أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وحضور أمين السر محمد الشنو قضية تزوير رخص القيادة إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لاستدعاء شاهد، ورد اسمه في التحقيق ولم يقدم للمحاكمة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، حكمت بسجن المتهم الأول في قضية تزوير رخص القيادة 10 سنوات وتغريمه ألف دينار وتسفيره من البلاد بعد قضاء فترة العقوبة، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهما ألف دينار وتسفيرهما من البلاد بعد قضائهما فترة العقوبة.

كما قضت بمعاقبة المتهمين من الرابع حتى الحادي والثلاثين بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 100 دينار، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ومصادرة المحررات المزورة (رخص السواقة).

يذكر أن النيابة العامة أحالت 31 متهما ومتهمة في قضية تزوير رخص مرورية لعدد من الآسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن أحد الموظفين بقسم التراخيص بالإدارة العامة للمرور وأثناء قيامه بفحص الأعمال التي تم إنجازها في اليوم السابق اكتشف أن إحدى الآسيويات تمت الموافقة على استخراج بدل فاقد لرخصة السواقة لها بتاريخ لاحق، فقام الموظف بالاستعلام عن بيانات صاحبة الرخصة المستخرجة من مدرسة تدريب السواقة، وفوجئ بأن الفتاة راسبة في اختبار السواقة منذ فترة وجيزة.

وعليه، تم استدعاء الفتاة إلى الإدارة العامة للمرور ومواجهتها بما تم اكتشافه، فاعترفت بأنها دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين وحصلت على رخصة بدل فاقد، وتبيّن من أقوالها أن الموظف هو الذي قام بالدخول على بياناتها ثلاث مرات بالرمز الخاص به، ومرة برمز موظف آخر.

وتم استدعاء الموظف الآسيوي الجنسية، وبمواجهته بما تم اكتشافه وبأقوال الفتاة اعترف بما قام به، وأقر بأنه قام بهذه العملية من قبل عدة مرات، إذ كان يتقاضى عن كل رخصة مزورة مبلغا ماليا يتراوح بين 150 و300 دينار.

وعلى ذلك، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بالإدارة العامة للمرور بإشراف النيابة العامة. وكشف التحقيق أن المتهم الأول يعمل في إدارة مختصة بأجهزة الحاسوب، وأن لديه صلاحيات محددة ليس من بينها تغيير البيانات، ولكنه تمكن من معرفة كلمة المرور الخاصة بموظف آخر زميلٍ له، له حق تعديل وإدخال البيانات على كلمة المرور الخاصة به (المتهم)، وذلك كله من دون علم الأخير.

وتمكن المتهم بتلك الوسيلة من إدخال أسماء أشخاص على أجهزة حواسيب قسم التراخيص، ليستخرج لهم رخص قيادة بدل فاقد، أو الحصول على رخصة مجددة.

وكانت النيابة العامة أمرت بالقبض على متهمين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وحققت مع متهمين جديدين في قضية تزوير رخص القيادة، ويعتبر أحدهما مستفيدا من رخصة قيادة مزورة والآخر الوسيط الذي يقوم بأخذ الأوراق اللازمة للمزورين.

وأوضحت النيابة أنها أمرت رجال الضبط القضائي بالتحري والقبض على بقية المتهمين، فتم القبض على المتهم وحققت معه، فيما قبض رجال الأمن على المتهم الثاني (الوسيط) في مطار البحرين الوطني، عندما كان يهم للسفر من البحرين بعد هروبه من كمين أعده له رجال الأمن قبل تمكنهم من القبض عليه، وتمت إحالة المتهم إلى نيابة المرور التي تولت التحقيق معه، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.