قال مسئول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف المسئول عن مراقبة وتنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، ينظر في إجراء تطوير في متطلبات رأس المال لشركات التأمين.

وذكر المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن البنك أدخل تحسينات في كتيب الإرشادات المتعلق بكفاية رأس المال. وقال: «نقوم بعمل التحديث لكتيب الإرشادات، وفي مجال التكافل أصدرنا كتيب إرشادات يتعلق بكفاءة رأس المال، ونحن ننظر إلى تطوير سوق التأمين بطريقة أفضل عن طريق تطوير التنظيم بطريقة أفضل، في مجال كفاية رأس المال».

إلا أن المسئول عاد ليؤكد أن معظم شركات التأمين العاملة في البلاد ملتزمة بالحد الملطوب من كفاية رأس المال والتي تحتسب بحسب حجم العمليات، وأنها تفوق النسبة المطلوبة، في إشارة منه إلى الوضع المالي القوي لشركات التأمين.

وقال الباكر، والذي كان يشارك في ورشة حول تدعيم استثمارات شركات التكافل بالصكوك الإسلامية، والتي عقدت بمقر مجموعة البركة المصرفية بالمنامة بحضور عبدالرحمن شهاب من مجموعة البركة المصرفية، أنه لا توجد حاليا لدى مصرف البحرين المركزي طلبات جديدة تتعلق بالاستحواذ أو الاندماجات في قطاع التأمين، لكنه كرر حث المصرف المركزي لملاك الشركات على اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تعزز من قطاع التأمين في البلاد.

ويأتي حديث المسئول في المصرف المركزي غداة عمليتي اندماج واستحواذ كبيرتين شهدتهما السوق المحلية في الفترة الأخيرة، الأولى بين شركة تأمين تقليدية وأخرى إسلامية (الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، وشركة التكافل الدولية)، في حين اندمجت في الصفقة كل من الشركة الأهلية للتأمين (تقليدية) وشركة سوليدرتي للتكافل (إسلامية).

لكن المسئول لم يخض في مزيد من التفاصيل بخصوص التطويرات التي ينظر إليها المصرف المركزي بخصوص متطلبات رأس المال.

وحث الباكر شركات التكافل الإسلامية والتي تدير محفظتين مستقلتين إحداها لحملة الوثائق والأخرى لحملة الأسهم، أن يتم إشراك أعضاء مستقلين أو من حملة الوثائق في بادرة تزيد من مستوى الشفافية، إلا أن المسئول أكد أنه لا يوجد أي توجيه أو إلزام من قبل المصرف المركزي بشأن ذلك.

وبخصوص الورشة التي نظمتها «ديلويت» بمشاركة مسئولين في بنوك وشركات تأمين، رأى المسئول أن شركات التأمين يمكنها تعزيز أصولها الاستثمارية من خلال الاستفادة من إصدارات الصكوك في المنطقة.

وقال الباكر إن مستوى العائدات من الأعمال الأساسية للتأمين والاستثمار هي في مستوى متساو في شركات التأمين، وان الشركات تعمل على تحقيق التوازن في الإيرادات عند هبوط أحد الجانبين على حساب الآخر.

من جانبه، شرح مدير قسم الدراسات الإسلامية في شركة «ديلويت»، والتي تعد أحد أكبر الشركات العالمية في الاستشارات المحاسبية والمالية والضرائب، حاتم الطاهر، أن الورشة هدفت إلى تعريف المشاركين بالإمكانات التي تتيحها الصكوك الإسلامية كأحد القنوات الاستثمارية التي يمكن لشركات التكافل التعامل فيها لتحقيق التوازن في محفظة الاستثمار.

وأشار إلى أن الورشة أقيمت بالتعاون مع معهد البحوث الإسلامي ومقره جده، وبرعاية مجموعة البركة المصرفية، والتي تهدف للتشاور حول صكوك التكافل، التي تخص شركات التكافل، والتي تهدف لزيادة رؤوس الأموال العاملة وتطوير المنتجات، كما تم التشاور حول البيئة التشريعية والتنظيمية.

وثمن الطاهر البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل شركات التأمين في البحرين والتي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي والتي تتيح للقطاع تحقيق النمو.

وفي هذا السياق، يقول الباكر ان شركات التأمين التكافلي تمكنت خلال السنوات الست الماضية من تحقيق نمو بلغ في المتوسط نحو 35 في المئة من 2006 إلى 2015.

ورأى الباكر أن من بين التحديات التي تواجه صناعة التأمين المالية، قلة إصدارات الصكوك، كذلك تطوير المعايير الخاصة بقطاع التكافل.