شارك مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، في المؤتمر رفيع المستوى لإغاثة الجمهورية اليمنية، الذي عقد اليوم الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) بقصر الأمم بجنيف، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية من أجل تقديم المساعدة والدعم للشعب اليمني، وذلك في إطار خطة عمل الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإغاثة اليمن، وقدم سعادته بياناً باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد فيه حرص والتزام دول مجلس التعاون بتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني انطلاقاً من أواصر القربى وعلاقات الجوار والمصير المشترك.
وأكد على تثمين دول مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة والرعاة الرئيسيين في عقد هذا المؤتمر الإنساني الذي يسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن، وتشاركها القلق حول الأوضاع الإنسانية التي تعيشها الجمهورية اليمنية منذ سبتمبر 2014، كما أكد على أن الالتزام الذي وضعته دول مجلس التعاون ودول التحالف العربي على عاتقها في حماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية تحت إطار الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذاً للقرارات الدولية في هذا الشأن.
كما أكّد على أن مساعي دول مجلس التعاون في تقديم المساعدة والدعم للشعب اليمني لم تكن وليدة الفترة الأخيرة، بل امتدت عبر عقود من الزمن أثبتت أن دول المجلس كانت ولا تزال من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن. كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لملف إعادة الإعمار والتنمية عبر تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وإدماجه بالاقتصاد الخليجي.
وفي سياق متصل، قال مساعد الوزير أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة للتنسيق والحوار في العمل الإغاثي والإنساني ودوره في تذليل العقبات وتسهيل إيصال المساعدات، وإذ تثمن الشراكة المميزة بينها والأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وعلى رأسها مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) إلى جانب المنظمات الدولية الأخرى العاملة في المجال الإنساني.
وعليه، دعا إلى ضرورة زيادة تنسيق الأجهزة الإغاثية التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية لما لذلك من أثر إيجابي على مساعيها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، واستخدام جميع الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية المتاحة حرصاً منها على تأمين وصول كل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني كافة.
ومن جانب آخر، أشاد بالعمل الرائد الذي تضطلع به المؤسسات الإنسانية والإغاثية والصناديق المانحة في دول مجلس التعاون والعاملة في اليمن والتي تشكل مساعداتها أكثر من 85 في المئة من إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية التي يتم تقديمها لإغاثة الشعب اليمني.
وأكد على حرص دول مجلس التعاون على تحقيق السلام واستعادة اليمن على هذه المرجعيات لاستقراره بما يكفل استقلاله ووحدته ويضع حداً لمعاناة شعبه المستمرة، وضرورة التوصل إلى حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بمخرجات قمة مجلس التعاون الـ 27 في مملكة البحرين والقمة العربية الـ 28 في الأردن التي أعادت التأكيد على هذه المرجعيات. واستذكر عالياً الجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة باستضافتها لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي أدارها مبعوثها الخاص إلى اليمن والتي تجاوزت المئة يوم، وصبّت تلك الجهود والمبادرات في سبيل رفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وفي ختام البيان، جدّد مساعد وزير الخارجية التأكيد على أهمية أن تبقى مبادرات إغاثة الشعب اليمني ضمن الإطار الإنساني النبيل والبعيد عن التسييس، معرباً عن امتنانه لمنظمي هذا المؤتمر وعن تقديرها للحرص الدولي على إغاثة الشعب اليمني، وداعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والوقوف إلى جانب الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في إغاثة الشعب اليمني.
وخلال هذا المؤتمر رفيع المستوى أدلى دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ببيان أشاد فيه عالياً بالإسهامات الكبيرة والأساسية لدول مجلس التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، والتي كان من ضمنها إسهامات مقدرة لمملكة البحرين مُمثلةً بالهلال الأحمر البحريني، ولقد شكّلت هذه الإسهامات لدول المجلس النصيب الأكبر من المساعدات الدولية المقدمة لليمن.
