بدأت أسئلة المسرح المأزوم بسؤال العلاقة مع الجمهور، وعد هذا السؤال مفتاح الإشكالات المتتالية التي توالت على خشبة المسرح البحريني، وبرغم ظهور تداعيات مختلفة لأزمة المسرح فإن الجدل بشأن الحلقة المفقودة «الجمهور» لا يزال مستمرا وطاغيا. يرى المتعاطفون مع سلبية الجمهور أن الحركة المسرحية هي السبب وراء توتير علاقتها مع الرأي العام، وذلك لكونها ابتعدت عن مباشرة نبض الشارع والإحساس بتحولاته، واتجهت بدلا عن ذلك نحو خطاب مسرحي ينسجم مع شريحة من الجمهور البحريني، ما أشعر القطاعات والشرائح الأخرى بعدم الانتماء إلى المسرح.

أزمة المسرح البحريني

إلا أن هناك اتهامات قاسية توجه إلى الجمهور العام وتعده متخلفا عن مواكبة اللغة المسرحية الجديدة، كما أن منظري هذه الرؤية يعتقدون أن الأعمال الفنية المعاصرة - بما فيها المسرح الجديد - ما عادت تعيش هاجس التواصل الجماهيري والبحث عن مقاعد جديدة وذلك لأن الوظيفة في رأيهم لم تعد هي التعبير عن قضايا الناس العامة.

إن المعضلة التي تواجه المسرح البحريني اليوم ليست خارجة عن السياق العام الذي تعانيه الثقافة وأدواتها. فالرواد الأوائل الذين كانوا يحلمون بمسرح بحريني يؤدي دوره في مخاطبة الرأي العام والتعبير عن قضايا الواقع؛ إنما كانوا يبحثون عن تطلعات أفضل ترتقي بذائقة الناس وبوعيهم. وحينما أوجد المسرح البحريني خلال السبعينات بعضا من الأداء الراقي؛ لم تكن هنالك من مشكلة على صعيد التعاطي الجماهيري أو فيما يتعلق بالتكنيك الفني، فقد كان المسرحي، وقتئذ، على بينة تامة بمهمات المسرح السياقية وكانت الرؤية الفنية تمده بآفاق تجلّي لديه طبيعة الخطاب الذي ينبغي أن يأخذ به المسرح وهو بصدد واقع مشحون بالتراكم التاريخي الخصب وبالتحفز الصاعد لدخول تجربة جديدة على مستوى السياسة والاجتماع. عندها كان المسرح الأداة الفنية الأقرب إلى روح الواقع وتمخضاته، ولم يزل الأمر كذلك حتى اعترى الواقع الثقافي كل صنوف التردي والتراجع ما انعكس على مكونات الثقافة وطبيعة عملها، ليبدأ المسرح والمسرحيون الدخول في سلسلة لا تنتهي من التشظي والانكسارات.

عبدالله ملك: لقد

تآمروا على المسرح!

إن ما يوقف المتتبع لحركة المسرح البحريني هو هذا الكم الهائل من المراجعات والمحاسبة النقدية التي خرجت من أوساط المسرحيين، إلا أنها لم تفلح طويلا في الإمساك بمكامن الخلل أو أن تحقق نجاحا عمليا لما تخرج به من رؤى ومعالجات. ولعل هذا الانتهاء المفجع الذي لاحق الحركة المسرحية في البحرين هو ما يدفع بمشاعر التشاؤم واللا أمل إلى نفوس المسرحيين ويحرِّض فنانا مثل عبد الله ملك لأن يُحجم عن المشاركة في أي لقاء مسرحي يتناول واقع المسرح وإشكالاته وذلك لأن «ضرب الميت حرام» أو كما قال ! وعبدالله ملك في إشارته العابرة إلى واقع المسرح البحريني يرى أن هذا الموت الذي يخيم على المسرح البحريني إنما جاء نتيجة المؤامرة التي تلاقى عليها المسئولون والمسرحيون معا. وهي لفتة مهمة تعيد إلى الأذهان أبرز الموضوعات الإشكالية التي كانت تحضر في لقاءات المسرحيين وندواتهم الخاصة، لاسيما تلك التي ترتبط بالعلاقة مع أجهزة الثقافة والإعلام الرسمية وما تمارسه من إجراءات التفافية أو مرتجلة تعيق الحركة المسرحية وترتد بها إلى الوراء.

أيُّها المسرحيون

أنتم المتهم الأول!

وفي إطار تبادل الملامات وتوجيه التهم يتوجب النظر إلى داخل البيت المسرحي وكيف أنه كان منذ عهد التراجعات المؤرَّخ بعقد الثمانينات - مصدرا لأهم مفاسد العمل المسرحي وانكساراته. ومن الطبيعي أن ذلك ليس تبرئة للجهات الرسمية في وزارة الإعلام تحديدا، وإنما هو محاولة لترتيب المحاسبة بحيث تحقق مكسبا لصالح المسرح البحريني وتقدمه بدلا من الدخول في معارك وهمية وجدالات فارغة تستهدف تعرية الآخرين والتعمية على عورات الذات وأخطائها. إن المسرحيين، وأعني كل أولئك الذين يشتغلون في المسرح ويهتمون بالحركة المسرحية، يتحملون جزءا كبيرا من تبعات الواقع الصعب الذي يحيط بالمسرح البحريني المعاصر. ولكي تتضح بعض جوانب هذه النظرة، يستحسن الرجوع إلى إحدى اللقاءات التي تداعى إليها المسرحيون والجهات المسرحية المعنية وتولى (مسرح الصواري) مبادرة الدعوة إليها واستضافتها في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الاول 1993 وكالعادة اجترّت أثناء النقاش أبرز الملفات التقليدية التي عادة ما تورد في إطار مناقشة المسألة المسرحية، فتم التطرق إلى تقييم التجربة المسرحية في البحرين، وإشكالية العلاقة مع الجمهور، وموضوع الدعم الرسمي، والتعاون فيما بين المسارح أو الفرق المسرحية والمسرحيين عموما. والأمر الذي يشكل مادة للمساءلة المعاكسة يتمثل في الخروج الاستخلاصي الذي انتهى إليه اللقاء المذكور والذي أعلن عن التوصيات الكلاسيكية التي يتحمل المسرحيون عمليا مسئولية تجاوزها والتبرؤ منها.

توصيات المسرحيين والمخارج المهملة!

في ندوة الصواري خرج المجتمعون، وهم من أقطاب المسرح وأبرز صانعيه، بمجموعة من التوصيات والرؤى المشتركة . وكان من المفترض أن الإحاطة بتلك التوصيات والعمل الجاد على ضوئها كفيل بتصحيح الواقع المسرحي وإعادة الصواب إليه، إلا أن الخروج الفاضح على الكلمة المتفق عليها وثقافة التناسي التي يخضع لها المثقفون كلما كان الموضوع متوجها إلى الجودة وإنتاج الوعي؛ أدى إلى ترسيخ نكسة المسرح وإضافة مواد حارقة جديدة تسببت في إحداث أزمات داخل المسارح وإداراتها وبدأنا نشهد بعض تداعياتها في الفترة الأخيرة (لاحظ الواقع الداخلي لمسرح الجزيرة).

ولكي نستوعب مدى التضارب بين الرؤية والعمل لدى المشتغلين بالمسرح البحريني يكفينا الإشارة إلى أهم العناوين التي خلص إليها المسرحيون في ندوة الصواري بوصفها مقترحات تستحث على التنفيذ الفوري:

1- مساهمة جميع المسرحيين في دعم مسار المسرح البحريني وتصحيحه.

2- استمرار التواصل الفني والاجتماعي بين المسرحيين وذلك بحضور العروض وإقامة المناقشات عليها.

3- اشتراك جميع المسارح الأهلية في شراء أدوات المسرح ومستلزماته والاستفادة منها في جميع العروض المسرحية.

4- عقد ملتقى شهري للمسرح ينظم في المسارح الثلاثة الصواري، الجزيرة، أوال. تشكيل لجنة ثلاثية مختارة من المسارح الثلاثة لبحث الشئون المالية والإنتاجية والتنسيقية.

من الواضح أن هذه الأفكار تشكل عماد حركة المسرح ومن دونها لا يمكن الاعتماد على جهود مبعثرة تحاول الإيحاء بوجود أعمال مسرحية قادرة على إعادة مجد المسرح البحريني لاسيما إذا استحضرنا التراجعات المتأخرة التي بدأت تلاحق المسارح الأهلية الجزيرة وأوال تحديدا وتشعر المسرحيين بأنهم غير قادرين على العطاء من داخل الأطر المسرحية القديمة والتي تشكلت ضمن السياق الانتقاصي والإذعاني الذي استطال على عموم الواقع الثقافي في البحرين جراء مؤثرات مركبة يتشاطرها المسئول والمثقف على السواء وليس إهمال التوصيات المنبثقة عن المسرحيين أنفسهم إلا علامة على هذا التكلس الداخلي ما يرهص بمزيد من الخيارات الضائعة والمخارج العبثية.

وما على المسرحيين - في حال الإطلال على الأفق - إلا أن يعيدوا الاعتبار لقيمة المسرح التي أهلكتها ضربات الوهم الذاتي ومؤامرات ميليشيا الثقافة المحنطة، ويتم البدء بتنشيط ثقافة الوعي بالمسرح وكونه أقوى من عمليات التدجين والرسملة الهابطة. وحتى ذلك الحين يصبح محقوقا على المسرحيين كلمات النقد والاتهام أقلة فيما يخص صدقية مبادراتهم التي أملت الشارع الثقافي بالوعود الكثيرة من غير أن يتحقق الكثير على أرض الواقع! وعلينا في هذه الحال أن نتذكر أن اللجنة التي كانت تتحدث عنها إدارة الثقافة لدراسة واقع المسرح لم تكن اللجنة الوحيدة التي تم تناسيها في اليوم التالي لتشكيلها بل هناك لجان كثيرة تشكلت من المسرحيين نفسهم وخلال كل لقاء مسرحي ولم تجد حظها من التطبيق والتحريك العملي!

المسرح الجامعي

والفرصة المضيّعة!

وما دمنا في معرض إيراد المحفزات وعوامل النهوض بثقافة المسرح؛ فإن حديثا لابد أن يسجل عن المسرح في جامعة البحرين والذي يشرف عليه رسميا الفنان إبراهيم خلفان. فعلى رغم وجود الكثير من الشباب المسرحيين في نادي المسرح وما يشهد للبعض من مقدرة فنية؛ فإن ذلك لم يكن له الكثير من النواتج الحقيقية. فمسرح الجامعة لم يتحول إلى طرف أساسي في الحركة المسرحية وظلت روافده تأتي من الخارج، وبالتالي لم يتأهل لأداء أنضج أدواره بأن يكون له الإسهام الواضح في رفد الواقع المسرحي وتشكيل رؤى مسرحية تضيف أو تصحح الواقع العام لحركة المسرح. ولعل قصور المسرح الجامعي على مخاطبة الطلبة الجامعيين وعجزه - في الحد الأدنى - عن إحداث علاقة تواصل فاعلة مع جمهور الجامعة؛ ينبئ بحجم الإشكالات التي تعترض حركة المسرح الجامعي وتحول دون ضلوعه المؤثر في خريطة المسرح البحريني، وذلك على عكس واقع المسارح الطلابية في الجامعات الحية. ولو أتيح للمسرح الجامعي التحرك في مساحة أكبر من الحرية والإمكانات، وأنيط به تولي المهمات الراقية، وأعطي المجال للمشاركة في خلق وعي مسرحي جاد؛ فإن متغيرات كثيرة يمكن التطلع إليها ستؤدي حتما إلى إيقاظ الحركة المسرحية في البحرين وتنوير الجمهور بفاعلية الفن المسرحي وجديته في التعبير عن قضاياه وهمومه. وبالتالي فإن رسالة مخلصة لابد أن تصل إلى إدارة الجامعة وإلى المسئولين عن المسرح فيها تستحثهم على اتخاذ مواقف عملية لصالح فن المسرح بإنهاء القطيعة مع جمهور الجامعة الذي أحبط تجارب هزلية سابقة كانت تسيء إلى وعيه وذوقه الفني.

جناية المسئولين

وتفكيك قاسم حداد

إن ذنوب وتجاوزات المسئولين في موضوع المسرح مما لا نقاش فيها، وثمة مهمات ومسئوليات جسيمة لم تباشر وزارة الإعلام بتوليها والانتباه إليها للحد من الأزمات التي عصفت تكرارا على المسرح البحريني . غير أن معالجة الموقف السلبي لإدارة الثقافة والفنون تجاه قضية المسرح لم تكن في بعضها مخلصة تماما لوجه المسرح، فقد انتابها الكثير من مخزون الخلاف الشخصي وتعارض المصالح الإدارية ما كان له أثره القاتل على المسرح البحريني ولذلك فإن هناك أهمية كبيرة لإعداد رؤية نقدية واضحة بخصوص موقف المسئولين تجاه المسرح البحريني والمهمات التي ينبغي أن تتولاها هي بالذات.

ومن هذا الجانب تأتي أهمية السؤال الذي يقترحه قاسم حداد عن المشكلة الأساسية في واقع المسرح، وما إذا كانت «فكرة السماح بالعمل أو المساعدة من قبل الجهات المعنية... هي المشكلة الحقيقية في قضية المسرح الآن؟». يذهب حداد إلى أن التعويل الدائم على المساعدات الرسمية لن تكون في صالح التجربة المسرحية، فضلا عن أن يكون فقدان هذه المساعدة هو العائق الحقيقي لتجربة المسرح، وفي الإطار نفسه يطرح حداد تقسيمة ذكية يمكنها إضاءة الموضوع بطريقة مختلفة، إذ يرى أهمية إيجاد فواصل بين: المؤسسة المسرحية والفرقة المسرحية والتجربة المسرحية، مشيرا إلى ضرورة أن تنبع التجارب من الطاقات الداخلية وأن التعويل على الجهات المسئولة في هذا الأمر قد يعرضها للخلل والفشل. ومن ذلك يتبين أن الاتهامات الموجهة إلى وزارة الإعلام في الوقت الذي تنطلق من وقائع ثابتة فإنها تخفي أيضا وقائع أخرى تتعلق بأسئلة الطاقات المسرحية والمآزق التي تدور داخل الجسم المسرحي. ويحق للمتابع، في مقابل الجنايات الفادحة التي تتحملها الجهات الرسمية، أن يتساءل عن دور المسرحيين الكبار والشباب في تأزيم واقع المسرح وعدم إبداء الجدية الكافية لتدارك انهياراته، والاكتفاء إما بخوض تجارب مسرحية هابطة أو عادية، أو التحليق في منجزات تجريبية مبتورة، أو الانزواء بعيدا دون فعل وإرادة والاطمئنان بالبديل التلفزيوني، ليبقى خيار المسرح الجاد من غير مسئولية والتزامات .

المسرح الإسلامي

والنماذج البديلة

ثمة اشتغالات مسرحية تغري بتسكين التهم المرسلة واعتبار أحاديث أزمة المسرح مجرد إشاعات كبيرة! فالفنان عبدالله السعداوي - مثلا - يجد له متسعا حاضرا في إنعاش المسرح وتجويده رغما عن الاشتراطات القاسية على ما يقول الكاتب حسام أبواصبع. كذلك هناك طاقات شبابية موزعة هنا وهناك يراهن عليها في ضمان محترمية باقية للمسرح البحريني. ولكن لا يمكن استيعاب هذه الموارد الإيجابية إلا عند حدود المقارنة وفي حال تسجيل الاستثناءات. فالحالة العامة للمسرح الذي تتخبطه التجريبية والتجريبية المتطرفة والهزلية الفاحشة لا تقوى على إخفاء المأساة لكي نتوهمها أو نحيلها إلى مصنع الإشاعات. وما نتعززه من مقاربات مسرحية متميزة إنما تطرح بوصفها بديلا عن السائد المبتذل وليست تعبيرا عنه.

وسعيا في تعميق البحث عن البدائل يمكن قراءة ما استجد من اهتمامات فنية ذات العلاقة بالفن المسرحي والتي بدأ بعض الأفراد والجهات الأهلية التفكير فيها والعمل على بلورة صيغ مختلفة للتعبير عنها. ومن ذلك يمكن الإشارة إلى اهتمام بعض الأوساط الإسلامية بالمسرح والأعمال الفنية الأخرى، واقتراح تجارب واعدة في هذا السياق. ولعل تجربة فرقة الولاء الإسلامية - رغم ما يحيط بها من ظروف معقدة - عبر مهرجان الولاء للقدس - المقام من 1-4 ديسمبر 2002 - تستحق التوقف وشحذ الملاحظات، إذ تم تنظيم مسابقة للأوبريت الإسلامي تنافست فيها سبع فرق نسائية ورجالية وعرض ثلاثة أوبريتات من إنتاج الفرقة مع مشاركة مسرحيين شباب معروفين في أعمال لجنة التحكيم التي تكونت من 12 متخصصا في المجالات الفنية كافة. وبغض النظر عن النقاش النقدي الأكاديمي الذي يمكن أن يطرح بإزاء فن الأوبريت الإسلامي أو مفهوم المسرح الإسلامي؛ تظل التجارب اليتيمة والمجهولة التي تقدم في هذا المجال فارضة نفسها لتفتح بابا واسعا لنمط الأسئلة المحيرة. فهل هذه التجارب هي إفراز مضاد لأزمة المسرح البحريني، أم أنها ردات فعل فنية لقطيعة قائمة مع المسرح السائد؟ وهل تعاون المسرحيين الشباب مع هذا النوع الفني المختلف يجيء على خلفية يأس من الأقدار المتاحة في المؤسسة المسرحية القائمة أم أنه وليد إعادة نظر في العلاقة مع مكونات الواقع التي أهملت سابقا دراميا وفنيا؟! وهل يمكن التفاؤل بملاكات الشباب المسرحيين تأسيسا لواقع مسرحي جديد يتخطى انحسار الثقافة وإحباط المسرحيين الكبار وجنايات المسئولين غير المعدودة ولا المحدودة على فن المسرح في البحرين؟!

بيان شباب مسرح الجزيرة عن أزمة مسرحهم

بعد مرور عام على أزمة مسرح الجزيرة بعد الصمت الذي خيّم على أزمة مسرح الجزيرة أكملت هذه الأزمة عامها الأول - حين قدم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة المسرح استقالتهم، مما يعطي الحق الدستوري للمسرح بتوقيف مجلس إدارة المسرح عن مزاولة أي نشاط مسرحي داخل المسرح وتعيين مجلس إدارة مؤقت يكون من مهماته البحث في هذه الأزمة للوصول إلى قرارات صحيحة - ومن أهم هذه الأمور الخلافات المالية - فعند تقديم الأعضاء الثلاثة اسقالتهم رفعوا تقريرا إلى إدارة الثقافة والفنون بوجود خلافات مالية كبيرة قد مورست من بعض أعضاء مجلس الإدارة، وجاء تصرف هؤلاء الأعضاء وهم من شباب هذا المسرح بعد أن ترسخت في آذانهم كلمات نصير الشباب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين إذ دعا إلى محاربة الفساد الإداري والمالي في الدوائر والمؤسسات كافة، ومن بعده ناشد المرشحون للمجلس البلدي بمحاربتهم لهذا الفساد وأخيرا وأثناء الانتخابات النيابية أكد جميع المرشحين الذين حالفهم الفوز أو الذين لم يحالفهم محاربة الفساد الإداري والمالي... ما أعطت هذه الكلمات الشحنة القوية لهؤلاء الشباب للعمل وبشكل فعلي على محاربة الفساد داخل المسرح.. ومن الطبيعي أن تقوم إدارة الثقافة والفنون بالتحقيق في هذا الأمر - إذ ألغت مجلس الإدارة السابق وعينت مجلس إدارة مؤقت برئاسة الأستاذ حسن بن إبراهيم كمال كما استعانت بمكتب قانوني معروف بنزاهته وخبرته القانونية، وبعد الاطلاع على التقرير النهائي من قبل هذه الشركة تبين بوجود أشخاص مخالفين ماليا من بعض أعضاء مجلس إدارة مسرح الجزيرة السابق. ولكن الغريب أنه تنامي إلى أسماعنا أن وزارة الإعلام ممثلة في وزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر بصدد إصدار قرار، وهو إبعاد جميع الإداريين السابقين عن ترشيح أنفسهم لمجلس إدارة المسرح لمدة ثلاث سنوات... وهنا يطرح السؤال نفسه كيف يعاقب البريء بذنب المجرم؟ كيف يتساوى الأشخاص الذين أثبتت عليهم المخالفات المالية مع الذين لا ذنب لهم غير أنهم تحمسوا لمحاربة الفساد الإداري والمالي لرفع وازدهار مملكة البحرين بشكل عام وتطوير المسرح بشكل خاص؟! مع العلم أنه مازال وبحوزتنا التقارير الأولية التي كشفت بعد ذلك المخالفات المالية والإدارية... ولذلك فإننا نطالب وزارة الإعلام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي ينص عليها دستور المسرح وبقوة لردع هؤلاء المخالفين داخل هذا الصرح العظيم (مسرح الجزيرة) حتى يكونوا عبرة لغيرهم... وإلا كشباب هذا المسرح سنكون مصدومين بالمسئولين القائمين على حل هذه الأزمة! وخائفين من المجلس الإداري الجديد الذي سيعلم أنه لا توجد أية إجراءات قانونية تتخذ ضده، وعندها سيعمل ما يحلو له وكأنك يا أبا زيد ما غزيت