قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس اليوم الاثنين (8 مايو/ أيار 2017) إنها كانت تفضل عدم انتقاد الرئيس دونالد ترامب القضاة ووسائل الإعلام ولكنها قالت إن بإمكان المؤسسات الديمقراطية الأميركية الصمود أمام مثل هذه التصريحات.
وقالت رايس أيضا خلال مقابلة إن ترامب لديه رأي بشأن العلاقات الخارجية "نابع من المعاملات التجارية " إلى حد ما ولكنها أقرت بشكل عام أسلوبه بالسعي إلى الاستعانة بمساعدة الصين لإقناع كوريا الشمالية بالحد من برنامجها النووي.
وسئلت رايس عن مهاجمة ترامب للقضاة عندما صدرت أحكام تتعارض معه ووصفه وسائل الإعلام بأنها "عدو الشعب" فقالت "إنها لهجة كنت أفضل عدم سماعها.
"ولكن لا أعتقد أن بإمكانك تقويض دعائم الديمقراطية في الولايات المتحدة".
وعملت رايس مستشارة للأمن القومي ووزيرة للخارجية في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو.بوش وهي تعمل الآن أستاذة في جامعة ستانفورد .
ووصفت رايس خلال جولة للترويج لكتابها (ديموكراسي: ستورز فروم ذا لونج رود تو فريدم) المؤسسات الأمريكية بأنها "قوية جدا".
وقالت إن ترامب "ربما فوجئ قليلا بمدى القيود التي تفرضها هذه الدعائم بشكل حقيقي". وكانت المحاكم قد أوقفت أجزاء من أمرين تنفيذيين لترامب كانت تهدف إلى فرض حظر مؤقت على دخول القادمين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وفي مقابلة استمرت 30 دقيقة قالت رايس إن على الولايات المتحدة إيجاد وسيلة لمعاقبة روسيا على تدخلها المزعوم في انتخابات 2016 بالولايات المتحدة ولكن دون الدخول في عمليات انتقامية متبادلة بالتدخل في الانتخابات الروسية.
واقترحت محاكمة أي شخص في الولايات المتحدة شارك فيما ترى وكالات مخابرات أنها محاولة متعمدة لجعل الانتخابات الأميركية تميل لصالح ترامب والتفكير في فرض عقوبات مثل منع إصدار تأشيرات دخول للأشخاص الذين فعلوا ذلك من الخارج.
وقالت رايس إن ترامب وهو قطب عقارات بنيويورك ربما ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها إبرام صفقات أكثر من كونها إيجاد مصالح مشتركة.
وقبل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي أشار ترامب إلى أن الصين ربما تحصل على صفقات تجارية أفضل مع الولايات المتحدة إذا مارست قدرا أكبر من الضغوط على كوريا الشمالية للحد من برامجها النووية والصاروخية.
وقالت رايس "مازال لدى الرئيس نوع من الآراء في السياسات الدولية نابع من المعاملات التجارية ولكن في حقيقة الأمر المصالح تدوم أكثر من المعاملات التجارية".
