تجمع اكثر من 1000 شخص من داخل وخارج قرية السنابس أمام فندق إليت سويتس «رفاييل سابقا»، بعد مرور شهرين على الاعتصام الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجا على إقامته في منطقة سكنية محافظة.

وقال عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة محمد عبدالله منصور «ان الاعتصام للمرة الثانية جاء نتيجة عدم استجابة المسئولين في الحكومة لاستغاثة الأهالي المتضررين»، وأضاف ان «الخطوة التي لم نحصل من ورائها على أية نتيجة نستبعد تكرارها».

وعزا منصور سبب تأخر الاجتماع مع صاحب الفندق الى عدم بلورة رأي موحد لدى فريق العمل المكون من علماء ومؤسسات المنطقة عن مصير الفندق.

وبيّن ان الخطوة المقبلة تتمثل في تقييم الممارسات المستقبلية من خلال عقد لقاء بين مجموعة العمل المتابعة لهذه القضية وأهالي المنطقة للوصول إلى نظرة مشتركة. ويعتقد منصور ان هناك مبادرة من الجهة المختصة تجمع شريحة تمثل الأهالي وملاك الفندق للوصول إلى حل لبعض الأمور الساخنة بين الطرفين. واقترح أحد المعتصمين «تحويل الفندق إلى مركز صحي كما حدث بالنسبة إلى أحد الفنادق في الجفير».

من جهة أخرى قال أحد أصحاب البيوت المقابلة للفندق عبد الله عاشور «سنستمر في إرسال الرسائل إلى الجهات المختصة مع تعزيز دور الأهالي في دعم موقف المتضررين لمواجهة هذه القضية التي تمس الناس جميعا وليس فئة معينة فقط». وأضاف ان «أهالي المنطقة تعاونوا معنا من خلال جمع تواقيع مساندة لقضيتنا من خلال هذه التجمعات». واختتم الاعتصام ببيان صادر عن اللجنة الأهلية للمنطقة، ركز على مواجهة الأضرار الناجمة عن تواجد مثل هذا الفندق في المنطقة، من أهمها كشف ستر المنازل والمدرسة الإعدادية للبنات القريبة منه، وكثرة الحركة المرورية بسبب موظفين وزبائن الفندق والشركات التي توفر الخدمات للفندق، والخشية من التأثيرات السلبية الأخلاقية، والتشجيع على فتح مزيد من المشروعات المماثلة بالقرب من سكن الأهالي ما يفقد المنطقة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى كبت حرية أهالي المنطقة وبالأخص النساء والأطفال لوجود الأجانب حولهم. وأكدت اللجنة اعتراضها على إقامة الفندق حتى عند تغيير اسمه، في الوقت الذي أكد فيه المدير العام للفندق رفيق خير الله ان تغيير اسم الفندق لم يكن نتيجة احتجاج الأهالي على إقامته وانما نتج عن سياسة الفندق وليس لسبب آخر