كشف مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن لـ «الوسط» عن إيقاف وسحب علاوة الغلاء عن عدد ممن صرفت لهم في الفترة السابقة، وذلك بعد مراجعة بياناتهم واكتشاف أنهم ممن لا تنطبق عليهم معايير واشتراطات علاوة الغلاء التي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

وقال حسن: «معظم من تم إيقاف العلاوة عنهم هم من فئة المطلقين الذين اشتكت طليقاتهم بسبب حصول طليقها على العلاوة وحرمانها منها رغم أن حضانة الأبناء لدى الأم». مشيرا إلى أن اللجنة استدعت هؤلاء وحولت الأموال إلى الأم بعد إثبات الطليقات حضانتهن للأبناء.

وكشف حسن عن وجود حالات فريدة في صرف علاوة الغلاء، منها وجود شخص طلق ثلاث مرات ومتزوج من رابعة والمطلقات الثلاث لديهن أبناء وبالتالي وبحكم تعريف الأسر لدى قانون الضمان الاجتماعي فإن المطلقات الثلاث يعتبرن ثلاث أسر ومن حقهن الحصول على علاوة الغلاء بالإضافة إلى الزوج المتزوج من رابعة. وأكد حسن أن تلك الأمور هي السبب وراء ارتفاع عدد الأسر المستحق للعلاوة على إجمالي الأسر في البحرين، إذ إن معايير الأسر للعلاوة تختلف عن معايير الأسر لدى هيئة الحكومة الإلكترونية.

أكد أن القوائم حوت أيتاما وأراملَ ومطلقاتٍ ومتزوجين جددا كثرا... مستشار «التنمية»:

معيار الأسرة لـ «علاوة الغلاء» يختلف عن معايير «الحكومة الإلكترونية»

الوسط - هاني الفردان

أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن لـ «الوسط» أن معيار الأسرة لدى لجنة صرف علاوة الغلاء ينطلق من تعريف الأسرة في قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي إن معيار الأسرة لدى اللجنة يختلف عن معياره لدى هيئة الحكومة الإلكترونية.

وأشار حسن إلى أن سبب ارتفاع عدد مستحقي علاوة غلاء المعيشة وبلوغها نحو 98 ألف مستحق يرجع إلى عدة أسباب منها أولا أن القائمة الأولى التي أعلنت والتي عرفت بـ «قائمة المساعدات الاجتماعية» التي ضمت نحو 10 آلاف مستحق جلها من الأيتام والأرامل وكبار السن الذين لا يشكلون أسرا حقيقية.

وأكد مستشار وزيرة «التنمية» أن العامل الرئيسي الثاني الذي ساهم في تزايد أعداد مستحقي العلاوة هو الكم الهائل من حديثي الزواج، الذين تقدموا للجنة للحصول على العلاوة، مشيرا إلى أن البحرين شهدت في الآونة الأخيرة عددا من الزيجات الجماعية الكبيرة.

وقال: «لا يمكن أن ترفض اللجنة هؤلاء لحداثة أسرهم، وهم ممن تنطبق عليهم معايير صرف العلاوة، كما أن هؤلاء لم يكونوا مسجلين من قبل لدى سجل المعلومات في هيئة الحكومة الإلكترونية».

وردا على سؤال «الوسط» كيف استطاعت اللجنة التفريق بين المتزوجين والعاقدين الجدد في ظل تصريحها من قبل بأنها ستصرف العلاوة فقط للمتزوجين وليس الخاطبين، أكد حسن أن اللجنة «اعتمدت على بيانات المواطنين وصدقهم، في ظل أنهم يملكون عقود زواج مصدقة وصحيحة، كما أن زوجاتهم على عناوين أزواجهم نفسها وبالتالي لا يمكن لنا أن نرفض هذه الطلبات».

جاء ذلك خلال توضيح مستشار وزيرة «التنمية» تصريحات رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل التي عبّر فيها عن قلق اللجنة الكبير من عدم وضوح الرؤية بعدُ بشأن مستحقي علاوة الغلاء، في ظل تزايد أعداد المستحقين، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر الانتهاء الكلي من عملية فرز المستحقين لعلاوة الغلاء للبدء بالتدقيق على أسماء مستحقي العلاوة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال حسن: «لا يمكن التشكيك في أرقام الأسر وكشوف وزارة المالية قادرة على الكشف عن الكثير من الأمور في حال وجودها أيضا، وهناك أمور قد تغيب عن البعض، وخصوصا المتزوجين الجدد الذين لا يمكن ردهم في حال إثبات أنهم متزوجون بعقود رسمية، وعدد الأسر يتغير يوميا وعلى النواب أن ينظروا إلى الأمر من جوانب مختلفة. فالبحرين تشهد في الفترة الحالية عددا كبيرا من حفلات الزواج الجماعي».

وأكد حسن أيضا أن المطلقات والأرامل يشكلن أسرة بالنسبة لمعايير صرف علاوة الغلاء ويستحققن صرف العلاوة لهن، وذلك في حال إعالتهن أبناء ولكن في حكم هيئة الحكومة الإلكترونية ليست أسرة، مشيرا إلى أن الأسر البحرينية تتجزأ وتتحول إلى أسر مركبة، ومنها أعداد كبيرة، وبالتالي يمكن أن توضح أسباب الفارق بين أعداد الأسر المعلنة في هيئة الحكومة الإلكترونية والأسر المستحقة في علاوة الغلاء.

وأكد مستشار وزيرة «التنمية» أن من حق النواب الاطلاع على الأسماء والأرقام الشخصية معا لمستحقي علاوة الغلاء الذين أعلنت عنهم اللجنة في قوائمها الثلاث والبالغ عددهم نحو 98 ألف مستحق، للتأكد من شفافية عمل اللجنة.

وقال حسن: «تعمدنا أن يكون تعاملنا مع الأرقام الشخصية للمستحقين للعلاوة وهي قمة الشفافية لأننا لا نريد التعامل من منطلق الأسماء لحفظ كرامتهم أولا وسرية التعامل معهم»، مشيرا إلى أن الموظفين الذين يعملون في اللجنة لا يتعاملون مع أسماء المستحقين بل مع أرقامهم الشخصية فقط.

وأكد حسن أن من حق النواب الاطلاع على أسماء مستحقي علاوة الغلاء، بصفتهم جهة مراقبة لعمل الحكومة، مشددا على أن ملفات اللجنة واضحة وموجودة لمن يرغب من النواب في الاطلاع عليها.

ورحب حسن باستفسارات النواب، مؤكدا أن اللجنة لا يوجد لديها أي مانع في كشف ملفاتها لمن يريد من السلطة الرقابية، وأن هذا الحديث قيل من قبل لـ «مالية النواب».

ويأتي ذلك بعد أن دعا خليل وزارة التنمية الاجتماعية إلى ان تكون صريحة وتكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل صرف العلاوة، وهل هي إجراءات الوزارة؟ أم من هيئة الحكومة الإلكترونية؟ مشيرا إلى أن هناك تضاربا في الأرقام بين ما قدمه وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص جميع شرائح الأسر البحرينية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، والذي بلغ مطلع شهر نوفمبر 2007 نحو 76938 أسرة، على حين تطرح وزارة التنمية الاجتماعية رقما مضاعفا قد يصل إلى ما يقارب 150 ألفا، فما هو العدد الحقيقي لمستحقي علاوة الغلاء؟

وقال خليل: «ما ذكره وزير شئون مجلس الوزراء من إجمالي عدد الأسر البحرينية يشمل حتى من يفوق دخلهم 1500 دينار، على حين طرحت وزارة التنمية الاجتماعية رقما مضاعفا قد يفوق 150 ألف أسرة، والسؤال: من أين يأتي هذا الرقم لمستحقي علاوة الغلاء؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة واضحة وسريعة من الوزارة المذكورة وهي الجهة المسئولة عن صرف علاوة غلاء المعيشة».

مستشار «التنمية»: هذه أسر «مزدوجة» ومن حقها الإعانة

طلق ثلاث مرات ومتزوج من رابعة ويتسلمون علاوات الغلاء

كشف مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء إبراهيم حسن عن وجود حالات فريدة في صرف العلاوة، ومنها وجود شخص طلق ثلاث مرات ومتزوج من رابعة والمطلقات الثلاث لديهن أبناء وبالتالي بحكم تعريف الأسر لدى قانون الضمان الاجتماعي فإن المطلقات الثلاث يعتبرن ثلاث أسر ومن حقهن الحصول على العلاوة بالإضافة إلى الزوج المتزوج من رابعة.

وأكد حسن أن هذه الحالة تكشف أسباب ارتفاع عدد الأسر المستحقة لعلاوة الغلاء والفارق الحاصل بينها وبين الأسر المسجلة رسميا لدى هيئة الحكومة الإلكترونية والتي بلغت أكثر من 76 ألف أسرة، على حين بلغ عدد مستحقي علاوة الغلاء نحو 98 ألف مستحق.

وأكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية إيقاف وسحب علاوة الغلاء عن عدد ممن صرفت لهم في الفترة السابقة، وذلك بسبب مراجعة بياناتهم واكتشاف أنهم ممن لا تنطبق عليهم معايير واشتراطات العلاوة التي أقرتها السلطتلن التشريعية والتنفيذية.

وقال حسن: «معظم من تم إيقاف العلاوة عنهم هم من فئة المطلقين الذين اشتكت طليقاتهم بسبب حصول طليقها على العلاوة وحرمانها منها على رغم أن حضانة الأبناء لدى الأم»، مشيرا إلى أن اللجنة استدعت هؤلاء وأحالت الأموال إلى الأم التي تحتضن الأبناء بعد التأكد من ذلك، وإثبات الطليقات حضانتهن الأبناء.

وأشار حسن إلى أن اللجنة سحبت العلاوة من عدد ممن صرفت لهم وأوقفتها عن آخرين، ومن ثم أعادت تحويلها إلى الأم والأبناء، مبينا أن في حالة واحدة فقط تصرف العلاوة للطرفين، إذا كان المطلق تزوج آخر وبالتالي فهو يستحق العلاوة، كما تستحق المطلقة العلاوة لإعالتها الأبناء في حال حضانتها لهم، أما إذا كان مطلقا وغير متزوج بعد ذلك وأبناؤه لدى أمهم فلا يحق له الحصول على علاوة الغلاء وهي من حق أبنائه.