ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، والذي يهدف إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري قانونياً بإصدار قانون شامل لتنظيمه من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شئون العاملين فيه (كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم).

كما يهدف المشروع بقانون إلى سَد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكل الأطراف ذات العلاقة، ويدعم ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وينشّط السوق العقارية بالمملكة، إلى جانب إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى "مؤسسة التنظيم العقاري" تتولَّى مباشرة كل المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، حيث استعرضت اللجنة المواد الواردة ضمن المشروع بقانون، واستمعت لملاحظات المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.