أقر مجلس الوزراء الألماني الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى استقطاب المزيد من العمالة الأجنبية المتخصصة إلى البلاد. وتسعى الحكومة الألمانية من خلال المشروع الجديد، الذي تقدم به وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله بالتعاون مع وزير العمل أولاف شولتس، إلى سد العجز المتزايد في الأيدي العاملة المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي حين رحبت نقابات أرباب العمل بالمشروع الجديد، استقبلته نقابات العمال الألمانية بشيء من الحذر. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأكد شويبله في مقترحاته ضرورة التشغيل الأقصى للكفاءات الألمانية أولا، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط لهجرة الكفاءات الأجنبية إلى ألمانيا. من جانبه وصف شولتس الخطة المقترحة بأنها «نموذج جيد وعصري» يناسب ألمانيا، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في كونها ستساعد بلاده على مواكبة المنافسة الاقتصادية على المستوى العالمي. ولم يحدد المشروع عدد الأجانب المراد جلبهم إلى ألمانيا، غير أن شولتس أشار إلى تشكيل لجنة تجس نبض سوق العمل شهريا، لمعرفة حاجته إلى العدد المطلوب من ذوي الخبرات. النقاش زاد في الفترة الأخيرة في ألمانيا حول طرق سد العجز في حاجة سوق العمل, وتسهل الإجراءات الجديدة فرص حصول الكفاءات الأجنبية المتخصصة على إقامة دائمة في ألمانيا وذلك من خلال خفض شرط الحد الأدنى من إجمالي الأجر السنوي. فقد كان الحد الأدنى المعمول به حاليا للحصول على إقامة دائمة 86400 يورو، ووفقا للمقترح الجديد سيخفض ليصل إلى 63300 يورو سنويا. كما راعى المشروع الجديد الأجانب من خريجي الجامعات الألمانية، شريطة عملهم في مجال تخصصهم لمدة لا تقل عن سنتين، قبل أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في ألمانيا.
العدد 2145 - الأحد 20 يوليو 2008م الموافق 16 رجب 1429هـ
