انتخب البرلمان التركي اليوم الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017) سبعة أعضاء في هيئة قضائية أعيد تشكيلها منفذين ثاني تعديل دستوري من التعديلات التي أقرت في الفترة الأخيرة وعززت بقوة سلطات الرئيس التركي.

ويقول إردوغان إن التعديلات ضرورية لضمان استقرار تركيا التي تحارب مقاتلين أكرادا وإسلاميين وشهدت محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي ألقت باللوم فيها على رجل دين مقيم في الولايات المتحدة لديه الكثير من الأنصار داخل القضاء.

لكن أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن التعديلات تهدد استقلال القضاء وتدفع تركيا نحو حكم الفرد.

وأبدى بعض حلفاء تركيا من أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الذي تطمح إلى الانضمام إليه قلقهم كذلك.

وقاطع أكبر حزبين معارضين في تركيا، اللذين يقولان إن استفتاء يوم 16 أبريل/ نيسان شابه تزوير محتمل، التصويت الذي أجري الليلة الماضية في البرلمان لاختيار سبعة أعضاء في مجلس القضاة والمدعين المعاد تشكيله ليضم 13 عضوا.

وجرى اختيار الأعضاء السبعة من بين مرشحين قدمهم جميعا حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية المتحالف معه.

ويشرف المجلس على تعيين وترقية ونقل وتأديب وعزل القضاة وممثلي الادعاء.

وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم من يختارون أغلب أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذي يراقب الهيئة القضائية، لكن بعد الاستفتاء أصبح البرلمان يختار سبعة والرئيس يختار أربعة. والعضوان الآخران في المجلس هما وزير العدل ووكيل الوزارة.

وقال فيليز كيريستيجي أوغلو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لرويترز "التصويت زاد من تسييس القضاء وحوله بالكامل إلى قضاء خاص بحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية". وقال إن حزبه قرر عدم المشاركة لأن العملية غير شرعية.

وكرر الحزب المعارض الرئيسي الآخر وهو حزب الشعب الجمهوري الانتقادات نفسها.

وقال ليفينت جوك محامي حزب الشعب الجمهوري لرويترز "عهد القضاء الحزبي قد بدأ. هذا الهيكل قد يكون كارثة كاملة لتركيا".

واتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي لتشكيل هيئة قضائية منحازة له ومعتمدة عليه.

ودافع رئيس الوزراء بن علي يلدريم عن التصويت.

ونقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء الرسمية قوله "لا توجد مشكلة. هذا يتمشى مع جوهر الاستفتاء".

تأتي التغييرات القضائية والدستورية وسط حملة مستمرة على من يشتبه أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في تدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي.

وطرد مجلس القضاة والمدعين بالفعل 4238 قاضيا وممثلا للادعاء في إطار حملة تطهير استهدفت أنصار كولن، وهو ما يمثل ربع إجمالي عددهم في البلاد. وينفي كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عقود أي دور له في محاولة لانقلاب.

وقال نائب عن حزب الشعب الجمهوري الشهر الماضي إن الغالبية العظمى من القضاة الجدد لهم صلات بحزب العدالة والتنمية. ورفضت وزارة العدل هذه المزاعم وقالت إن عملية اختيار القضاة كانت متماشية تماما مع اللوائح.

وحذرت لجنة البندقية، وهي لجنة تضم خبراء قانونيين من مجلس أوروبا وتنتمي تركيا لعضويتها، في مارس آذار قبل الاستفتاء من أن التعديلات الدستورية المقترحة تمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية. ورفضت أنقرة هذا الانتقاد.

وإعادة تشكيل مجلس القضاة والمدعين هو ثاني إجراء يدعمه التعديل الدستوري يجري تنفيذه.

وبدأ العمل بأول تعديل دستوري، الذي يسمح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي، هذا الشهر عندما انضم إردوغان من جديد لحزب العدالة والتنمية.

ومن المتوقع أن يستعيد إردوغان زعامة الحزب في مؤتمر استثنائي يوم الأحد.

وستنفذ بقية التعديلات القانونية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وستمكن هذه التعديلات الرئيس من وضع مشروع الموازنة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإصدار مراسيم دون موافقة البرلمان.