انتهت يوم أمس (الإثنين) المدة القانونية لحظر العمل وقت الظهيرة والذي بدأ العمل به مطلع شهر يوليو/ تموز، وامتد حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة مساء.

وكشف رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل علي عبدالله مكي عن ان 97 في المئة من المنشآت العاملة في البحرين والتي تخضع لقرار منع حظر العمل وقت الظهيرة التزمت بتنفيذ القرار فيما خالف القرار 3 في المئة فقط.

الفترة انتهت أمس وأكثر من 1000 عامل وقعت في حقهم المخالفة

97 من المنشآت التزمت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

الوسط - هاني الفردان

كشف رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل علي عبدالله مكي، أن 97 في المئة من المنشآت العاملة في البحرين والتي تخضع لرقابة قرار منع حظر العمل وقت الظهيرة التزمت بتنفيذ القرار فيما خالف القرار 3 في المئة فقط.

وأشار مكي إلى أن عدد العمال الذي وقعت في حقهم المخالفة يتراوح بين 900 و1000 عامل خلال فترة الشهرين الماضيين (من 1 يوليو/ تموز إلى 31 أغسطس/ آب الماضيين).

وأكد مكي أن معدل المخالفين لقرار حظر العمل وقت الظهيرة انخفض بشكل كبير عن العام الماضي، وذلك بفضل حملة التوعية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع 12 شركة والمحافظة الوسطى، مشيرا إلى أن هذا العام وخلال فترة الحظر لم يشهد أي حوادث وفيات أو حوادث مهنية.

وعاد العمال أمس للعمل بشكل طبيعي ومن دون توقف خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة مساء، وذلك بعد توقف دام شهرين مراعاة لظروف العمل وحرارة الجو.

وكشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن عدد المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الأسبوعين الأولين من بدء تنفيذ القرار في الأول من يوليو/ تموز الجاري بلغ 152 منشأة، مشيرا إلى أن عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بلغوا 716 عاملاَ.

وأكد حميدان أن جملة الزيارات التي قام بها قسم السلامة المهنية التابع لوزارة العمل خلال النصف الأول من الشهر الجاري بلغت 2521 زيارة بزيادة قدرها 42 في المئة عما تم من زيارات تفتيشية في الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت 1460 زيارة فقط.

وقال حميدان: «أظهرت النتائج التحليلية أن نسبة المنشآت الملتزمة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة عالية جدا، إذ وجدت الوزارة خلال الربع الأول من الفترة 2369 منشأة التزمت بتنفيذ القرار بنسبة قدرها 94 في المئة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها»، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام في الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 78 في المئة.

وأشار حميدان إلى أن هذه النسبة العالية من الالتزام بالقرار وبالأخص في المشاريع الإنشائية الكبرى جاءت نتيجة لوعي القطاع الخاص والقائمين عليه بأهمية القرار، بالإضافة إلى حملة التوعية التي التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لزيادة وعي المنشآت والقائمين عليها من مسئولين في أقسام الصحة والسلامة بأهمية القرار.

وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل أن عدد محاضر المخالفات التي حررت من قبل قسم السلامة المهنية بوزارة العمل إلى المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الربع الأول من الفترة بلغ 152 محضرا (منشأة) وذلك بنسبة قدرها 6 في المئة، مشيرا إلى أن وزارة العمل وبعد تحرير المخالفات لهذه المنشآت أحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك.

وقدر حميدان الاستجابة العالية والكبيرة من قبل منشآت القطاع الخاص وبالخصوص قطاع الإنشاءات والمقاولات لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مبينا أن ذلك يعكس المستوى العالي للاستجابة من قبل المسئولين في تلك المنشآت بأهمية القرار والحفاظ على سلامة العمال.

وأكد حمدان أن الوزارة لم تسجل أي خسائر لأي من أصحاب الأعمال بعد تنفيذ قرار منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين (2007)، مشيرا إلى أن كل الجوانب التي تمخضت عن تنفيذ القرار في العام الماضي كانت إيجابية على مستوى تحسين الإنتاجية ورفع الجوانب الاقتصادية في المنشآت.

وقال حميدان: «إن أصحاب الأعمال قاموا بتحديد ساعات عمل جديدة خلال مدة حظر العمل وقت الظهيرة وبالتالي فقد تم تجاوز الفترة من دون أي سلبيات تذكر، وذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال ووزارة العمل من اجل صالح العمال».

وأكد حميدان أن القرار لقي استجابة كبيرة من قبل أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى عمليات التفتيش المكثفة التي قام بها قسم التفتيش العمالي وقسم الصحة والسلامة المهنية وإعطاء الأولوية المطلقة لهذا القرار ومتابعته لما له من اعتبارات إنسانية.

ورأى حميدان أن العام الجاري لن يشهد تحفظا كبيرا من قبل أصحاب الأعمال، وذلك نتيجة أن التحفظ الذي صاحب القرار كان في مراحله الأولى العام الماضي، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي لأي قرار فيه تحول نوعي.

وأوضح حميدان أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة كانت له إيجابيات كثيرة منها تخفيف الازدحامات المرورية من خلال سهولة نقل العمال، وتفادي الأخطار المتعلقة بالإجهاد الحراري، والمحافظة على سلامة وصحة العاملين، وكلها أمور انعكست على مستوى الإنتاجية، وبالتالي فإن القرار ليس من أجل الإضرار بصاحب العمل، بل يصب في صالح صحاب العمل أولا ومن ثم العامل.

وقد طبق القرار في الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2007 لينتهي في 31 أغسطس الماضي، وذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران 2007.

وأحالت وزارة العمل خلال تلك الفترة 472 منشأة مخالفة للقرار إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت الوزارة بـ3855 زيارة تفتيشية لمواقع إنشائية أسفرت عن اكتشاف 1164 عاملا وقعت بحقهم المخالفة وعملوا في أشعة الشمس المباشرة، في حين وصل عدد المنشآت الملتزمة بالقرار 3383 منشأة