كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن أن الهيئة باشرت في تسديد المستحقات المالية لصندوق العمل «تمكين» من رسوم العمل المفروضة على العمالة الأجنبية بشكل شهري.

وأشار رضي إلى أن الهيئة توافقت مع صندوق العمل على ذلك، على أن يتم تسديد 80 في المئة من الرسوم والتي فرضها القانون للصندوق من إجمالي الأموال التي تم تحصيلها على أن يتم تحصيل الرسوم الأخرى وتسديدها بعد ذلك.

وقال الرضي إن الهيئة تسدد مستحقات الحكومة (20 في المئة) من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية والبالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي شهريا إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بذلك عندما حصلت رسوم العمالة الأجنبية في الحكومة أيضا.

ومن جانبه، أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عبدالإله القاسمي أن صندوق العمل لم يتسلم بعد مستحقاته من رسوم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، إذ سيتسلمها في منتصف كل شهر، مشيرا إلى أنه إضافة إلى رسوم العمالة الأجنبية (10 دنانير شهريا) سيتسلم أيضا رسوم التجديد والترخيص وبشكل شهري، كما أن القانون ينص على أن تسدد للصندوق غرامات التأخير بشكل كامل (100 في المئة)

وينتظر صندوق العمل من هيئة تنظيم سوق العمل ما يقارب 2,4 مليون دينار شهريا عن ما يعادل 300 ألف عامل أجنبي في البحرين، إلا أنه من غير المتوقع أن يسدد هذا المبلغ بالكامل في ظل عدم تسديد عدد كبير من أصحاب الأعمال فواتير العمل المفروضة عليهم، وذلك بعد أن كشفت الهيئة عن عدم تجاوب 33750 مؤسسة تجارية مع الهيئة في تسديد فواتيرها الشهرية عن عمالتها الأجنبية، وذلك بواقع 75 في المئة من إجمالي الشركات والمؤسسات في البحرين والبالغ عددها 45 ألف منشأة.

قدر التقرير السنوي لصندوق العمل الموازنة المطلوبة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والتأهيل والبالغ عددها 20 برنامجا بنحو 52 مليون و761 ألف دينار، إذ تستهدف هذه البرامج أكثر من 31 ألف شخص خلال السنوات الاثنى عشر المقبلة.

وركزت برامج صندوق العمل على تنمية الثروة البشرية، وذلك بعد تنامي القطاعات المختلفة في البيئة الاقتصادية، وفي ظل الحاجة الملحة للكفاءات البحرينية لتلبي طلب التوسع والنمو في القطاعات المختلفة.

ويهدف صندوق العمل بحسب القاسمي إلى دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل لأصحاب العمل من جهة ولتطوير القطاع الخاص من جهة أخرى، وجعل البحرينيين الوقود الفعلي لعجلة تطوير ونماء البحرين الاقتصادي، لذلك فقد كشف التقرير عن أن مصروفات الصندوق في العام الماضي (حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007) بلغت 9 ملايين و760 ألف و822 دينارا، منها مليونان و564 ألفا و894 دينارا كمصاريف مشاريع، و5 ملايين و595 ألفا و671 دينارا كاشتراكات التأمين ضد التعطل عن أصحاب العمل في القطاع الخاص، ومليون و228 ألفا و657 دينارا كرواتب ومنافع للموظفين العاملين في الصندوق، وأكثر من 211 ألف دينار مصاريف عمومية وإدارية، وأكثر من 60 ألف دينار مصاريف التسويق والدعاية، وأكثر من 71 ألف دينار مصاريف تدريب، وأكثر من 27 ألف دينار مصاريف استهلاكية