طالب رئيس وأعضاء جمعية صيادي الأسماك البحرينية خلال اجتماع لهم مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بـ «إلزام الجهات المستفيدة من تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية عن طريق دفان البحر بتحديد نسبة من قيمة تلك المشروعات لتعويض الصيادين الذين هم أول من يتضرر منها، إذ ينقطع مصدر الرزق الوحيد الذي يعتمدون عليه في معيشتهم»، لافتين إلى أنه «يجب أن يكون من يقدر حجم الضرر الواقع على البحارة هم البحارة أصحاب الخبرة في هذا المجال، لذلك فإن المطلبين الأساسيين للصيادين هما التعويض العادل للجميع دون استثناء، مع تخصيص رواتب شهرية مدى الحياة».

وذكر رئيس وأعضاء الجمعية أن «الجمعية تتحدث نيابة عن جميع العاملين في هذا القطاع ومن بينهم أعضاء (نقابة الصيادين) وأنها تنظر إلى المصلحة العامة للجميع، وجميعهم يعقدون الأمل على مجلس النواب في تلبية مطالبهم وإعطائهم حقوقهم عبر التعويضات العادلة لجميع الصيادين (دون استثناء) عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الدفان المستمر للبحر والذي قضى على ثروة البحرين البحرية(...)، ونطلب من النواب الوقوف ضد كل ما يدمر هذه الثروة».

وفيما يتعلق بالخلاف بين الجمعية ونقابة الصيادين بشأن قانون النوخذة البحريني أوضح ممثلو الجمعية أن «مطلب الجمعية الوحيد هو أن يتم تطبيق قانون النوخذة البحريني بشكل تدريجي، فالنوخذة يجب أن يكون صاحب خبرة ومتدربا ويخضع لاختبارات من قبل لجنة رسمية متخصصة لإجازته لممارسة هذه المهنة»، وذكروا أن «هناك حاليا (2000 رخصة للبوانيش) في حين أنه لا يوجد (2000 نوخذة) مستعدين لهذه المهمة، فيجب أن يتم تدريبهم واختبارهم حتى يتم تطبيق القانون بشكل صحيح يحقق الأهداف المرجوة منه»، وعبروا عن استيائهم من «تأخير تنفيذ الاقتراحات التي يتقدم بها النواب والتي يرفعها مجلس النواب للحكومة والمتعلقة بقضاياهم سواء ما تم طرحه خلال الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني بدوريه الأول والثاني».

وبشأن صندوق دعم الصيادين طالبت الجمعية بـ «تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية في الصندوق المزمع إنشاؤه لتقديم دعم شهري أو سنوي لكل صاحب رخصة صيد وليس تعويضه في حال تعرضه لكارثة فقط». وأشارت إلى أنه «لابد من تحديد نسبة من أرباح المشروعات التي تقيمها الشركات الاستثمارية على الأراضي المدفونة لتمويل الصندوق».

من جهتهم، قال أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب إن «دور مجلس النواب رقابي وتشريعي، والحكومة ملزمة بصياغة الاقتراحات بقوانين التي ترفع من قبل مجلس النواب كمشاريع بقوانين تتم إعادتها للمجلس وتدرسها اللجان المختصة ويتم رفعها مرة أخرى وإحالتها لمجلس الشورى للبت النهائي فيها». وبينوا أن «ذلك يتطلب وقتا طويلا يمتد لسنتين أو ثلاث، وأما الاقتراحات برغبة عندما يحيلها مجلس النواب للحكومة فإنها تقوم هي الأخرى بدورها بإحالتها للجان الوزارية المختصة في مجلس الوزراء ودراسة إمكان تنفيذها، وهي – أي الحكومة – غير ملزمة بتطبيقها».

وأكدوا أن»الحكومة تتأخر في تزويد اللجان بالمعلومات التي تطلبها بخصوص الاقتراحات المحالة إليها ما يؤدي إلى تأخر اللجان في رفع تقاريرها، لذلك فإنه من الأسهل للبحارة رفع مطالبهم مباشرة لعاهل البلاد ورئيس الوزراء»، مبينين أن «رئيس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للمرافق العامة النظر في حالات أصحاب الحظور والصيادين ممن تضرر مصدر رزقهم بسبب أعمال الحفر والردم لبعض المشروعات التطويرية في قرى الدير وسماهيج وقلالي وحصر الحالات التي تحتاج لتعويضات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء»، واختتموا بالتأكيد على «ضرورة أن يخصص بند في الموازنة العامة للدولة لتعويض جميع العاملين في هذا القطاع دون استثناء اذ إن أضرار الدفان شملت الجميع».