طالب عضو مجلس التعليم العالي عبدالله الحواج بتطبيق أقصى أنواع العقوبات على من يبيع الشهادات الجامعية المزورة للبحرينيين، في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي ضرورة إيجاد قانون لتنظيم دراسة الطلبة في الجامعات داخل وخارج البحرين، وإصدار الشهادات للطلبة، لتفادي بيع الشهادات المزورة. يأتي ذلك، بعد أن نشرت صحيفة «المصري اليوم» خبرا يوم الأحد الماضي، أكدت فيه أن «المباحث ألقت القبض على محاسب في الجامعة العمالية فرع دمياط، وطالب في الجامعة نفسها، بعد أن شرعا في تقليد بعض الأختام الخاصة بالبحرين، لإلحاق طالبة من البحرين بالجامعة نفسها.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس انتهاء المهلة التي حددها مجلس التعليم العالي لتوفيق مؤسسات التعليم العالي الخاصة لأوضاعها وفقا للائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة عن المجلس.

بعد ضبط محاسب وطالب بمصر يقلدان أختام البحرين

مطالبات بتطبيق «أقصى العقوبات» وتنظيم الدراسة في الجامعات

الوسط - فرح العوض

طالب عضو مجلس التعليم العالي عبدالله الحواج بتطبيق أقصى أنواع العقوبات على من يبيع الشهادات الجامعية المزورة للبحرينيين، مؤكدا أن «بيع الشهادات تعتبر ظاهرة خطيرة جدا وأن الحل في إنهائها سيكون من خلال مواجهتها بالخطوات الرادعة»، في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي ضرورة إيجاد قانون لتنظيم دراسة الطلبة في الجامعات داخل وخارج البحرين، وإصدار الشهادات للطلبة، لتفادي بيع الشهادات المزورة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة «المصري اليوم» خبرا أمس (الأحد)، التي أكدت فيه أن «المباحث ألقت القبض على محاسب بالجامعة العمالية فرع دمياط، وطالب بالجامعة نفسها، بعد أن شرعا في تقليد بعض الأختام الخاصة بالبحرين، لإلحاق طالبة من البحرين بالجامعة نفسها».

وبحسب الخبر فإن «المباحث أحالت المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق»، مضيفا أنه «تبين من التحريات التي أجراها مدير إدارة الأموال العامة بإشراف مدير المباحث الجنائية قيام محاسب بالجامعة العمالية فرع دمياط وطالب بنفس الجامعة بالتردد علي صناع الأختام، وطالبا بتصنيع بعض الأختام الخاصة بدولة البحرين».

وأشار الخبر إلى أنه «تم ضبط المتهمين في أحد الأكمنة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ختم مقلد تقرأ بصمته (وزارة التربية والتعليم ـ إدارة التسجيل ـ مدرسة النور الثانوية للبنات) وختم آخر تقرأ بصمته (مملكة البحرين ـ وزارة التربية ـ مدرسة النور)، وخطابين صادرين من البحرين باسم وزارة التربية والتعليم الإعدادي والثانوي معدين للتزوير»، مضيفا أنه «بمناقشة المتهمين من قبل نائب المدير العام، اعترف المتهمين بتقليد الأختام الخاصة بالبحرين لتزوير أوراق بيان نجاح طالبة من البحرين، حتى تتمكن من الالتحاق بالجامعة العمالية في العام الدراسي الحالي».

من جانبه، تابع الحواج قائلا ان «البحرين مملكة صغيرة وأنه من الممكن حصر وضبط عملية تزوير الشهادات بسرعة، شرط أن تكون الجهات المعنية جادة في محاسبة المتعاملين مع التزوير، أيا كان الشخص الذي يحمل الشهادات العليا»، مفيدا أن «الأمر لا يزال غير منتشر في البحرين، إلا أنه قابل للانتشار لأسباب عدة أهمها وجود تجار لديهم الاستعداد إلى استغلال الطلبة في ظل ارتفاع نسبة التعليم والمتعلمين في البحرين وفي دول الخليج العربي».

وفيما يخص العقاب الذي طالب الحواج بتطبيقه قال «يجب بدء العقاب بوضع المزورين والمتعاملين معهم خلف القضبان»، مؤكدا أن «الوقت لم يعد يحتمل الحديث الاستهلاكي في الموضوع بل التحرك بشكل جاد لمواجهته».

واستبعد الحواج أن ينتقل تزوير الشهادات إلى دولة أخرى بصورة سريعة، إلا أنه لم يستبعد أن يكون ذلك إذا لم يواجه الأمر بشكل جاد.

من جانبها أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي «ضرورة إيجاد قانون لتنظيم دراسة الطلبة في الجامعات داخل وخارج البحرين، وإصدار الشهادات للطلبة، لتفادي بيع الشهادات المزورة»، عازية ذلك إلى أن «الانفتاح الكبير الذي تمر به البحرين وسهولة الحصول على الشهادات من قبل الجامعات والجهات التعليمية أحدثت فوضى في الحصول على المؤهلات التعليمية».

وأضافت الجشي أن «الأمر ذاته أدى إلى تساوي أصحاب المؤهلات الحقيقية والمزيفة في الحصول على الوظائف»، مشددة على «أهمية إيجاد قانون واضح وصريح للأمر نفسه، والتعامل بدقة وصراحة وحزم مع الجهات التعليمية، بالإضافة إلى وضع رادع للمتعاملين معها».

ورأت الجشي أن «حاجة المجتمع والوظائف إلى وجود شهادات علمية أدت إلى لجوء البعض إلى تزوير شهاداتهم، بينما الخطوة الأخيرة بحاجة إلى إعادة نظر، في الوقت الذي يجب أن يتم النظر إلى الكفاءات والقدرات والخبرات إلى جانب الشهادات العليا للتوظيف»، مضيفة أن «الشهادات العليا يجب ألا تكون المعيار الأول في التوظيف، والوصول إلى المراكز العليا».

ونوهت الجشي إلى أن «الحصول على الشهادات سيظل هاجس لدى الكثيرين، إذا ما تم التعامل معها على أنها ضرورة اجتماعية، ويجب التخلص منها»، مشيرة إلى أن «وجود الشهادات المزورة لم يكن في البحرين فقط بل في جميع الدول، بينما يمكن الحد منها بإيجاد آليات قوية وصارمة».

وبحسب الجشي فإن «وزارة التربية والتعليم تقوم بتحركات جادة، التي نأمل منها أن تتواصل، وخصوصا أن لمجلس التعليم العالي دور مهم في التعامل مع هذا الملف».

يذكر أن صحيفة أميركية نشرت خلال أغسطس/ آب الماضي قائمة تضم نحو 10 آلاف اسم لأشخاص حصلوا على شهادات مزورة من الولايات المتحدة من بينهم 180 خليجيا كانت غالبيتهم من السعودية والإمارات.

ووضعت وزارة العدل الأميركية في قائمتها السوداء أسماء العشرة آلاف شخص لشرائهم شهادات دراسية مزورة من «متجر للشهادات» في العاصمة واشنطن.

ويتواجد على القائمة أكثر من 180 شخصا من الخليج بلغ عدد السعوديين منهم 69 بينما بلغ عدد الإماراتيين 68 شخصا.

كما يتواجد أيضا على القائمة 13 عمانيا و12 بحرينيا بالإضافة إلى أربعة قطريين وأردنيين.

وذكرت الصحفية أن قيمة الشهادات المصدرة كانت تتراوح بين مئات وألوف من الدولارات بحسب نوع الشهادة، وأن كلفة الحصول على شهادة الدكتوراه بلغت 8 آلاف دولار أميركي.

مؤكدا أن على المؤسسات التي لم تستكمل إجراءاتها التعهد باستيفائها قبل ديسمبر

النعيمي يوجه لزيارات ميدانية للتأكد من التزام الجامعات الخاصة باللوائح

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

كشفت الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم أمس عن انتهاء المهلة التي حددها مجلس التعليم العالي لتوفيق مؤسسات التعليم العالي الخاصة لأوضاعها وفقا للائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة عن المجلس بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

وأعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنه قد وجه الأمانة لمجلس التعليم العالي إلى تنظيم سلسة من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم الخاصة كافة للاطلاع عن كثب على ما أنجزته لتوفيق أوضاعها مع متطلبات اللائحة الأكاديمية والإدارية. وأشار النعيمي إلى أن الجامعات التي لم يتسن لها استكمال الإجراءات والتعديلات المطلوبة في المهلة المحددة عليها أن تتعهد خطيا للأمانة العامة باستيفاء المطلوب قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير مفصل يرفع إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات بحق المؤسسات التي لم توفق أوضاعها وفقا للائحة المذكورة.

وأكد وزير التربية أن مهلة مؤسسات التعليم الخاصة انتهت في 31 أغسطس/ آب 2008 وفقا للائحة التي تتضمن شروط الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، وتوصيف المؤسسات التي يرخص لها بالبحرين وفروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، بالإضافة إلى البنية التنظيمية الأكاديمية والإدارية والفنية الخاصة بالمؤسسة، واللائحة الداخلية لها ونظام الدراسة في الجامعة وتحويل الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي، واعتماد نتائج الامتحانات النهائية