أقر مجلس النواب في جلسته أمس، الثلثاء (16 مايو/ أيار2017)، تقرير لجنة المرافق العامة بشأن ردود هيئة الكهرباء والماء الهيئة، بخصوص التوصيات والملاحظات والاستفسارات المقدَّمة من النواب بشأن موضوع (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء)، وسط مطالب نيابية بإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة مستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء، وإلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين.

كما حث الحكومة على ضرورة العمل على سرعة تحصيل (هيئة الكهرباء والماء) لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء، وتمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم، وبزيادة الدعم المقدم وشموله فئات أخرى كدور الجمعيات الخيرية والأهلية والحدائق. وجاء في توصيات لجنة المرافق العامة النيابية في تقريرها، الذي أقره النواب بجلسته أمس، «ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، وقيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء، وإدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية».

كما طالب النواب «باعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة مستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء، وإلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية».