اعلنت الحكومة المالية فرض حالة الطوارىء في البلاد مجدداً لعشرة أيام اعتبارا من ليل الاربعاء الخميس (20 أبريل/ نيسان 2017).

وفرضت حالة الطوارىء مرات عدة في البلاد منذ الهجوم الجهادي على فندق راديسون بلو في باماكو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (20 قتيلا ومقتل اثنين من المهاجمين).

وقالت الحكومة في بيان مساء الاربعاء ان "الوضع الامني في مالي والمنطقة يتسم باستمرار التهديد الارهابي ومخاطر بمساس خطير بامن الاشخاص وممتلكاتهم".

واضافت "بسبب هذا الوضع الهش، اعلنت حالة الطوارىء من جديد لمدة عشرة ايام اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء 19 نيسان/ابريل 2017 على كل اراضي البلاد".

وتمنح حالة الطوارئ خصوصا امكانيات اكبر لقوات الامن للتدخل وتحد من التجمعات.

وتأتي اعادة العمل بحالة الطوارئ بعد هجوم جديد شنته "مجموعة ارهابية" في منطقة تمبكتو (شمال) واسفر عن مقتل خمسة جنود ماليين وجرح حوالي عشرة آخرين حسب حصيلة رسمية.

واعلنت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل انها تدخلت وتمكنت من "تحييد" حوالي عشرة من المهاجمين.

وكان شمال مالي قد سقط بأيدي مجموعات جهادية في ربيع 2012 قبل طردهم اثر تدخل دولي قادته فرنسا في بداية عام 2013.

لكن لا تزال مناطق بأكملها خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية ومهمة الأمم المتحدة، حيث يتم استهداف هذه المناطق بهجمات دامية بانتظام رغم توقيع اتفاق سلام عام 2015 كان من المفترض ان يعزل الجهاديين بشكل نهائي.