نجح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إحالة مشروع منح شركة ممتلكات البحرين القابضة قرضا بقيمة 100 مليون دولار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى لجنة الاستثمار من أجل دراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الإدارة في اجتماعه الذي سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ويأتي هذا القرار على الرغم من أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد في وقت سابق أن عدم عرض القرض على لجنة الاستثمار بالهيئة يرجع إلى أن المبلغ المقرر المساهمة به لإقراض شركة ممتلكات البحرين هو من صلاحية مجلس الإدارة وليس من صلاحية لجنة الاستثمار.

إلى ذلك، علمت «الوسط» أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة الذي عقد يوم أمس رفض عملية التدوير.

المحفوظ: ما جرى بداية تصحيح للإجراءات

«النقابات» ينجح في إحالة قرض «ممتلكات» إلى «استثمار التأمينات»

الوسط - مالك عبدالله

نجح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اجتماع عاصف بالخلافات لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحالة مشروع إقراض هيئة العامة التأمين الاجتماعي 100 مليون دولار لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى لجنة الاستثمار من أجل دراسته دراسة مستفيضة وإحالة تقريرها إلى مجلس الإدارة في اجتماعه الذي سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ويأتي ذلك على الرغم من أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد في وقت سابق أن عدم عرض القرض على لجنة الاستثمار بالهيئة يرجع إلى أن المبلغ المقرر المساهمة به لإقراض شركة ممتلكات البحرين وقدره 100 مليون دولار هو من صلاحية مجلس الإدارة وليس من صلاحية لجنة الاستثمار، إذ إن للجنة الاستثمار سقفا ماليا وما يزيد على هذا السقف يعرض على مجلس الإدارة مباشرة.

إلى ذلك علمت «الوسط» أن اجتماع مجلس الإدارة رفض عملية التدوير، رغم تأكيدات وزير المالية أيضا أن عملية إصدار القرارات بالتمرير هو أسلوب متبع في جميع مجالس الإدارات وهو ليس بدعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقال بيان صادر من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إن «جدول أعمال الجلسة التي عقدت يوم أمس تضمن مناقشة أبرز ما تحقق بشأن مشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كمتعهد اكتتاب لأسهم شركة نسيج (تحت التأسيس) المقرر طرحها للاكتتاب العام، وقال البيان إن «مجلس الإدارة اطلع على آخر التطورات المتعلقة بموضوع مشاركة الهيئة في زيادة رأس مال شركة البحرين للتسهيلات التجارية ومشاركة الهيئة في ضمان الاكتتاب في الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام»، وتابع «وناقش المجلس كذلك موضوع مشاركة الهيئة في منح شركة ممتلكات البحرين القابضة تسهيلات على شكل قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات من أصل إجمالي قيمة المبلغ المطروح للمستثمرين والبالغ 500 مليون دولار أميركي».

كما ناقش مجلس الإدارة «مقترحا حول آلية اتخاذ قرار مجلس إدارة الهيئة بطريقة التمرير, إلى جانب ذلك تمت مناقشة دمج قسمي التدقيق الداخلي التابعين للتقاعد والتأمينات في قسم واحد وتحويله إلى إدارة للتدقيق الداخلي وتعيين مدير لها»، واختتم البيان بأن «مجلس الإدارة كلف لجنة الاستثمار برفع توصياتها بشأن الموضوعات المطروحة في جدول أعمال المجلس, ورفع الاجتماع على أن يعقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر/أيلول الجاري وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة أمام المجلس». من جانب آخر أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن «الاتحاد على ثقة كبيرة بممثليه في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ إنهم نجحوا من خلال المداولات والمناقشة أن يجعل الموضوع قيد التحليل والدراسة وذلك وفق الإجراءات الصحيحة»، وأضاف «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعمل من أجل أن تمر الأمور وفق القانون والإجراءات الصحيحة، وما تم هو خطوة أولى لتصحيح الوضع».

يشار إلى أن لجنة الاستثمار تتكون من عبدالرحمن فخرو، مكي عيسى، راشد المير، بتول عبدالعال، عبدالرسول العريض. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طالب بضرورة القرض إلى لجنة الاستثمار.

خليل يطالب لجنة الاستثمار باتخاذ القرار بعيدا عن الضغوط

إلى ذلك طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بـ «اتخاذ القرار الأكثر فائدة للعمال بمهنية ودون تأثير من أحد وخصوصا الحكومة».

وأضاف خليل «لابد أن أقدر لمجلس الإدارة الذي تفهم مخاوف المتقاعدين وقلق النواب من أن يتخذ أعضاء مجلس الإدارة قرارا بتمرير القرض دون أن يتوقف عند كل ما أثرناه من محاذير وملاحظات على صيغة القرض»، وتابع «من حيث الغرض والعائد على القرض والآلية التي تم تمريرها به، وكما دعونا مجلس الإدارة بأن يعيد الموضوع بأكمله إلى الجهات المشرفة على الاستثمار يجب أن نثمن خطوته (...) وخصوصا أنه تم إلغاء آلية التمرير بتاتا وهذا موقف يوحي بجدية مجلس الإدارة في التعاطي مع أموال المتقاعدين».

وأعتبر خليل أن «المطلوب الآن من الجهاز المشرف على الاستثمار أن يعيد النظر في موضوع القرض ويخضعه للدراسة ويتخذ القرار المناسب من حيث علاقة هذا القرض بالاستثمار وجدوى هذا القرض وضمانة هذا القرض وأثار هذا القرض على أموال المتقاعدين وخصوصا مسألة العجز الاكتواري»، مؤكدا أن على «اللجنة أن تفعل أولا دليل الاستثمار ضمن سقف استراتيجية الاستثمار، لكن الأهم بعد كل هذه الدراسة أن يتخذ القرار المستقل المهني البعيد عن تأثيرات الحكومة أو أي طرف آخر غير مصلحة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي هي في الأساس أموال المتقاعدين والمشتركين الذي أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن»، مؤكدا أن «الـ 100 مليون دولار يجب أن تستثمر حيث كان العائد أكثر ربحا ونفعا لأموال المتقاعدين وشركة ممتلكات حالها حال أية شركة أخرى، وليس لها أفضلية في هذا الموضوع»، وأوضح أن «الحكومة لا تضمن ولا يجب أن تضمن فأموال الحكومة هي أموال الناس ولا يجوز تعويض أخطاء مجالس الإدارات من أموال الحكومة التي هي أموال الناس في النهاية»