قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي ـ بعيد وصوله إلى مطار البحرين الدولي في زيارة «تهنئة، وتعارف» إلى البحرين استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها ملك البلاد ورئيس الوزراء ـ إن الدستور الكويتي لا ينص على أن تتكون المؤسسة التشريعية من مجلسين، و«ان أي إجراء سيتخذ سيكون من خلال الإجراءات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور (...) لكن هذا لا يمنع من أن يشكل سمو الأمير ما يراه لإعانته في أية استشارات».

وأضاف الخرافي أثناء استراحة قصيرة في المطار أنه «غير مؤهل» ليتحدث عن السلبيات التي يفترض على التجربة الديمقراطية في البحرين تفاديها، و«أنا على يقين أن هناك كفاءات للإجابة عن مثل هذا السؤال... وكل ما أرجوه أن نحل موضوعاتنا بالحكمة والتروي للحفاظ على استقرار المنطقة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة».

ورحب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بالخرافي والبرلمانيين الكويتيين الـ 18، الذين بادروا بالزيارة «التي تعبّر عن المعدن الأصيل للشعب الكويتي»، متمنيا أن «يتم الاستفادة من التجربة الكويتية في مجال التشريع»، وتطلع إلى زيارات متبادلة للوفود الكويتية.

وتمنى رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي أن تكون الزيارة بادرة تعاون بين المجلس الوطني البحريني ومجلس الأمة الكويتي وأن «نعمل معا لتعزيز التجربة الديمقراطية في البلدين».

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إن التجربة الكويتية تمثل «قدوة لنا»، وتمنى أن تأخذ الاهتمامات الخليجية الأولوية الرئيسية في «برلمانات تمثيلية تعكس التفاعل الحقيقي بين شعوب المنطقة».

فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل لمعاودة إن زيارة البرلمانيين الكويتيين «الذين يمثلون الشعب كونهم منتخبين تعكس الشعور الطيب من كل الكويت تجاه البحرين وأهلها»، داعيا إلى «تشكيل برلمان خليجي منتخب يعمق عرى التواصل بين دول المنطقة».

وانتقد المعاودة عدم «وجود ممثلين للاعلام حال خروج الوفد الكويتي الكبير من الطائرة»، واستغرب «عدم تواجد صحافيين ممثلين للجرائد المحلية في المطار»، وتساءل «هل هذا حدث لا يهم الصحافة؟ وهل هذا خبر ليس في أهمية أخبار طلاق راقصة أو زواج ممثلة».

يذكر أنه لم تتضمن زيارة الوفد البرلماني الكويتي برنامج عمل محدد، ولم يلتقِ خلالها الوفد الكويتي بالنواب أو أعضاء مجلس الشورى، لكن مصادر أوضحت أن زيارة سترتب مستقبلا من أجل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين