أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة السر جعفر الجمري أمس (الأربعاء) قضية الشروع في القتل لـ13 أغسطس/ آب لندب محام للمتهمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها شرعت في قتل شخص مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتله واعدة لذلك لوحا خشبيا ولفته بقماش ووضعت به الكيروسين ثم توجهت لغرفة المجني عليه وما إن أبصرته نائما حتى سكبت مادة الكيروسين على جسمه وألقت الأداة سالفة الذكر عليه قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيها وهو إسعاف المجني عليه. وكان الشاهد الأول وهو المجني عليه شهد انه وحال نومه شعر بحرارة في جسده ، إذ أفاق أبصر نارا بجسمه واشتم رائحة كيروسين ثم شاهد المتهمة بغرفته فقام والقى بنفسه على الأرض محاولا إخماد النار وتوجه إلى منزل الشاهدة الثانية واستعان بها لنقلة لمجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج، وأضاف أن المتهمة سبق وان هددته بالقتل أكثر من مرة.

الشاهدة الثانية بحرينية تشهد أنها وحال وجودها بمنزلها سمعت صراخا، فتوجهت إلى مصدر الصراخ بالطابق الأول، إذ أبصرت المجني عليه به آثار حروق وينزف دما ورائحة الكيروسين تفوح منه وأثناء ذلك أبصرت المتهمة على الدرج وكانت في حالة غير طبيعية، فاتصلت بالشاهد الثالث لإسعاف المجني عليه، وذكرت أن هناك خلافا بين الخادمة وهي المتهمة والمجني عليه وهو المنظف منذ فترة زمنية بعيدة.

الشاهد الثالث ذكر ذات المضمون التي شهدت به الشاهدة الثانية، وأفصح أن المجني عليه أخبرة أن المتهمة هي من قامت بإشعال النار فيه.

وكانت المتهمة اعترفت في التحقيقات الجنائية بأنها بيتت النية وعقدت العزم على قتل المجني عليه، واعدت الأدوات اللازمة لذلك، وبعد وصولها لغرفته وتيقنت أنه نائم أشعلت النار في لوح خشبي وسكبت الكيروسين على جسده وألقت بالأداة سالفة الذكر قاصدة من ذلك قتله، وثبت في تقرير الطبيب الشرعي إصابة المجني عليه بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، كما ثبت بتقرير المختبر الجنائي احتراق سرير المجني عليه واحتواء العينات المرفوعة من مكان الحادث على مادة الكيروسين (الكاز) وان الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل.