قال عضو مجلس الشورى عبد الحسن بوحسين (الذي ينافس منصور بن رجب ويوسف الصالح على منصب النيابة الثاني): «ليس في نيتي ولا نية عبدالرحمن جمشير (كلاهما عضو في جمعية الميثاق، والثاني يبدو فوزه مضمونا بالتزكية في منصب النيابة الأولى للشورى) ولا نريد أن نحتكر المناصب، وأعتقد أن الكفاءة هي المعيار في اختيار من سيشغل المنصب. وأن وجودنا في المكتب عامل إثراء لتشكيلة المجلس وأمر يحسب لصالحه لأسباب عديدة، منها أننا لا نحمل أفكارا حزبية معينة، ووجودي في (جمعية الميثاق) ليست له صلة مباشرة بتعييني في مجلس الشورى، وإمكان أن يكون المنصبان من نصيب عضوين في جمعية واحدة سيساهم في خلق جو أرحب من التفاهم والتوافق في الآراء ما يسهل من عملية إنجاح المشروع».

ويعتقد بوحسين أن أي «جهاز لا يمكن له العمل بفعالية من دون وجود بنية تحتية لتسهيل عمل المجلس وتنفيذ قراراته عبر آليات راسخة ومفعلة. والمهمات الملقاة على عاتق أعضاء المكتب كبيرة وتحتاج إلى وقت كبير للقيام بمتطلباتها، لذلك فإن قضية التفرغ مهمة جدا في المرحلة الأولية من عمل المجلس»

وأوضح بوحسين أن هذا لا يعني «خلو المجلس من الكفاءات، فهو مليء بها، لكن عامل التفرغ مهم للمساهمة في تجهيز البنية التحتية، مثل وجود قاعدة معلوماتية تمد الأعضاء بالحقائق والمعلومات الكافية عن أي قضية من القضايا، حتى يمكن للعضو أن يساهم بفعالية، ويكون ملما بمختلف نواحي الموضوع».

وأشار بوحسين إلى «أن التجربة التي يخوضها أعضاء المجلسين الآن بحاجة إلى ورش برلمانية متخصصة وآليات تفعيل بين الغرفتين وعلاقات مع الجهاز التنفيذي والإحاطة التامة بالإنجازات والإخفاقات، وكل هذا يتحدد من قبل إدارة جيدة وتفاعل كبير بين إدارة كل غرفة مع الأخرى، حتى لا يضيع الوقت في الجدال السياسي العقيم».

وعن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجالس إدارات الشركات التي تملكها الحكومة أو تملك نسبة كبيرة من أسهمها، دعا بوحسين (وهو عضو في مجلس إدارة شركة بابكو) إلى «ضرورة تطبيق القانون على جميع الناس من دون استثناء».

وعن تنافسه مع ندى حفاظ على المنصب الذي انتهى بانسحاب الأخيرة قال بوحسين انه وحفاظ تفاهما و«انسحبت هي بشجاعة». ونفى أن تكون منافسته تلك ضد المرأة، «إذ يجب أن تدخل المرأة على قاعدة صلبة ومؤسسة بشكل صحيح بدعم كبير من الرجل، لا بعطف منا».

وتعليقا على صراعه مع بن رجب قال بوحسين: «لم يحسم الموضوع بعد بيني وبينه وسينتهي الأمر عند انعقاد الجلسة الأولى وإجراء الانتخابات»