قالت صحيفة سبق السعودية اليوم الثلثاء (23 مايو/أيار2017)أن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أكد أن مراحل توسعة المسجد النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المحيطة به ستكون وفق آلية واضحة وشفافة تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة، منوهاً بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقارتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع.

وأضاف الأمير فيصل بن سلمان أن البدء في استكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي الشريف يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على كل ما من شأنه الاسراع في إعطاء ملاك العقارات التي تكتمل إجراءاتها مستحقاتهم.

 جـاء ذلك خـلال لقـائه بمساعد وزيـر المـالية للشئون المالية والفنـية هندي السحيمي، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن  خالد الفيصل ، حيث قدم السحيمي شرحاً عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي بعد ان تبلورت كافة التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والالية المناسبة لذلك، مشيرا في ذات الوقت ان الوزارة تقدر عالياً تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية الامر الذي يستحق كل الشكر والثناء.

من جانبه أعلن مساعد وزير المالية هندي السحيمي خلال اللقاء عن البدء في استقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيداً لاستلام مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة وذلك للعقارات المنزوعة لصالح المشروع للمرحلة الاولى من التوسعة مشيرا إلى أنه تم تخصيص مقر بفندق المريدان بالمدينة المنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة.

 وأوضح السحيمي أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، والذين تم صرف 80% من قيمة تعويضاتهم سوف يتاح لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الاجراءات النظامية اللازمة، او يستكمل صرف 20%‏ المتبقية لهم من التعويض.

ونوه بان وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها والتي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 والواقعة على شارع الملك عبد العزيز عند محطة القطار، بالإضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق أن شملها المشروع  ولم تتم إزالتها.