجانية.

وفي رسوم المعاملات التي تخص حساب زبائن البنوك، فقد حدد مصرف البحرين المركزي 200 فلس لطباعة ورقة كشف حساب التوفير بحد أعلى 3 دنانير.

وبحسب الرسالة التي رفعها المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، لمسئولي البنوك التجارية وشركات التمويل في البلاد، فإن الموعد النهائي لتلقي ملاحظات البنوك هو في 11 مايو/ أيار 2017.