شهد ملف اعتماد الشوارع التجارية في محافظة الوسطى نقاشا واسعا وجدلا بين أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى يوم أمس، إذ طالب أعضاء من المجلس بتحديد موعد نهائي لإنهاء الموضوع بعد مرور أكثر من 5 أعوام عليه دون الوصول إلى أي حل، وبتفعيل آلية لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس البلدي.

وفي الوقت نفسه أكد الأعضاء «ضرورة توظيف موظفين للجان التي تم تشكيلها مؤخرا».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لدور الانعقاد الثالث للدورة الثانية، المنعقد يوم أمس (الأربعاء) بقاعة الاجتماعات ببلدية المنطقة الوسطى.

وشكل أعضاء المجلس اللجان، التي بلغ عددها أربع وهي: اللجنة الفنية ورئيسها العضو رضي أمان، ولجنة الخدمات ورئيسها العضو عبدالرزاق حطّاب، واللجنة المالية والإدارية، التي يترأسها العضو عدنان المالكي، وأخيرا لجنة البيوت الآيلة للسقوط التي يترأسها عادل الستري.

وفي الجانب نفسه طالب الأعضاء بالإسراع في توظيف موظفين لمتابعة الاجتماعات الخاصة باللجان قبل البدء في الأعمال.

وبعد عرض المراسلات والتوصيات الخاصة بالفترة الماضية، ناقش الأعضاء ملف الشوارع التجارية الموافق عليها من قبل إدارة التخطيط العمراني والوزارات المختصة.

وشكك العضو البلدي صادق ربيع في حقيقة إلغاء الشوارع التجارية.

أما أمان فطالب بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس البلدي، التي يوافق عليها وزير «البلديات»، بدلا من الانتظار إلى حين نشر قرارات الموفقة في الجريدة الرسمية.

من جانبه شدد العضو وليد هجرس على ضرورة أن يقوم المجلس البلدي بإلزام إدارة التخطيط العمراني لتحديد مدة زمنية للملف الذي بحسب هجرس لايزال يراوح مكانه منذ أعوام.

وأشار العضوان عادل الستري وعبدالرزاق حطاب إلى عقد اجتماع سابق مع إدارة التخطيط الطبيعي، وأن الجهة الأخيرة أبدت استعدادها إلى الاجتماع بأعضاء المجلس للنقاش عن أسباب رفض عدد من الشوارع في وقت سابق، ودراسة كل حالة بشكل منفصل.

ووافق الأعضاء على اعتماد الشوارع الآتية شوارع تجارية وهي: امتداد شارع 77، والشارع العام لعالي، وطريق 4262، وشارع 10 الواقع في المجمع السكني 708، وشارع القدس، وطريق 1442، وطريق 1601، وطريق 4614، وطريق 3503، وطريق 3505، وشارع الحجيات، وشارع المحزورة، وطريق 3503، وشارع 2559، وطريق 2559، وطريق 1913، وطريق 1311، وطريق 1336، وطريق 1319، وشارع بوشاهين، وأخيرا طريق 1311.

وأحال المجلس اقتراح إنشاء مشروع متكامل لخدمة أهالي المحافظة الوسطى، الذي يقع على الأرض الواقعة جنوب مضمار المشي إلى اللجان المختصة للمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على رفع الموازنة التشغيلية له إلى 40 ألف دينار، وبرفع الموازنة المخصصة لمشروعي ترميم المنازل وتنمية المدن إلى مليون ونصف المليون دينار.

وطالب الأعضاء وزير «البلديات» منصور بن رجب بعدم مساواة موازنة مشروع ترميم المنازل الآيلة للسقوط الواقعة في المحافظة الوسطى بباقي المحافظات، عازيين ذلك إلى زيادة الطلبات المقدمة من قبل الأهالي عن باقي المحافظات

ووافق المجلس البلدي على إنشاء صالة مغلقة في المجمع السكني 913 بمنطقة الرفاع الشرقي، وأخرى تقع في المجمع السكني 743 بسند.

وقال ممثل الدائرة الخامسة بالمجلس البلدي رضي أمان إن المكان المقترح لإنشاء مركز أمان هو ثلاث قطع أراضٍ متجاورة، التي هي ملك للبلدية، والتي تقع في عند مدخل العكر الشرقي من الشارع بمجمع 623 السكني.

وأضاف أمان أن «المركز يهدف إلى التركيز على البعدين الثقافي والاجتماعي للأهالي عموما وللشباب خصوصا، وإلى غرس الحب والانتماء للوطن، وإلى خدمة الحركة الثقافية والمسرحية في البحرين، وإلى رعاية القدرات الفنية والفكرية، وغير ذلك»، مشيرا إلى أن «المشروع يضم إنشاء صالة متعددة الأغراض مع مسرح ودورة مياه، ومكتبة، وحديقة، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، ومكان مخصص لاستقبال الضيوف من خارج البحرين».