وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مذكرة تعاون مع أكاديمية MC للدراسات القانونية الدولية تهدف للتعاون في تنظيم برامج تدريبية تخصصية في مجال التحكيم التجاري.
وتم توقيع المذكرة من قبل كل من الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نـجم والقائم بأعمال مدير أكاديمية MC للدراسات القانونية الدولية عدنان عمخان بينو بحضور ممثلين عن الرعاة الإستراتيجيين لفعاليات الأكاديمية عائشة مطيويع عن مكتب "مينا شمبر" وحسن رضي عن مكتب حسن رضي ومشاركوه.
وتعتبر أكاديمية MC للدراسات القانونية الدولية، ومقرها العاصمة بروكسل في بلجيكا مؤسسة غير ربحية تعنى بالدراسات القانونية الدولية وتهدف من خلال مواكبة الاتجاهات الفكرية القانونية المعاصرة والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وبرامج التدريب و بناء القدرات، وتطوير مهارات البحث الأكاديمي والتفكير النقدي إلى نشر وتعزيز الثقافة والممارسة القانونية.
وبهذه المناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم "يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي المركز الدائم للإرتقاء بجودة البرامج التدريبية وتقديم أفضل البرامج؛ فالأكاديمية ذات سمعة طيبة في الأوساط العلمية من حيث تقديمها برامج ذات جودة عالية وكذلك تخصصها في مجال الدراسات القانونية والبحوث".
وتابع "يسعى المركز عام بعد عام الى تقديم الافضل إلى المتعاملين في مجال التحكيم التجاري؛ فقد أصبحت برامج المركز التدريبية وبالأخص برنامج تأهيل وإعداد المحكمين مثالاً يحتذى به القائمون على البرامج التدريبية المماثلة في دول مجلس التعاون وينظرون لها كتجربة رائدة في هذا المجال".
وشملت بنود مذكرة التعاون كل من المساعدة قدر الإمكان في تقديم الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بالتحكيم، التعاون في تنظيم برامج تدريبية عامة وتخصصية في مجال التحكيم وفق ما تقتضيه إمكانيات واحتياجات الطرفين، التعاون في عقد المؤتمرات والملتقيات والدورات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال التحكيم ما أمكن ذلك، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.
كما شملت المذكرة التعاون في مجال إعداد الدراسات الاستشارية في مجال التحكيم، والإتفاق على إقرار خطة تنفيذية للأنشطة المشتركة المزمع تنفيذها كل عام.
