انتقد عدد من الجامعيين العاطلين من خريجي العام 2001 وحتى العام 2006 عدم الإعلان عن أسماء المقبولين في التوظيف والتخصصات التي قبلوا فيها، بالإضافة إلى سنة التخرج.

وتساءل الخريجون في حديث إليهم مع «الوسط» يوم أمس الاثنين عن المعايير التي تم اعتمادها لقبول العاطلين للتوظيف وعما إذا كانت تعتمد على سنة التخرج أو المعدل التراكمي لكل عاطل، وهل هم مشمولون ضمن قائمة 1912 للجامعيين العاطلين؟

وأسف الخريجون من توزيع العاطلين على القطاع الخاص بعد انتهاء الشواغر الوظيفية في الحكومة، معتبرين أن ذلك ليس من العدل.

من جانبهن، قالت عدد من خريجات تخصص الجغرافيا التطبيقية إنهن في انتظار الإعلان عن أسمائهن للتوظيف في أي وزارة تعتمد على برنامج نظم المعلومات الجغرافية، وإنه ليس من الضروري أن تكون جهة التوظيف وزارة التربية والتعليم، بل جهات أخرى كهيئة الكهرباء والماء، وجهاز المسح العقاري، والجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة الأشغال، في حين أسفهن من عدم قبولهن في بعض الجهات التي تتعامل مع التخصص نفسه.

وفي الجانب نفسه أشارت الخريجات إلى أنه «لو يتم توزيع خريجات الجغرافيا التطبيقية على جميع الوزارات التي تتعامل مع برامج نظم المعلومات الجغرافية، لانتهت مشكلة جميع خريجي التخصص ذاته»، لافتات إلى أن عدد العاطلين يتجاوز 300 خريج وخريجة.

على صعيد متصل، اشتكت خريجات من تخصص تكنولوجيا التعليم عدم ضم أسمائهن في قائمة العاطلين الجامعيين دون معرفة الأسباب، معتبرات أن الأسباب لا تزال مجهولة من قبل وزارة العمل، والمشروع الوطني للتوظيف.

وبحسب إحدى الخريجات «إننا تلقينا وعودا من قبل القائمين على المشروع الوطني للتوظيف بضم أسماء الخريجات ضمن قائمة الجامعين العاطلين، إلا أن ذلك الأمر لم يحصل حتى الآن».

وناشدت الخريجات جلالة الملك بتوظيفهن، مطالبات المسئولين بإيجاد حل لمشكلتهن، وخصوصا أن بعضهن من خريجات العام 2006، بالإضافة إلى التزامهن بمسئوليات وقروض