قال رئيس لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النائب مجيد العصفور، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها السادس عشر اليوم الاثنين (8 مايو/ أيار 2017)، مؤكداً أن اللجنة ناقشت عدة موضوعات متعلقة بمحاور عملها خاصة المحاور الثالث والرابع والخامس والسادس والمكافآت الخاصة بشاغري الوظائف القيادية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأوضح العصفور أن اللجنة استعرضت مع مسئولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الخطاب الذي رفعته الأخيرة لهيئة الافتاء والتشريع القانوني للاستفسار عن مدى قانونية ومشروعية طلب لجنة التحقيق من الهيئة الحصول على السير الذاتية لشاغري المناصب القيادية في الهيئة وفي الشركات الاستثمارية المملوكة لها ومدى التناقض أو التوافق بين أحقية اللجنة في الحصول على المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها وإصدار تقريرها وتوصياتها وبين انتهاك الحقوق الشخصية للموظفين، مشيراً العصفور إلى أن اللجنة بناء على ذلك قررت توجيه خطاب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاستفسار عن المواصفات الوظيفية ومدى انطباقها على شاغليها.
وأشار العصفور إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع استفسرت من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن كيفية وضع وادارة ميزانية الهيئة وعلى أي أساس توضع جداول الرواتب والمكافآت ومطابقتها بما هو موضوع للموظفين العموميين من قبل ديوان الخدمة المدنية، أو القطاع الخاص، وأضاف بأن اللجنة استفسرت من الهيئة كذلك على ما اتخذته من إجراءات بخصوص طلبها من الحكومة تسديد المستحقات الخاصة بصندوق تقاعد النواب والشوريين والبلديين، شاكراً التعاطي الإيجابي من الهيئة ومسؤوليها في تعاملها مع طلبات واستفسارات لجنة التحقيق.
التقاعد منذ أكثر من عشر سنوات محلك سر والقادم أسوأ كأنه تقاعد لدوله فقيره وليس لدوله نفطيه