أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (19) لسنة 2017، بتخويل بعض موظفي الشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في الشق المتعلق بجمع الأموال للأغراض الدينية من قبل الأفراد.
وشمل قرار الوزير بمنح صفة الضبط القضائي، موظفين من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و4 موظفين من إدارة الأوقاف السنية، و5 موظفين من الأوقاف الجعفرية.
العدد 5341 - الجمعة 21 أبريل 2017م الموافق 24 رجب 1438هـ
ادا صدق هامتنكم الأوقاف أراضي الحسين مستباحة منهم من يستخدمها بدون أجار ومنهم بثمن بخس والكثير وعدوا بتسجيلها يالله ورونا شطارتكم
تعالوا .... ناس تجمع اموال مساعدات لهم و اهم يعطونهم من وزارة التنمية و غيرها مساعدات و الأب و العم يشتغل طرار بالمنامة الطمع عامنهم و هم يقولون محتاجين
عندي اقتراح حطو رقم تيلفون الناس تتصل وتبلغ عن اللي يجمعون المال بدون ترخيص ترى كثروا كل شوي بعذر ام فلان وام علان وابو فلان وعلان واحنا ماندري تبرعاتنا توصل او ما توصل نتبرع اومانتبرع .احترنا
علشان يضربون الناس ببعضهم و يطلعون أهم منها !!! ماليهم سلطة ضبط و دورهم مجرد ادارة اموال الاوقاف فقط
حسب القانون هناك بند واضح ان الاوقاف ما عي الا ناظرة على اموال الوقف وليس لها حق التحكم و التصرف