قررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية موظفين في إحدى الأسواق ومتهمين بالتلاعب بالأسعار، إلى جلسة 31 مايو/أيار 2017 لاستدعاء مأمور الضبط القضائي، والذي طلب الدفاع سماع أقواله بينما تمسك المحامون بالدفع بعدم اختصاص المحكمة.

أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع في قضية إحدى الأسواق أنهم عرضوا منتجات دون الإعلان عن سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأن لم يكتبوا على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في كلٍّ من سوقين، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.