انتقد النائب عبدالله العالي الصحافة لـ «إثارتها» موضوع السرقات التي تعم مناطق كثيرة في البلد «بهذه الصورة التي تؤدي إلى انتشار القلق والخوف والترقب وعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين»، مضيفا أن موجة «السرقات ليست جديدة على البلد وتحدث بين الحين والآخر»، واستدرك قائلا: «إلا اننا نوصي ـ إذا ما حدث شيء ـ بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية كافة لحفظ الأمن والنظام بما فيها تكثيف الدوريات الأمنية».

وعبّر متابعون عن القلق من أن يكون تصريح العالي نموذجا لطبيعة التعاطي البرلماني مع قضايا الناس في المرحلة المقبلة، وأملوا أن «لا يتعرض العالي أو النواب الآخرون ـ المعرِضون عن الكلام والفعل ـ للسرقة حتى لا يجربوا مقدار الضرر النفسي والمادي الذي يحدثه دخول شخص غريب إلى البيت في عز النهار وظلمة الليل».

وانتقد مراقبون الحكومة لعجزها عن التعامل مع الموضوع، واعتباره ـ على ما يبدو ـ «مسألة عادية» على النحو الذي يطرحه النائب عبدالله العالي. فعلى رغم تزايد شكاوى المواطنين في مناطق مختلفة من السرقات، فإن الحكومة لم تعلن بعد اتخاذ تدبيرات معينة، وتساءل المراقبون لماذا لم يظهر أحد مسئولي وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي ليطمئن الناس، ويعلن أرقام المسروقات وطبيعة المنفذين لها وإن كانت عصابات منظمة أم أفرادا ويوضح الإجراءات التي ستتخذ في سبيل ضبط المجرمين؟

ويلاحظ المواطنون أن التلفزيون المحلي مازال يتجاهل تماما قضايا السرقات، كما يتجاهل حوادث السير على الطرقات على رغم أضرارها الفادحة، مع أنه يتحدث عن السرقات والحوادث التي تجري في دول أجنبية.

وتساءل المتضررون الذين ما انفكوا يتصلون بـ «الوسط» عن سبب إحجام الإعلام الرسمي عن تنفيذ حملات إعلامية توضح ملابسات الحوادث، كي يتخذ الناس إجراءات الحيطة والحذر من جانبهم.

وقال آخرون: إذا كان النواب يرجعون سبب السرقات إلى ازدياد ظاهرة البطالة، والانحلال الخلقي، وسوء الإعلام... وليس فقط عدم فعالية جهاز الشرطة، فإن الوضع لا يستدعي مساءلة وزير الداخلية فقط، بل برنامج الحكومة وخططها التنموية