قال رئيس الشعبة القانونية في الإدارة العامة للمرور، العقيد خالد بوقيس: إن «قانون المرور مخول للتدخل في رفع أي مركبة مهملة أو صالحة للاستخدام تعترض الطريق وكذلك الأرصفة العامة».

وأضاف بوقيس خلال مناقشة مجلس الشورى أمس الأحد (21 مايو/ أيار2017)، مشروع قانون النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، إن «المركبات المهملة والأخرى الصالحة للاستخدام والمسجلة رسمياً أيضاً والموجودة في أرض فضاء أو خارج الطريق وبعيداً عن الأرصفة، لا يختص بها قانون المرور، ويتدخل فيها قانون إشغال الطرق أو النظافة، اللذان تختص بهما وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وبين رئيس الشعبة القانونية المرورية «قانونا المرور وإشغال الطرق وضعا للضبط الإداري، لكن غايات قانون المرور بشأن إشغالات الطريق هي المعنية بالتي تؤدي إلى إعاقة المرور أو تعطيلها، فهنا يتدخل قانون المرور، ومتى ما كانت المركبة مهملة في أرض فضاء خارج الطريق أو بعيداً عن الأرصفة فقانون المرور غير مختص، ونحن لا نتدخل لأنه يدخل في اختصاصات وقوانين أخرى مثل النظافة أو الأشغال العامة».