قال الاتحاد النسائي البحريني في بيان له أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017) إنه انطلاقاً من أهداف الاتحاد النسائي البحريني، وحِراك المجتمع المدني في البحرين منذ السبعينيات والذي قدّم كثيراً من الرؤى والتصورات حول أهمية وجود قانون مُوحد ينظم القضايا الشرعية الأسرية.

وتابع الاتحاد النسائي أنه يدعم صدور هذا القانون الموحد، الذي سينظم العلاقات الأسرية ويحفظ حقوق المرأة، وقد كان لنا سعيٌ وجهدٌ لإصدار هذا القانون، وأبرزنا أهمية هذا الملف في كل بيانات الاتحاد الرسمية في جميع المناسبات، ودشنّا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الوسم حقها، لتدعم وتنشر الوعي بين الناس حول أهمية القانون، ودوره في خلق الاستقرار للأسرة البحرينية، وأصدرنا في بداية العام الحالي التقويم السنوي الذي تضمن أهم الملفات التي يُطالب بها الاتحاد وأحكام الأسرة هو واحدٌ منها.

وأضاف أن الاتحاد ليس في محفل الاختلاف مع من لا يتفق مع القانون بطريقة أو بأخرى، فنحن نؤمن بأنّ الحوار هو سيد المواقف، والتقنين لأحكام الأسرة هو حقٌ من حقوق المرأة، حيث إنّها المتضرر الرئيسي من عدم وجود القانون الذي ينظم التعاطي مع القضايا الشرعية، والعلاقة بين المتخاصمين.

وأشار الاتحاد النسائي إلى أنه يثمّن مبادرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بصدور الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الشرعية لمراجعة مسودة قانون الأسرة الُمقترح، ولكننا كنا نتمنى إشراك المجتمع المدني لتقديم مرئياته، ووضع التعديلات التي تدخل في إطار اهتمامات وأهداف الاتحاد، لكن للأسف لم تُطلب مرئيات الاتحاد بشأن هذا المقترح، ونحن من هنا نطالب بالمشاركة بالرأي بهذا الخصوص، وذلك لعلاقتنا المباشرة بذلك.

وبيَّن الاتحاد النسائي أن الجهود متواصلة منذ تأسيسه لتقريب وجهات النظر، سعياً منه لإصدار قانون موحد من أجل إنهاء معاناة المرأة في المحاكم، ومن أبرز الجهود التي قام بها تشكيل لجنة من المشايخ والقضاة والعمل معهم لفترة طويلة لصياغة مسودة قانون أحكام الأسرة الموحد الذي يُراعي الاختلافات المذهبية في المجتمع.

وإن إصدار هذا القانون هو خطوة مهمة على الطريق الحقوقي، فإقراره سيُسهم في استقرار الأسرة البحرينية عبر وجود مُدونة أحكام شخصية تتطابق مع الأحكام الشرعية والخصوصية المذهبية، لتكون مرجعية قانونية يتم الاحتكام إليها في القضايا الأسرية.

ودعا الاتحاد النسائي جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل المسئولية المجتمعية للدفع نحو خلق توافق مجتمعي لدعم القانون وتقريب وجهات النظر وتهيئة المجتمع لقبول التغيير، حيث إن وجود هذا القانون هو حماية ووقاية للمجتمع البحريني، وهذه المسئولية لا تقع على عاتق الاتحاد النسائي فقط، فجميع مؤسسات المجتمع المدني تتحمل مسئوليتها، فالتغيير مسئولية مشتركة.