العدد 5345 - الثلثاء 25 أبريل 2017م الموافق 28 رجب 1438هـ

البحرين : نائب يقترح فرض الزكاة على الشركات

تقدم النائب محمد الأحمد باقتراح بقانون بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، موضحاً أن غياب منهج الزكاة عن الدولة ساهم بشكل كبير إيجاد فجوة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة في المجتمع، موضحاً أن هذا القانون من شأنه تجميع جهود العديد من عائلات التجار البحرينية المعروفة بالعمل الخيري والتي أنشأت مكاتبها الخاصة لإخراج الزكاة.

وأوضح أنه لما كان نصاب الزكاة 2.5% يأتي هذا التشريع اتساقاً مع الشريعة الإسلامية، على أن تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة ويحدد أوجه صرفها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما يوافق الشريعة الإسلامية في أوجه الصرف سواء للفقراء والمحتاجين المستحقين للإعانات مثل علاوة الغلاء أو إعانة المتقاعدين أو المستحقين للضمان الاجتماعي، أو للخدمات العامة. وهذا المقترح معمول به في دولة الكويت وقد أثبت نجاحه.

نص دستور مملكة البحرين في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية". ولما كانت الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، كان لا بد من صياغة قانون لإنفاذ حكم الله عز وجل.

وطالب النائب من اللجنة التشريعية والقانون سرعة البت في القانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقبل انتهاء الدور الحالي، مؤكداً أن رئيس المجلس أحال الاقتراح إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

ونصت المادة الأولى على أن "تحصل نسبة مقدارها (2.5%) سنويا من صافي أرباح الشركات البحرينية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة أو أوجه الصرف المستحقة للزكاة في الإعانات والمساعدات التي يحصل عليها ذوي الدخل المحدود. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.

ونصت المادة الثانية على أن تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

فيما نصت المادة الرابعة على أن يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 35 | 1:12 ص

      اقول في دول الغرب طبق النظام من 500 عام يعني ضريبه تأخذ من الغني وتعطيه الفقير حبيبي ما يحتاج تطرحون في النواب الحكومه تعرف نظام ضريبه

    • زائر 34 | 1:00 ص

      أحلى مافي الاقتراح أنه يصب في ميزانية الحكومة . ناقص يخلونك أمين صندوق.

    • زائر 33 | 4:23 م

      خلهم على معجون الطماطم أبرك

    • زائر 30 | 1:47 م

      خش اقتراح ..
      ما باقي الا كل واحد ياخذ له كيس القرقاعون ويدور رزقه

    • زائر 29 | 1:44 م

      اقترحوا شي في مصلحة المواطن لو مره وحده بس ما اقول الا طبورهااااااااا

    • زائر 28 | 1:09 م

      اقول انه يضربون الجزية على الكفار احسن

    • زائر 27 | 12:35 م

      فلته وعباقرة زمانهم .

    • زائر 26 | 12:14 م

      الخير عندنا وعندهم يجيك واحد يقولك صلاتك باطلة وحجك غير مقبول اذا ماتطلع الخمس يالله خذ

    • زائر 25 | 12:10 م

      الزكاة فرض فرضة الله عزة وجل مثل الصلاة وباقي الاركان والانسان مخير بين ان يطيع الله او يعصية وفي النهاية هناك حساب في الاخرة اما الاجبار الناس هذا لايجوز الله سبحان يقول للرسول ليس عليهم بمسيطر

    • زائر 23 | 11:54 ص

      شر البلية ما يضحك

    • زائر 22 | 10:54 ص

      اقتراحك مرفوض مقدما ...الا اذا صححت الاسم من زكاة الى ضريبه

    • زائر 20 | 10:10 ص

      عيب الكلام ذي الشركات تساهم في رفع أقتصاد البلد ليش ماتقترحون زيادة رواتب ٥٠%أو إسقاط القروض البنكية عن المواطنين

    • زائر 17 | 9:48 ص

      الواحد يقول بطوف مابيعلق عن النواب وتفاهتهم لكن يجبرونه غصب..تتوقع يالشاطر لين اجبرت الشركات تدفع زكاة بتدفعها من وين...بتدفعها من فلوسنه بزيدون سلعهم والمواطن اهو المنصم...كلمة الشيخة مي بتظل خالدة فيكم

    • زائر 16 | 9:30 ص

      نواب يختلط لديهم الحابل بالنابل. من جهة يطالبون بفصل الدين عن السياسة و من جهة يطالبون بفرض الدين على الإقتصاد و من جهة يغضون الطرف عن الخمور و الإتجار و دعم الإقتصاد بها. هل هم متدينون؟ هل علمانيون أم تفلنزية. نعرف أنهم بصامين و هو أمر لايشك به أحد أما الأمور الأخرى فليس لهم منها شيء و سيفدون على ربهم ظالمين لعامة الشعب أو شركاء في ظلمهم.

    • زائر 15 | 9:29 ص

      لاحول ولا قوة إلا بالله
      كيف يعني تجبرون الناس ؟!! الدين يسر وليس عسر .. انتوا عسرتوا كل شي .. الهضم .. الخروج .. وجع البطن ... عساكم الساحق الماحق والبلا المتلاحق .. شسوتوا فالبحريني؟!

    • زائر 13 | 8:44 ص

      و اني اقترح يسوون صندوق زكاة لحضرات النواب

    • زائر 12 | 8:32 ص

      والي يجمع اموال الخمس لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وتزويج الناس حرام ؟؟؟!!!
      بس الزكاة لمساعدة المحتاجين حلال ؟؟؟!!!

    • زائر 11 | 8:15 ص

      إليّ بيروح يدلي بصوطة في الانتخابات القادمة يرفع صبعة؟

    • زائر 19 زائر 11 | 9:57 ص

      عزيزي.. اي صبع بالضبط؟؟

    • زائر 8 | 7:46 ص

      و الشركة اللي صاحبها من مذهب او ديانة ثانية ... هل هو بعد مجبور يدفع الزكاة

    • زائر 7 | 7:43 ص

      ادفع انت زكاة راتب الأربع سنوات ، بعدين تكلم عن غيرك .

    • زائر 6 | 7:42 ص

      شكلنا مع نواب الفزعه بنرجع الى عصر الجاهليه فشلتونا مع العالم ونحن في قرن20

    • زائر 24 زائر 6 | 12:08 م

      الزكاة فرض من رب العباد وتقول جاهلية ياجاهل

    • زائر 4 | 7:35 ص

      أضحك ام أبكي على حال مجلس النكت

    • زائر 10 زائر 4 | 8:14 ص

      إظاهر هذا النائب حلمان و راح المجلس و هو حلمان و قدم لقتراح و هو حلمان

    • زائر 3 | 7:35 ص

      لاحول الله ...

    • زائر 2 | 7:32 ص

      مو موشكلة بس خل الحكومة توقف رسوم سوق العمل و تأمينات عن اجانب و توقف رفع أسعار كهرباء

    • زائر 1 | 7:22 ص

      وين قاعد هذا في قريش. خله ينضم ل....

    • زائر 18 زائر 1 | 9:50 ص

      زاير
      ابشر بيخير

اقرأ ايضاً