انتهت قمة مجلس التعاون قبل أيام وهي المؤسسة التي كان يتطلع لها مواطنو المجلس على أمل أن تلامس احدى القمم مشكلاتهم وتحقق آمالهم التي يحملونها. «الوسط» استطلعت آراء بعض أعضاء مجلس الشورى والنواب عن نتائج القمة الأخيرة وتقييمهم لها خصوصا سبب تركيز البيان الختامي على الجوانب الاقتصادية.

النائب عبدالنبي سلمان كان مباشرا في رأيه إذ قال: «أعتقد أن التركيز على الجانب الاقتصادي هو أمر مهم لأنه عصب الحياة، ولكنني أعتقد أن القمة الأخيرة كان من الأفضل ألا تعقد في مثل هذا الظرف وفي مثل هذه الحال من التفكك (وأضاف) لكن المشكلة هي أن هذه القرارات لا تلقى تطبيقا على الأرض وهذا يطرح سؤالا مهما عن جدوى المؤتمرات إذا كانت قراراتها تظل حبرا على ورق».

وبيّن ان عدم التطرق الى الجوانب السياسية هو لوجود محاذير كبيرة «لأن هذا الأمر له تشعبات تتصل بنسيج المجتمع الخليجي وبقضايا ملحة ومطلوبة من الشعوب الخليجية مثل الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص فلا بد لهذه القمم أن تهتم بهذا الجانب، وليس فقط الاتفاق على الجانب الأمني وهو الوحيد الذي تطبق كل مقرراته حرفيا ومن دون تلكؤ».

وعن أسباب محدودية التمثيل للوفود التي شاركت في القمة الأخيرة قال عبدالنبي «إن قناة الجزيرة لم تكن هي القضية الأساسية والسبب المباشر لمحدودية التمثيل ولكن هناك قضايا أخرى هي السبب الحقيقي».

أما عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف فأوضح أنه «يفترض أن مجلس التعاون يلعب كل الأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وهذا ما عهدناه منذ البداية ولكن يبدو لي أن النتائج السياسية للقمة الأخيرة كانت متواضعة على رغم وجود الملفات السياسية المهمة والتي من المفروض أن يكون لدول المجلس رأي واضح وصريح فيها وخصوصا مسألة حرب العراق».

وأضاف: «اكتفى البيان الختامي بالإشارة الى موقف الجامعة العربية من ضرب العراق ولم نجد رأيا واضحا في هذه القضية وهذا كان ملفتا للنظر ومخيبا للآمال خصوصا ان دولنا خسرت الكثير في السابق بسبب وجود التوترات في المنطقة ومن الضروري إبعاد دولنا عن التوترات» واستدرك قائلا: «هذا لا يعني أن الجانب الاقتصادي غير مهم بل ان هذا الجانب لم يكن كما هو المؤمّل فآمال دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي أكبر مما تم الاتفاق عليه».

أما العضو الآخر بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة فله رأي آخر إذ يقول «أرى ان العلاقات السياسية بين دول مجلس التعاون تمر بنوع من الجمود الكلاسيكي، وذلك بسبب أنها متفقة سياسيا سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية فلهذا نجد الإطار السياسي شبه روتيني».

وأضاف: «أعتقد بأنه قد آن الأوان لتحقيق التكامل الاقتصادي وللتنسيق بين دول مجلس التعاون فمثلا البحرين تملك مصنعا للألمنيوم فلا داعي لأن تفتح دول مجلس التعاون مصانع مشابهة لكي لا يسود التنافس، بل التكامل ومن الأمور المهمة التي تستدعي الاهتمام بالجانب الاقتصادي هو أن دول المجلس تعاني مشكلات اقتصادية متشابهة كالبطالة وغيرها وتبقى المشكلة الأساسية هي أن هذه القرارات لا ينفذها أحد فهي اقتصادية في شكلها فقط وتتخذ بدافع المجاملات».

عضو البرلمان يوسف زينل قال: «لا أعتقد أن دور المجلس انتهى فالمجلس قام من أجل حاجات سياسية وأمنية لأنظمة الحكم بدول المجلس ولكني أعتقد أنه لا بد من التركيز على الجانب الاقتصادي لأن الوحدة الاقتصادية هي التي قوّت أوروبا فالجانب الاقتصادي أهم من الجانب السياسي والنتائج كانت لا بأس بها على رغم أن طموحنا أعلى».

عضو الشورى والكاتب الصحافي إبراهيم بشمي كانت له نظرته أيضا: «المجلس هو طوق النجاة لنا في هذه المنطقة ولن يكون لنا كيان إقليمي قوي من دونه مهما استغرقت الفترة الزمنية لنصل الى الوحدة بين هذه الدويلات الصغيرة، ونحتاج الى أن تكون دولنا تبحث عن مصالحها الذاتية كُلّ على حدة(وأضاف) أتت قمة الدوحة لتبرز بوضوح التحولات السياسية الجديدة التي مسّت بالأسس التي قام عليها المجلس ووافقت الدول على ذلك وأصبحت دول المنطقة تتخذ منحى فرديا كل دولة على حدة هذا الوضع يدق جرس الإنذار بألا يصبح مجلس التعاون صورة مشوهة من جامعة الدول العربية وعلينا جميعا دولا واجهزة اعلامية ومجتمعات أن نمارس ضغطا على آليات المجلس ليعود الى مرماه الصحيح».

واختتم القول «إن تغليب الجانب الاقتصادي يعبر عن الهروب من المعضلات الحقيقية المتمثلة في عدم وجود آلية لحل الخلافات الثنائية بين دول المجلس، عدم القدرة على اتخاذ موقف صريح وواضح تجاه مشكلة ضرب العراق والتي ألقت بظلالها على المجلس ولعدم وجود القدرة على اتخاذ أي موقف بشأن هذه القضية»