أفاد نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي المحامي محمد المطوع بأنه تقدم وكيلا عن آباء عدد من الطلبة برفع 9 دعاوى قضائية لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد وزارة التربية والتعليم بشأن التمييز في البعثات. وحددت المحكمة نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا للنظر في 4 من القضايا المرفوعة، فيما لم يتم تحديد موعد نظر في باقي القضايا.

إلى ذلك، أوضح المحامي المطوع في لوائح الدعاوى المرفوعة الوقائع المتمثلة في «حصول الطاعنين على معدلات مرتفعة بالمرحلة الثانوية العامة، وعليه فقد تقدموا بطلب لوزارة التربية والتعليم بغية الحصول على بعثة لدراسة عدة تخصصات، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إلا أن الطاعنين فوجئوا برفض الوزارة لطلبهم المتمثل في الحصول على بعثات للدارسة في الخارج، بينما قبلت الوزارة طلبات دراسة التخصصات المطلوبة بالنسبة إلى الطاعنين من قبل من هم أقل تقديرا منهم»، وأورد المطوع في ذلك أمثلة لابتعاث بعض الطلبة الذين قارن مستوياتهم الدراسية والطاعنين.

رفع 9 دعاوى قضائية لدى المحكمة الكبرى

«التجمع الديمقراطي» يقاضي «التربية» بشأن التمييز في «البعثات»

الوسط - محرر الشئون المحلية

تقدم نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي المحامي محمد المطوع وكيلا عن آباء عدد من الطلبة برفع 9 دعاوى قضائية لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد وزارة التربية والتعليم بشأن التمييز في البعثات. وقد حددت المحكمة أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لنظر 4 قضايا من القضايا المرفوعة، فيما لم يتم تحديد موعد نظر باقي القضايا.

إلى ذلك، أوضح المحامي المطوع في لوائح الدعاوى المرفوعة الوقائع المتمثلة في «حصول الطاعنين على معدلات مرتفعة بالمرحلة الثانوية العامة، وعليه فقد تقدموا بطلب للمطعون ضدها (وزارة التربية والتعليم) بغية الحصول على بعثة دراسية لدراسة عدة تخصصات، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إلا أن الطاعنين فوجئوا برفض المطعون ضدها لطلبهم المتمثل في الحصول على بعثات للدارسة في الخارج، بينما قبلت الوزارة طلبات دراسة التخصصات المطلوبة بالنسبة إلى الطاعنين من قبل من أهم أقل تقديرا منهم»، وأورد المطوع في ذلك أمثلة لابتعاث بعض الطلبة الذين قارن مستوياتهم الدراسية والطاعنين.

وقال المطوع: «إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة».

وأضاف «إن المادة (4) من دستور البحرين تنص على أن (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين، والحرية والمساواة، والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة)، وكذا نصت المادة (7/أ) من الدستور على أنه (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي...)، ونصت المادة (18) من الدستور أيضا على أنه (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)».

وذكر المطوع «لما كان ذلك وكانت وزارة التربية رفضت طلب الطاعنين بالحصول على بعثات على الرغم من قبولها (وزارة التربية والتعليم) لطلبات من هم أقل منهم في التقدير، ولم تبين المطعون ضدها وجهة نظرها في هذا التمييز الفئوي، ومن حيث إن الطاعنين قد استوفوا الشروط المطلوبة كافة للحصول على تلك المنح، ومن حيث إن الكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المتقدمين بطلب الحصول على المنح والبعثات الدراسية، وذلك لإفساح المجال للمتفوقين علميا والقادرين على حمل رسالة العلم، ومن ثم لا يجوز اختيار من هو أدنى درجة وترك الأعلى، وإلا أضحى ذلك التخطي للمتفوقين في الثانوية العامة قائم على غير سبب يبرر له قانونا، ما يفقده مشروعيته ويستوجب إلغاءه، ولا يسوغ ذلك الإدعاء بأن المفاضلة والتمييز الذي تم على الطاعنة إنما تم بحسب الحاجة العامة ووفقا لأسس سليمة؛ إذ إن ذلك القول في عين الحق خطأ عظيم يجعل من قرارات المطعون ضدها في هذا الخصوص قرارات حق وسدت لباطل».

وتابع المطوع «ويفضي ذلك إلى نتيجة مؤداها تفضيل الأدنى درجة على الأعلى درجة من دون مراعاة الشرط الرئيسية للمفاضلة وهو التفوق العلمي، ولا ينال من صحة ما تقدم القول بأن التمييز بين الطاعنين ومن ذكروا من غيرهم من المتقدمين لشغل البعثات إنما كان الباعث عليه تحقيق المصلحة العامة، وإن الصالح العام يقتضي هذا التمييز».

واعتبر المطوع أن ذلك «القول يجذب العدالة - معصوبة العينين - إلى نفق مظلم تنعدم فيه الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الإيجابية والسلبية وتتحول في ظله السلطة التقديرية للإدارة سلطة تحكمية تدعم الظلم والتمييز بين الأفراد من دون معيار».

وفي نهاية دعاواه طلب المطوع من المحكمة، قبل الفصل في الموضوع «إلزام المطعون ضدها (وزارة التربية والتعليم) بضم ملف الطاعنين وكذلك ملفات الطلبة المبتعثين المقارنين، كما طلب بإلغاء قرار المطعون ضدها فيما تضمنه من رفض طلب الطاعنين بالحصول على بعثات للدراسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعنين في الحصول على بعثات للدارسة».