اعتبر المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور أن دول الخليج تسير «في الطريق الصحيح» بتطبيقها إصلاحات مالية لمواجهة العجز في موازناتها مع انخفاض اسعار النفط، داعيا رغم ذلك إلى إجراءات اضافية.

وقال ازعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي «اذا واصلت (دول الخليج) اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث الى الخمس المقبلة، فإن مستوى العجز سيتراجع الى ما دون الـ2 في المئة».

واضاف ازعور متحدثا قبيل صدور التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الاوسط وآسيا الوسطى «الأمر يسير في الطريق الصحيح».

وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق انخفضت من اكثر من 100 دولار للبرميل في حزيران/ يونيو2014 الى نحو 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع بالعديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.

مع تراجع الايرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طالت قطاع الطاقة.

وقال ازعور: «لاتزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الانظمة المالية. يجب ان يتم تطبيق اصلاحات اضافية وخصوصا في الجانب البنيوي». وأوضح ان اتباع هذه الخطوات يهدف الى «تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من اجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل اقل على سوق النفط الهش».

لكن السعودية، التي تتوقع عجزا بنحو 52,8 مليار دولار في 2017، أعلنت الأسبوع الماضي «إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين» التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ورغم أن هذا القرار قد ينظر اليه على انه خطوة الى الوراء ضمن خطط اكبر مصدر للنفط في العالم للحد من الانفاق، إلا أن المدير الإقليمي لصندوق النقد رأى في الامر الملكي خطوة «بسيطة مقارنة بالاتجاه العام».

وأوضح ازعور «عندما تعتمد برنامجا اصلاحيا ضخما، فإنه سيتوجب عليك رغم ذلك ان تعدل او تدخل تغييرات على بعض الإجراءات هنا وهناك». ويشير بذلك الى خطة اصلاحية طموحة قدمها في نيسان/ ابريل2016 ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ونجل الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنويع الاقتصاد بعنوان «رؤية 2030».

وتابع المسئول الدولي ان الحكومة السعودية طبقت اصلاحات مالية «قوية» في العامين الماضيين «واستطاعت ان تقلص النفقات»، مشيرا الى ان الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020. ولفت الى ان المملكة، صاحبة اكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية «وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة».

وللتأقلم مع تراجع اسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والكويت، على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018.

ورأى المسئول في صندوق النقد، وهو وزير مالية سابق في لبنان، ان فرض هذه الضريبة «خطوة مهمة» تساعد على تنويع الايرادات بعيدا عن النفط وتقوية المؤسسات الضريبة. إلا ان دول الخليج وغيرها من الدول المنتجة للنفط لاتزال تأمل في تحسن اسعار الخام.