قال عضو جمعية العمل الوطني عبدالنبي العكري إن وجود لجان لحقوق الإنسان في الجمعيات السياسية تشكل تنافسا مع المؤسسات الحقوقية وبالتالي حدوث مشكلات بين المؤسستين.
وأوضح العكري الذي كان يتحدث بعنوان (أوجه الاختلاف بين العمل الحقوقي والسياسي) مساء أمس الأول في ديوانية أبو إدريس بالمنامة، أن «من الخطر ربط العمل الحقوقي بالاتجاه السياسي او الطائفي، في حين تتوافر الطائفية في نفوس الشعب وفي كثير من المجالات».
وتداخل رئيس جمعية المنبر الديمقراطي الوطني حسن مدن فقال إن الجمعيات السياسية لها الرغبة في الانفراد والاستحواذ على العمل الجماهيري بفروعه المختلفة، الذي يساهم في غياب جميع القوى الأخرى في المجتمع.
من جانبه قال المدير التنفيذي والناطق الرسمي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «من المهم التركيز على نقاط التوافق بين العمل السياسي والحقوقي كلا منهما يخدم الآخر. إذ بإمكان أية جهة حقوقية أن تتبنى شعارات سياسية والعكس صحيح». وأكد أن الغرض من التفريق بين العملين هو وضوح الرؤيا وعدم اختلاط الأوراق بينهما لتحقيق أقل ضرر ممكن على المدى البعيد.
وأضاف الخواجة أن اوجه الفرق بين العملين لا يكمن في الأفراد وإنما يتجسد في قيام الجهة السياسية باستهداف السلطة أو المشاركة فيها، في حين تعتمد الجهات الحقوقية على مرجعية واضحة من خلال المواثيق الدولية والمتعارف عليها، بالإضافة إلى استقلالية وصدقية العمل الحقوقي بسبب تعامله في خدمة الآخرين، وتكمن مهمتها الفعلية في العمل التنفيذي المرتكز على آليات واضحة المعالم.
في حين قال عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز إن العمل السياسي يخطط برامجه تبعا لمصالحه في حين يبني الحقوقي خططه للصالح العام وينفذ التشريعات الدولية الذي يغض العمل السياسي عنها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عدم انتقال السياسي من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ التشريعات بعكس الحقوقي.
وفي الموضوع نفسه بين الخواجة أن المؤسسات السياسية أو الحقوقية التي تحمل روح نضالية (بذل الجهد والطاقة بأعلى درجة ممكنة) هي التي تسعى إلى التغيير مثل تفعيل الأهداف بعيدة المدى وتدشين الروح القتالية للوصول إلى نتيجة معينة. وأضاف أن أي مؤسسة مهما كان حجمها لا تمتلك هذه السمة سوف يكون دورها تكميليا فقط.
واستكمل العكري حديثه فقال إن الجمعيات الحقوقية يجب ان تتخصص في مجال واحد كالتعذيب وحقوق المعاقين، والابتعاد عن التداخل الحاصل في واقع البحرين.
وأشار إلى أن أول ظهور لتنظيمات حقوق الإنسان في البحرين كان في العام 1982م مثل منظمة البحرين لحقوق الإنسان. وأكد العكري أن العمل السياسي سابق للعمل الحقوقي في الوطن العربي بسبب انعدام الديمقراطية والاستقرار في الساحة
العدد 111 - الأربعاء 25 ديسمبر 2002م الموافق 20 شوال 1423هـ
