قال البنك الدولي امس الخميس ان دول شرق آسيا في وضع يتيح لها تجاوز اية صدمات اقتصادية جديدة ولكن سيتعين عليها ان تعتاد خلال العقد المقبل على معدلات نمو تقل بنحو 1,5 نقطة مئوية عن معدلات النمو في التسعينات.

وفي تقرير عن آفاق المستقبل امام الدول النامية تكهن البنك الدولي بنمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,1 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادي في العام 2003 وبنسبة 6,4 في المئة في العام 2004 مقارنة مع النمو المتوقع لهذا العام وهو 6,3 في المئة.

وقال البنك ان من الامور المشجعة ان آسيا تغلبت على هبوط حاد في الصادرات في العام 2001 وخسائر فادحة متعلقة بالتجارة في الاعوام الاخيرة من دون ان تشهد موجة جديدة من الانهيارات المالية وافلاس الشركات.

كما ان اسواق المال الآسيوية أبدت مرونة ملحوظة في مواجهة اضطرابات الاسواق العالمية.

وأضاف التقرير انه نتيجة لذلك فان «دول المنطقة تبدو مهيأة نسبيا لتحمل المستويات المرتفعة حاليا للمخاطر الخارجية وخصوصا اذا كان بوسعها تعزيز النجاحات الحالية ومواصلة الاصلاحات التي تحد من تأثرها بالصدمات الخارجية وتنمية مصادر نمو الانتاجية المحلية».

وقال البنك الدولي ان اقتصاد آسيا يبدي مرونة اكبر من غيره لان الحكومات تتمتع بفائض في ميزان المعاملات الخارجية كما نجحت في تخفيض الدين العام وتبنت نظما اكثر مرونة لاسعار الصرف الاجنبي.

وتعد حقيقة ارتفاع العملات المحلية بوجه عام امام الدولار هذه السنة على رغم خفض اسعار الفائدة بشدة دليلا قويا على تحسن ثقة المستثمرين في آسيا. وبشكل عام فان متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي قد ينمو بنسبة 5,5 في المئة تقريبا سنويا خلال العقد المقبل وهو ما يقل نقطة مئوية واحدة عن معدل النمو خلال فترة النمو السريعة في التسعينات