قال النائب إبراهيم الحمادي أنه بصدد توجيه سؤال برلماني لوزير المالية لبيان أسباب تأخير إحالة الميزانية للسلطة التشريعية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، وأن المجلس النيابي وحرصا منه على الالتزام بالدستور والقانون، وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقا لأحكام الدستور في طور دراسة وإعداد اقتراح تشريعي يلزم الحكومة بعدم تأخير إحالة الميزانية في السنوات القادمة، من خلال مجموعة من النواب، من أجل دعم وتطوير وإصلاح العمل في التعامل الدستوري بشأن الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن تأخير السلطة التنفيذية في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2017-2018 إلى السلطة التشريعية ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويتسبب في تراكم وتعطيل مشاريع حيوية تنموية، كما أنه يتسبب في زيادة المعلومات المغلوطة والتسريبات التي من شأنها أن تشيع المزيد من الهواجس والمخاوف لدى المواطنين من المساس بالمكتسبات والمصالح للوطن والمواطن، باعتبارها خط أحمر لن نقبل المساس بها والاقتراب منها.

وأشار الحمادي أن تأخير إحالة الميزانية يعد مخالفة صريحة للمادة "109/ب" من الدستور، والمادة "175" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة "24" من قانون الموازنة العامة التي تنص على أنه «يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الموازنة الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور»، وبذلك فإن الحكومة تخالف الدستور بشكل صريح في هذا الجانب، متسائلا عن الإجراءات الرقابية لدى السلطة التشريعية حيال هذا الأمر، ومدى إلزامية الحكومة بإحالة الميزانية وفقا لنصوص الدستور.

وأوضح الحمادي أن قطاعات ومجالات عديدة في الدولة، من الوزارات وحتى القطاع الخاص اشتكوا من تأخير الميزانية، كما أن شركات المقاولات المعنية ببناء المشاريع الحكومية أبدت معاناتها من تأخير الميزانية، وتسبب في تأخير دفع الرواتب للعمال في القطاع الخاص، وبعض الشركات تراكمت عليها قروض وفوائد من البنوك، ولا يوجد من يسعى لمساعدتها، في الوقت الذي نسمع عن تطوير ودعم الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

وحذر الحمادي من المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والمتقاعدين في ظل تسريبات حول طرح منهجية جديدة لمعالجة العجز الاكتواري وللوفاء باستمرارية تسديد رواتب الموظفين في القطاع العام، في ظل تراجع أسعار النفط، بشكل لا يتلائم مع تصريحات بعض المسئولين عن الاستثمارات والأرقام الفلكية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

وأضاف الحمادي أن المواطن البحريني مقبل على شهر رمضان والعيد والعطلة الصيفية، وهناك التزامات عديدة لدى الجميع، ومن المؤسف أن تواصل السلطة التنفيذية بمعالجة اوضع من خلال اللجوء لأسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، الأمر الذي يسلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية، على الرغم من وضوح نصوص الدستور في هذا الجانب، وتأكيد القيادة الرشيدة على أهمية تعزيز التعاون الإيجابي والفاعل والشراكة في صنع القرار الوطني.

وأكد الحمادي أن الحكومة ملتزمة أمام البرلمان بتنفيذ برنامج عملها، وأن التأخير في إحالة الميزانية له تداعيات على تنفيذ البرنامج الحكومي والمشاريع والمبادرات المتعلقة بالوطن والمواطن، خاصة في المشاريع الإسكانية والخدماتية والمجالات المتعلقة بالتنمية الشاملة.