بورصة عمَّان تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف
توقف تراجع مؤشرات بورصة عمَّان خلال الأسبوع الماضي وعاد الرقم القياسي ليرتفع قليلا عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه بعدما نشطت شركات قيادية في قطاعي البنوك والصناعات التعدينية.
وبلغ المؤشر العام مستوى 4330 بزيادة 13 نقطة عن مستوى الإغلاق الأسبوعي السابق, لكن حد من ارتفاعه حصول عمليات جني أرباح استمرت لجلستي منتصف الأسبوع واسهم تفوق الطلب على العرض تجاه بعض أسهم شركات التعدين والصناعات التحويلية والبنوك في بقاء المؤشر الأسبوعي باللون الأخضر.
وبلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي نحو 463,4 مليون دينار أو ما يعادل (654 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 422,6 مليون دينار أو ما يعادل (596 مليون دولار أميركي) للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 86,7 مليون سهم نفذت من خلال 63139 عقدا. واحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى بنسبة 51,6 في المئة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبة الثانية القطاع المالي بنسبة 37,9 في المئة وأخيرا جاء قطاع الخدمات بنسبة 10,5 في المئة.
وارتفع الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 4330 نقطة مقارنة مع 4317 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 13 نقاط أو ما نسبته 0,31 في المئة ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 201 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 66 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 125 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات أخرى.
توقع تقرير صحيفة «هاندلز بلات» الألمانية الصادرة أمس (السبت) أن يتراجع مؤشر البورصة الألمانية الرئيسي «داكس» والذي يضم أكبر 30 مؤسسة اقتصادية ألمانية خلال الأسبوع الجاري إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري 2008. وذكر التقرير أن هبوط المؤشر الواضح يوم (الخميس) الماضي يزيد من احتمالات انخفاض المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى أقل من 6000 نقطة وخصوصا في ظل حال التشاؤم بشان أداء الاقتصاد وانخفاض الطلب على الصناعة في البلاد.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مؤشر «داكس» قد فقد خلال الأسبوع الماضي نحو 4 في المئة ويبتعد بنقاط قليلة عن الحد الأدنى الذي وصل إليه في يوليو/تموز الماضي.
وأضاف التقرير أن المستثمرين سيترقبون الأسبوع الجاري صدور البيانات الاقتصادية الجديدة بشأن أداء الاقتصاد وتطور أسعار النفط التي ستلعب دورا مهما في مؤشر البورصة. وأرجعت الصحيفة تشاؤم المستثمرين إلى تداعيات أزمة التمويل العقاري وانعكاس التباطؤ الاقتصادي الأميركي بالسلب على أوروبا.
يأتي تقرير الصحيفة في ظل توقعات خبراء ألمان أن يتجه اقتصاد البلاد نحو حال من الركود بسبب انخفاض الطلب على الصناعة للشهر الثامن على التوالي والبداية السيئة لاقتصاد البلاد خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ولم يقتصر الأمر على انخفاض الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال يوليو الماضي بنسبة 1,8 في المئة وإنما امتد ليشمل قطاع التشييد والبناء والذي تراجع أيضا بنسبة 2 في المئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية على ارتفاع طفيف أمس الأول (الجمعة) بفضل مكاسب في القطاع المالي وجاء ذلك على رغم صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع معدل البطالة الشهري.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن معدل البطالة ارتفع من 5,7 في المئة إلى 6,1 في المئة في شهر أغسطس/ آب وفقد ما يقدر بنحو 84 ألف فرصة عمل وهو الشهر الثامن على التوالي لانخفاض فرص العمل في الاقتصاد الأميركي البطئ.
وزاد مؤشر داو جونز القياسي 32,73 نقطة أي بنسبة 0,29 في المئة ليصل إلى 11220,96 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5,48 نقاط أي بنسبة 0,44 في المئة ليصل إلى 1242,31 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 3,16 نقاط أي بنسبة 0,14 في المئة ليصل إلى 2255,88 نقطة.
وفي أسواق العملة لم يطرأ تغيير يذكر على الدولار أمام اليورو مسجلا 70,09 سنت يورو مقابل 70,10 سنت يورو عند الإغلاق (الخميس) الماضي.
بينما قفز الدولار أمام الين ليصل إلى 107,73 ينات مقابل 106,48 ينات عند الإغلاق (الخميس) الماضي.
وهبط سعر الذهب إلى 802,80 دولارا للأوقية مقابل 803,20 دولارات عند الإغلاق (الخميس) الماضي.
توقعت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديث انخفاض معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري إلى نسبة 7,8 في المئة سنويا بانخفاض قدره 0,3 نقطة عن الفترة نفسها من العام 2007.
وعلى رغم عدم انتهاء الفترة بعد فإن الرئيسة الأرجنتينية أعلنت عن هذه البيانات لدى ترأسها افتتاح عملية توسيع مصنع لإنتاج الأحذية في مدينة سانتا في المركزية.
ومن المقرر أن يعلن المعهد الوطني للإحصاءات والبيانات رسميا عن بيانات البطالة عن الفترة 1 يوليو/ تموز حتى 20 سبتمبر/ أيلول في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أكد وزير البترول المصري سامح فهمي، أن اجتماع وزراء خط الغاز العربي اليوم (الأحد) يشكل أهمية كبيرة وذلك لاستعراضه الموقف التنفيذي للمراحل المختلفة للمشروع والتوقيتات والبرامج الزمنية الخاصة باستكمال المراحل المتبقية من الخط، وإمداد لبنان باحتياجاته من الغاز الطبيعي في إطار الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
وقال فهمي في تصريحات للصحافيين أمس، إن الاجتماع سيشارك فيه وزراء النفط والطاقة في كل من الأردن وسورية ولبنان، موضحا أن نجاح الدول المشاركة في تنفيذ المراحل الأربع الأولى من خط الغاز العربي أعطى دفعات قوية للانطلاق بالخط ليصبح نواة لشبكة غاز عربية.
وأشار إلى نجاح شركات قطاع النفط المصري في تنفيذ المراحل الثلاث الأولى من الخط من العريش حتى الحدود الأردنية - السورية بطول 673 كيلومترا وباستثمارات أكثر من 535 مليون دولار، لافتا إلى تولى الجانب السوري تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط حتى مدينة حمص بطول 320 كيلومترا باستثمارات 300 مليون دولار ليصل الغاز المصري إلى الأردن وسورية.
وأضاف أن أهمية المشروع كذلك تكمن في أنه أحد أهم شرايين الغاز المغذية لأوروبا ويسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية المشاركة في الخط والدول الأوروبية وذلك من خلال امتداده إلى تركيا عبر سورية.
قال نائب وزير الطاقة الروسي ستانيسلاف سفيتليتسكي للصحافيين في موسكو إن تنبؤات وزارة الطاقة بشأن زيادة استخراج النفط في روسيا في العام 2008 بنسبة 1 في المئة لم تتغير، كما من المتوقع أن يصل حجم استخراج النفط في روسيا في العام المقبل إلى 497 - 500 مليون طن.
يذكر أن حجم استخراج النفط في روسيا في العام 2007 بلغ 492 مليون طن.
وأوضح سفيتليتسكي أنه قبل نهاية العام 2008 يتوقع البدء باستخراج النفط في حقلين جديدين في آن واحد من شأنهما أن يوفرا نحو 550 - 600 ألف طن من النفط بشكل إضافي.
اعتبر المدير العام لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا أمس أن سعر100 أو 110 دولارات لبرميل النفط لايزال مرتفعا، داعيا بذلك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى الحفاظ على إنتاجها دون تغيير اثناء اجتماعها الأسبوع المقبل. وقال تاناكا في مقابلة مع شبكة «فرانس 24» التلفزيونية، إن الأسعار بدأت بالتراجع، لكن سعر 100 أو 110 دولارات لايزال مرتفعا.
وأشار تاناكا إلى أن الاستثمارات على المدى الطويل غير كافية لزيادة قدرات الإنتاج وفقا لوتيرة الطلب العالمي المتنامي، موضحا أن السوق قد تواجه في العام 2009 خطر الضغوط من جديد.
ودعا تاناكا الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» التي ستجتمع الثلثاء المقبل في فيينا إلى الحفاظ على إنتاجها دون تغيير، قائلا «إذا ما أبقت أوبك على إنتاجها فإن السوق ستتحسن والأسعار ستكون أفضل».
تعتزم الحكومة الأميركية الاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري «فاني ماي» و «فريدي ماك»، وذلك حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر يوم أمس الأول (الجمعة) نقلا عن مسئولين ومديرين بالشركة تم إطلاعهم على الخطة.
وذكرت الصحيفة أنه من المنتظر أن يتم وضع الشركتين تحت الوصاية. وستعد هذه الخطوة أحدث صدمة لأسواق التمويل الأميركية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة والتي أدت إلى زعزعة الاقتصاد الأميركي.
وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء المديرين التنفيذيين بالشركتين إلى مقر الجهة الرقابية الجديد للشركتين وتم إبلاغهما بأنه سيتم تغيير مجلسي الإدارة.
ويعني هذا الأمر تعرض حاملي أسهم الشركتين لخسارة معظم استثماراتهم.
وكانت «فاني ماي» أعلنت في شهر أغسطس/ آب الماضي، أنها تكبدت خسارة فصلية ثانية بلغت 2,3 مليار دولار وهي رابع خسارة فصلية على التوالي للبنك الأميركي.
تواجه شركة «بوينغ» لصناعة الطيران منذ مساء الجمعة إضرابا يشل إنتاجها بعدما عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع نقابة الميكانيكيين النافذة على رغم مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وأعطت اكبر نقابة عمال ممثلة في «بوينغ» مع 27 ألف ميكانيكي (أي 16 في المئة) من كتلة الأجور، الضوء الأخضر لأعضائها لبدء إضراب كان يتهدد المجموعة (الأربعاء) الماضي.
وقالت نقابة «انترناشونال اسوسييشن أوف ماشينيست أند ايروسبيس وركرز» (أي أيه إم) على احد مواقعها الالكترونية «لقد بدأ الإضراب»، موضحة أن الإضراب «بدأ بعد منتصف الليل».
وأضافت النقابة «هذه الشركة لم تحترم الأصول وفاوضت بطريقة غير قانونية ولم تحترم أفضل الميكانيكيين من خلال رفض تلبية تطلعاتهم».
قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرمس أحمد الحمادي إن حجم الأصول الخاضعة للاستثمار في دول الخليج في العام 2007 يقدر بنحو 57 مليار دولار متوقعا ارتفاعها إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2012.
وأكد الحمادي في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق» القطرية أمس، أن قطاع إدارة الأصول شكل بنهاية العام الماضي نحو 7 في المئة من الرسملة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تولى إدارة 57 مليار دولار أميركي من أصل رسملة سوقية بلغت آنذاك قرابة 900 مليار دولار أميركي.
واعتبر هذا المعدل منخفضا جدا إذا ما قورن بالأسواق المتطورة وهو بحدود 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بحسب البيانات التي جمعتها شركة ماكينزي، مقارنة مع أوروبا التي سجلت 63 في المئة والولايات المتحدة 115 في المئة.
وأشار إلى أن مجموع الأصول الخاضعة لإدارة الأصول في المجموعة المالية هيرمس بلغ في نهاية العام 2006، قرابة ملياري دولار أميركي، إذ ساهم المستثمرون الإقليميون بما يوازي 75 في المئة من هذه الأصول، في حين ارتفعت هذه الأصول بنهاية العام الماضي إلى 6,5 مليارات دولار أميركي، إذ جاء 60 في المئة منها من مستثمرين إقليميين والباقي من مستثمرين عالميين.
رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لدولة الكويت الخميس الماضي، قائلة إن ارتفاع أسعار النفط هذا العام أدى إلى تراكم سريع للاحتياطيات.
وقالت «فيتش» إنها رفعت تصنيف الديون بالعملة الصعبة إلى «AA» من «AA سالب»، وأكدت التصنيف طويل الأجل للديون بالعملة المحلية عند «AA» مع بقاء التوقعات لكلا التصنيفين مستقرة.
وقال المدير المساعد لمجموعة التصنيفات السيادية لدى «فيتش» تشارلز سيفيل: «إن ارتفاع أسعار النفط حقق إيرادات استثنائية ضخمة استخدمتها الكويت إلى حد كبير لتعزيز موازنتها الخارجية، وحققت الكويت فائضا ماليا أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2008».
وقالت «فيتش» في بيان، إن مركز الكويت كدائن خارجي عام صافٍ لا يقل قوة عن أي كيان سيادي آخر تصنفه الشركة بما في ذلك أبوظبي الأكثر ثراء بدرجة كبيرة بحساب نصيب الفرد.
أظهرت إحصاءات حديثة أن القروض الشخصية استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في سلطنة عمان، والذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2008 الجاري 7,985 مليارات ريال عماني (الدولار = 0.38 ريال) مقارنة بـ 5,251 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها 52 في المئة.
وأشارت الإحصاءات الصادرة من البنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 3,075 مليارات ريال وبنسبة 38,5 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وحصل قطاع الصناعة على 780 مليون ريال بنسبة 9,8 في المئة، وقطاع الإنشاءات بواقع 704,35 ملايين ريال بنسبة 8,8 في المئة، يليه قطاع الاستيراد بواقع 574,44 مليون ريال بنسبة 7,2 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأوضحت أن قطاع التعدين (المناجم) قد حصل على 480 مليون ريال عماني بنسبة 6 في المئة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وحصل قطاع الخدمات على 392,42 مليون ريال بنسبة 4,9 في المئة من إجمالي حجم الائتمان.
نمت صادرات تونس من المواد الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 21,4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2007... وقد يأتي هذا النمو على وجه الخصوص من تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 22 في المئة ونمو صادرات الحمضيات بنسبة 85 في المئة إلى جانب تطور عائدات منتجات الصيد البحري بنسبة 17 في المئة.
ووفق بيانات حديثة أوردتها وكالة الأنباء التونسية أمس فقد مثلت قيمة الصادرات الغذائية نسبة 8,5 في المئة من إجمالي صادرات البلاد مقابل 9 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2007.
وبالتوازي شهدت الواردات الغذائية زيادة كبيرة في قيمتها بنسبة 33 في المئة، إذ تسارعت وتيرة توريد بعض المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفعت أسعارها مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007 على غرار القمح الصلب واللين والشعير.
وقد مثلت قيمة الواردات الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نسبة 7,5 في المئة من إجمالي واردات البلاد مقابل 7 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2007.
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف أن روسيا تريد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن إلا أن الغرب يقوم بعرقلة هذه العملية.
وقال شوفالوف في مقابلة نشرتها صحيفة «فيدوموستي» الروسية إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يشكل إحدى أولويات السياسة الاقتصادية لروسيا. مضيفا أن تقييم روسيا للأمور يظهر أن الأعضاء في هذه المنظمة لا يسمحون للروس بإنهاء المفاوضات وإتمام عملية الانضمام.
وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين حذر الشهر الماضي من أن بلاده ستعلق عددا من الاتفاقيات في إطار عملية الانضمام إلى المنظمة المذكورة في مجالي الزراعة والتجمع الصناعي بعد تهديد الولايات المتحدة من أن عملية انضمام موسكو قد تؤجل بسبب الأزمة في القوقاز.
العدد 2193 - السبت 06 سبتمبر 2008م الموافق 05 رمضان 1429هـ
