صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد في بيان صحافي أمس بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحفظ حق المؤمن عليه الذي قد يعود للعمل بعد تقاعده.

وبحسب النائب تنطوي الطريقة المتبعة حاليا في احتساب المعاش لهذه الفئة على هضم لحقوق المؤمن عليهم، إذ إن الزيادة في المعاش الذي سيحصل عليه العامل في هذه الحالة لا تتناسب مع المبالغ التي وفرتها الهيئة جراء إيقافها لمعاشه بعد عودته للعمل مرة أخرى وتحصيلها لاشتراكات التأمين على أجر يزيد عن أجره السابق الذي ربط على أساسه المعاش الأول.

وقال أحمد: «أفرزت الممارسة العملية بروز عدد من الحالات التي لا يستفيد العامل فيها من عمله اللاحق إلا في حدود متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش الأول، على رغم أن راتبه من الوظيفة الجديدة أعلى من راتبه الذي ربط على أساسه المعاش الأول الذي لم يستفد منه إلا لفترة قصيرة، وعلى رغم أنه اشترك في النظام لمدة طويلة تكسبه الحق في معاش أكبر، وخاصة أنه عند تقاعده اللاحق يكون قد تجاوز سن الخامسة والخمسين».

وأشار إلى أن الاقتراح برغبة يهدف إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ حقوق المؤمّن عليه في حال عودته للعمل مرة أخرى بعد تقاعده، حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية حاليا باحتساب معاشه الإضافي الذي يكتسبه عن فترة اشتراكه في التأمين اللاحقة لتقاعده، وعند انتهاء خدمته تتم إضافة ذلك المعاش إلى المعاش الأصلي ويصرف له مجموع المعاشين، وذلك في حدود متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش الأول. وتتضمن الإجراءات المقترحة مراعاة فترة الاستفادة من المعاش الأول، وفترة الاشتراك اللاحقة للتقاعد بأجر أعلى وما يترتب على ذلك من إيقاف المعاش الأول وتسلم الهيئة لاشتراكات التأمين على أجور أكبر من ذي قبل، والتغيير الذي يحدث على نسب التخفيض على المعاش بسبب كبر سن المؤمن عليه عند تقاعده اللاحق، وإعادة النظر في الأجر أو متوسط الأجر الذي يحسب في حدوده المعاش عن الفترتين السابقة واللاحقة للتقاعد الأول.

ومن جانبها أفادت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها قامت بدراسة هذا الاقتراح الذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤمن عليه الذي يعود للعمل بعد تقاعده، والأمور الواجب مراعاتها لتحقيق ذلك، مؤكدة أنها تتفق مع ما جاء بالاقتراح برغبة المذكور من حيث أن نصوص القانون الحالية التي وإن كانت تجيز للمؤمن عليه العودة للعمل والاستفادة من نظام التأمين بما في ذلك الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر من العمل اللاحق لتقاعده، إلا أنها من جانب آخر وضعت بعض القيود التي قد لا تتناسب مع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر وما يحدث من ارتفاع في الأجور ما شجع بعض المتقاعدين على العودة للعمل بأجر أعلى من ذي قبل.

وقامت الهيئة منذ فترة بدراسة هذه المشكلة بالتنسيق مع الخبير الاكتواري لإيجاد آلية مناسبة لإنصاف كل من الهيئة والمؤمّن عليه الذي يعود للعمل بعد تقاعده. وبناء على ما تقدم فإن الهيئة تدرس حاليا تعديل المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحيث يتم مراعاة الأمور آنفة الذكر.

وستقوم إدارة الهيئة بإعداد مشروع تعديل المادة (136) المذكورة وسترفعه لمجلس إدارتها ومن ثم للحكومة تمهيدا لرفعة لمجلس النواب ومن ثم مجلس الشورى.

وختم النائب تصريحه بالقول إنه يأمل أن يتحقق هذا المشروع بأسرع وقت ممكن وأن يرى النور خصوصا أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذه.