أكد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني أن الفعاليات الاحتجاجية لجمعية التمريض البحرينية مستمرة من خلال ارتداء الشارات التي تنادي بإطلاق سراح الكادر، وتوقيع العريضة التي من المقرر أن ترفع إلى جلالة الملك في غضون الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن استمرار الاحتجاجات تقابل بتصعيد الترهيب من جانب وزارة الصحة باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد المحتجين.

من جانب آخر، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية أمس بيانا دعت فيه جمعية التمريض البحرينية إلى سرعة تصحيح أوضاعها القانونية لتكون أنشطتها وبرامجها المنفذة شرعية. ونفت الوزارة أن يكون هناك تواطأ من قبلها مع وزارة الصحة لإحراج جمعية التمريض البحرينية، إذ أكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي أن هذا الكلام غير صحيح.

جمعيات حقوقية ومهنية تنضم لدعم الممرضين

«التمريض البحرينية»: العريضة المطلبية ترفع لجلالة الملك بعد أسبوعين

الوسط - عبدالله الملا

أكد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني أن عددا من الجمعيات الحقوقية والمهنية والطبية أعلنت دعمها للحركة المطلبية للممرضين بإطلاق سراح الكادر، مشيرا إلى أن قبول الجمعيات وسكوتها عما يجري ضرب للعمل التطوعي.

وقال الدمستاني: «نحن نطعن في القرارات وفي شرعية اللجنة (الثنائية) التي تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة ووزارة الصحة، وذلك لغياب الطرف الأهم وهم الممرضون».

وأعلن الدمستاني أن الجمعية ستفتح أبوابها يوم غد (الأحد) لاستقبال الممرضين للتوقيع على العريضة التي سترفع لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتسلم الشارات، مؤكدا أن لبس الشارات لن تترتب عليه أي إجراءات ضد الممرضين، وأكد «للممرضين كافة أن الجمعية سوف تبقى مفتوحة لاستقبال الموقعين على الخطاب الذي سوف يرفع للقيادة السياسية وتوزيع الشارات والشرائط البرتقالية من الصباح حتى المساء على مدار أسبوعين ويفضل مجلس الإدارة المجيء للجمعية قبل الانتهاء من الدوام الرسمي أو بعده، علما أن الخطاب لن تسلم منه نسخة للمسئولين بوزارة الصحة أو ديوان الخدمة المدنية».

وأضاف «لبس ممثلو عدد من الأقسام في مجمع السلمانية الطبي في الاجتماع الذي عقد أمس الأول الشارة تضامنا مع مطالب الممرضين ولم يتعلق الموضوع بعدد بسيط كما أشير إليه في بعض الصحف».

في الإطار نفسه، أقامت جمعية التمريض البحرينية مساء أمس حفلا لتكريم مجموعة من الممرضين الذين أنهوا البكالوريوس بحضور ممرضين من الصومال ومجموعة من الشخصيات المعروفة في الساحة الطبية.

وأصدرت الجمعية أمس بيانا بشأن تداعيات المطالبة بإطلاق سراح كادر الممرضين، استنكر «القرار الصادر من قبل وزير الصحة فيصل الحمر بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع رئيسة الجمعية والأستاذه بكلية العلوم الصحية ورئيسة برنامج الطوارئ رلى جاسم الصفار. كما تستهجن الجمعية ممارسات بعض الوكلاء المساعدين بالوزارة والقيادات التمريضية بمجمع السلمانية الطبي ومستشفيات الولادة والمراكز الصحية والطب النفسي للممارسات ضد الممرضين من خلال ترهيبهم من عدم لبس الشارة المطالبة بإطلاق سراح كادر التمريض وعدم التوقيع على العريضة التي سوف ترفع إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء حيث إن هذه الممارسات تعبر عن عدم احترامهم لإرادة وحرية الممرضين في التعبير السلمي الراقي عن مطالبهم العادلة، وتعاملهم مع الممرضين وكأنهم قاصرون وغير مدركين لمصالحهم وللقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين».

وقال البيان: «إن مجلس إدراة الجمعية يؤكد أن الجمعية ماضية في جمع التواقيع وتوزيع الشارات المعبرة عن مطلب إطلاق سراح الكادر التمريضي بما يلبي طموح الممرضين. وبالإشارة إلى التعميم الذي تم توزيعه على الأجنحة والمراكز الصحية فإنه يتعلق بالإضراب في الأماكن الحيوية وليس متعلقا بوضع الشارة أو التوقيع على الخطاب الذي سوف يرفع إلى القيادة السياسية، الأمر الذي لا يعطي الحق لإدارة التمريض بمعاقبة الممرضين الذين سوف يلبسون الشارات التى تعبر عن المطالبة بأسلوب حضاري، وفي حال إقدام أي مسئول من التمريض أو الوزارة (...) فإن الجمعية سوف تنتهج الأساليب الاحتجاجية على هذا التعسف من خلال دعوة الجهات الحقوقية والنقابية والنيابية إلى ممارسة دورها تجاه المسئولين بوزارة الصحة».

وتابع البيان أن «الجمعية ترفض الأسلوب الترهيبي ضد الممرضين وضد رئيسة الجمعية من خلال إصدار قرارات وزارية متعلقة بتشكيل لجنة تحقيق عما أسموه مخالفات لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية، حيث تؤكد الجمعية أن مهمة التحقيق في هذا الموضوع ليس ضمن صلاحيات واختصاصات الوزير، وأن الجمعية تدعو الوزير إلى عدم الخلط بين صفة الرئيسة كموظفة بوزارة الصحة له حق محاسبتها أثناء مخالفتها لأنظمة وقوانين الوزارة وصفتها كرئيسة لجمعية التمريض منتخبة وتمثل الممرضين بمملكة البحرين. وإن الوزارة في حال رغبتها في الحوار في حل الإشكالية فإن مجلس إدارة الجمعية يدعوها إلى التفضل إلى مبنى الجمعية للجلوس على طاولة الحوار والنقاش. أما في حال رغبتهم في التحقيق في الموضوع الذي يدَّعونه ضد رئيسة الجمعية، فإن عليه اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة».

وأضاف البيان أنه «عطفا على تصريح أحد المسئولين بديوان الخدمة المدنية للصحف بشأن عقد اجتماع بين الديوان ووزارة الصحة في الأسبوع المقبل لإنهاء إقرار الكادر من دون حضور ممثلي الممرضين، فإن ممثلي الجمعية باللجنة الثلاثية الخاصة بالكادر يطعنون في جميع القرارات التي سوف تصدر من قبل اللجنة الثنائية بسبب عدم اطلاع ممثلي الجمعية على المقترح الأخير للديوان وغياب الممثل الشرعي للممرضين باللجنة الوزارية. وعليه سوف تطلع الجمعية مجلسي النواب والشورى على هذا التهميش والخلل الإداري الذي تمارسه كل من الجهات الختصة بوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية».

وختم البيان بالقول: «نود التأكيد أنه وعلى رغم سلامة موقف مجلس إدارة الجمعية من الناحية الشرعية والقانونية حسبما تم الاستدلال به أمام الصحافة وإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية فإن مجلس إدارة الجمعية قرر عقد الانتخابات يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمبنى الجمعية. وعليه سوف يفتح باب الترشح في يوم الاثنين (28 يوليو/ تموز 2008) في تمام الساعة الثامنة صباحا. وسوف يصدر تعميم بهذا الخصوص استنادا إلى النظام الأساسي للجمعية».

«الوفاق» تطالب بتسريع كادر التمريض

الوسط - المحرر البرلماني

دعا عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل وزارة الصحة إلى الإسراع في تطبيق الكادر الوظيفي الجديد للممرضين والممرضات «تقديرا لهذا القطاع المهم من موظفي الوزارة والذي يشكل ثلث القوى العاملة في الوزارة».

وأشار النائب المزعل، في بيان صدر عنه أمس وتقلت «الوسط» نسخة منه، إلى أن وزير الصحة فيصل الحمر أجاب على سؤال برلماني تقدم به في مارس/ آذار الماضي بأن المرحلة الثانية من الكادر الجديد في خطواتها النهائية وستطبق قريبا وفي أسرع وقت، إلا أنه وعلى رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على ذلك لم يحدث ما يدل على الإسراع في تطبيق الكادر، معربا عما أسماه «خشيته من المماطلة وترحيل الكادر الجديد إلى موازنة 2009».

وأضاف أن الإحصاءات المقدمة من وزارة الصحة تشير إلى أن الوزارة بحاجة إلى 90 ممرضا وممرضة لكل ألف نسمة وهو ما يعني حاجة البحرين إلى 9000 ممرض وممرضة لخدمة مليون مواطن ومقيم إذا أرادت أن تلتزم بالمعيار القياسي الذي تعتمده والذي ضمنته في خطة تطوير النظام الصحي في البحرين. وإذا علمنا أن عدد الممرضين والممرضات للوزارة لا يتجاوز 3000 ممرض وممرضة فإن ذلك يعني أن كل ممرض أو ممرضة في البحرين يقوم بثلاثة أضعاف عمل نظيره في بلدان المعيار القياسي مثل سنغافورة. وطالب المزعل بأن يقر الكادر الوظيفي للتمريض في أقرب فرصة ممكنة وأن تحتسب الميزات المترتبة على ذلك التعديل للممرضين والممرضات بأثر رجعي من تاريخ قرار مجلس الوزراء لتعديل الكادر الصادر في أواخر العام 2005 والذي أعطى مهلة 3 أشهر فقط لإقرار تعديل الكادر، وهذا يعني أن التأخير قد جاوز أكثر من ثلاثين شهرا.

وأوضح المزعل أن «مطالبة قطاع الممرضين بحقوقهم عبر الأساليب السلمية والمتحضرة ومنها وضع الشارات المعبرة عن تلك المطالبة هي حق طبيعي طالما التزموا بالقانون وحافظوا على السلم الأهلي والاجتماعي وطالما لم يؤثر ذلك على إنتاجيتهم في مجال عملهم، وقد سبق لقطاع المدرسين والأطباء أن قاموا بأساليب مماثلة ولا يوجد ما يبرر معاقبة ملائكة الرحمة لمجرد تعبيرهم عن مطالبهم واستيائهم من تأخر الوزارة وديوان الخدمة المدنية في تنفيذ واجباتهما».

«الصحة» تتهم «التمريض» بتضليل أعضائها وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية

الوسط - محرر الشئون المحلية

عبرت وزارة الصحة عن أسفها للجوء «جمعية مهنية» في إشارة إلى جمعية التمريض البحرينية «لتضليل أعضائها واتهام مسئولين بالدولة بالتأخير غير المبرر (في إقرار الكادر)، على رغم معرفتها بأن دراسة كادر التمريض انتهى وتم اعتماده من قبل وزير الصحة فيصل الحمر وأنها في طور مراحلها النهائية لرفعها لمجلس الوزراء»، متسائلة: لماذا اخفت الجمعية هذه الحقيقة عن الأعضاء وجمعتهم لمناقشة الشارات البرتقالية والحمراء.

وقالت الوزارة «إنها تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين بحسب أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدينة».

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة على ما تناولته الصحف المحلية بشأن تأخر كادر التمريض والذي ورد على لسان مجلس إدارة جمعية التمريض الموقوف عن نشاطه بسبب انتهاء مدته القانونية، على ما ورد بيان أصدرته الوزارة أمس.

وأوضحت الوزارة أن ما يثار عار عن الصحة وان الوزارة انتهت من تطبيق المرحلة الأولى من كادر التمريض، وتم الاتفاق على عقد اجتماع على أعلى المستويات في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية في الأسبوع القادم لإقرار الكادر بصورته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وأشارت إلى أن تشكيل لجنة استكمال المرحلة الثانية من كادر التمريض تم بقرار وزاري، وتنتهي أعمالها بتسلم الوزير الحمر نتائج دراسة الكادر وعليه فإن تسلم الوزارة نتائج دراسة كادر التمريض في مرحلته الثانية من قبل ديوان الخدمة المدنية في 3 يونيو/ حزيران 2008م يعني انتهاء عمل اللجنة الثلاثية.

وأوجزت «الصحة» ما تم تنفيذه من كادر التمريض بأنه بناء على طلب من الوزارة في العام 2001، قام ديوان الخدمة المدنية بدارسة للمقترح بالتعاون مع الوزارة استغرقت عامين وانتهت بإقراره في يناير/ كانون الثاني 2003، بحيث يتم تطبيق كادر التمريض على مرحلتين بحسب طلب الديوان لمحدودية عدد حملة بكالوريوس التمريض آنذاك: الأولى، رفع سقف الدرجات العمومية لوظائف التمريض بمعدل درجتين وهو ما تم تنفيذه في 1 يوليو/ تموز 2004م. والثانية: إعادة تصنيف الممرضين على التصانيف التخصصية.

وقالت إنه طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتنفيذ كادر التمريض قامت الوزارة بتطبيق المرحلة الأولى من الكادر في يوليو 2004، وذلك بترقية جميع الممرضين المؤهلين العاملين في الوزارة من خلال رفع سقف درجاتهم العمومية بمقدار درجتين اعتمادا على التصنيف الجديد لوظائف التمريض الذي أقره ديوان الخدمة المدنية في 2003.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الأولى من كادر التمريض تميزت برفع سقف الدرجات العمومية بمقدار درجتين لجميع الوظائف التمريضية وقد استفاد من ذلك 2219 ممرضا، وإدراج حملة البكالوريوس والدبلوم التخصصية على الدرجة التاسعة العمومية كدرجة أساسية، وتمييز الممرضين ذوي الخبرة عن المبتدئين وذلك بتصنيفهم على الدرجة العمومية التاسعة بدلا عن السابعة كما في السابق، وتمييز الممرضين المتخصصين عن الممرضين العامين وذلك بتصنيفهم على الدرجة العمومية التاسعة بدلا عن السابعة كما في السابق، وفصل سلم تصنيف الجهاز الإداري عن الخدماتي.

وقالت إن الإحصاءات تشير إلى أن تطبيق التصنيف الجديد بحسب الكادر في مرحلته الأولى أدى إلى تحقيق مؤشرات ايجابية في الراتب الأساسي والدرجات الوظيفية منها أن العدد الإجمالي للممرضين الذين شملهم الكادر في مرحلته الأولى هو 2219 ممرضا، منهم 61 في المئة بحرينيون و39 في المئة غير بحريني، وحصول الممرضين على درجتين متتاليتين خلال عامي 2004 و2005 وذلك بحسب معايير الترقية بديوان الخدمة المدنية والتصنيف الجديد لوظائف التمريض.

إلى ذلك أشارت إلى أن تطبيق التصنيف الجديد بحسب الكادر في مرحلته الأولى أدى إلى زيادة فعلية في الراتب الأساسي للممرضين، فمتوسط الراتب الأساسي لـ57 في المئة من الممرضين البحرينيين أصبح يفوق 550 دينارا بحرينيا في حين أن 6 في المئة منهم يفوق متوسط راتبهم 650 دينارا بحرينيا و2 في المئة يفوق متوسط رواتبهم 750 دينارا. وبينت أن الممرضين البحرينيين شغلوا معظم الدرجات العليا من الكادر، ويتضح ذلك من شغل الممرضون البحرينيون 100 في المئة من الدرجات التنفيذية الأولى حتى الثالثة، ومعظم الممرضين الذين يشغلون الدرجة العمومية العاشرة هم من البحرينيين وبنسبة 99 في المئة، وغالبية الممرضين الذين يشغلون الدرجة العمومية التاسعة هم من البحرينيين وبنسبة 98.9 في المئة، كما يشغل الممرضون البحرينيون 71 في المئة من الدرجات العمومية الثامنة حتى العاشرة.

أما المرحلة الثانية من كادر التمريض، فتشمل إعادة تصنيف جميع وظائف التمريض على التصنيف التخصصي أسوة بالأطباء والمهن التخصصية الأخرى بالإضافة إلى منح العلاوات التمريضية.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنه تم الاتفاق على غالبية المسائل المتعلقة بتطوير المرحلة الثانية من الكادر ومنها تصنيف جميع وظائف التمريض على الجدول التخصصي وفق مسارين الأول: مسار الوظائف التخصصية ويشغلها الممرضون الحاصلون على درجة البكالوريوس في التمريض مع المتطلبات الأخرى والتي يصل الممرض العام معها إلى الدرجة التخصصية الرابعة والممرض العام الأول إلى الدرجة التخصصية الخامسة.

أما المسار الثاني فقالت إنه يخص الوظائف العمومية للممرضين غير الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض مع توافر المتطلبات الأخرى والتي يصل الممرض العام معها إلى الدرجة التاسعة العمومية والممرض العام الأول للدرجة العاشرة العمومية، وكذلك إجراءات التسكين والجوانب المتعلقة بالعلاوات. كما أن المقترح اعد بصيغته النهائية لرفعه لمجلس الوزراء.

وبينت أن الممرضين استفادوا من تطبيق المرحلة الأولى من كادر التمريض وذلك بترقيتهم بدرجتين عموميتين خلال سنتين متتاليتين علاوة على استفادتهم من تعديلات الرواتب العمومية والتي وصلت إلى 15 في المئة وتم تنفيذها في سبتمبر/ أيلول 2007.

نفت تواطؤها مع «الصحة» لإحراج الجمعية

«التنمية» تدعو «التمريض البحرينية» لتصحيح أوضاعها القانونية

مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية

دعت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية التمريض البحرينية إلى سرعة تصحيح أوضاعها القانونية لتكون جميع أنشطتها وبرامجها المنفذة شرعية.

وتعقيبا على ما نشر حديثا في الصحف المحلية بشأن تصريحات كل من رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولى الصفار وأمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية، بينت الوزارة أنها ملزمة قانونا بمتابعة أعمال المنظمات الأهلية التابعة لها وذلك وفقا للاختصاص الإشرافي للوزارة، وفقا للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وفيما يتعلق بما ذكر عن تواطؤ الوزارة مع وزارة الصحة لإحراج جمعية التمريض البحرينية، أكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى عبداللطيف جناحي أن هذا الكلام غير صحيح حيث إن الإدارة تقوم بشكل دوري بحصر المنظمات الأهلية التي لم تعقد جمعيتها العمومية بحسب القانون، وكذلك الجمعيات التي لم ترسل تقاريرها الأدبية والمالية للوزارة، وذلك حفاظا على الوضع القانوني السليم للمنظمات الأهلية وإعطاء مجالس الإدارة الشرعية القانونية في جميع تعاملاتها، وقد تم توجيه خطابات تذكير لهذه المنظمات الأهلية على دفعات، وقد كانت الدفعة الأولى في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز.

وقالت جناحي: «إنه كان يتحتم على الوزارة تذكير جمعية التمريض بأهمية الالتزام بالقانون علاوة على توضيح الوضع القانوني الراهن للجمعية حرصا على الصالح العام فإعلان الحقائق أحد حقوق المواطنين».

وبخصوص ما ذكر بشأن المعاملات التي تقدمت بها «جمعية التمريض» للوزارة، أضافت جناحي أن الجمعية لم تتقدم للوزارة بطلب عقد الجمعية العمومية الاعتيادية السنوية التي يجب أن تعقدها الجمعية سنويا بموجب قانون (21) والتي تلتزم فيه الجمعية بعرض تقريرها المالي والأدبي على جميع أعضاء الجمعية العمومية، ما يحقق الشفافية في عمل الجمعية، والتي يعقد خلالها الانتخابات التي تمنح مجلس الإدارة الشرعية في تعاملاتها. وأن اجتماعات الجمعية العمومية التي ذكرتها الصحف هي اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية. ولم تعقد الجمعية العمومية الاعتيادية السنوية اجتماعها بدليل التصريحات الأخيرة للمتحدثين باسم الجمعية.

وبشأن ما ذكر عن اتصال الباحثة القانونية التابعة لإدارة المنظمات الأهلية وطلبها نسخة ثانية من التعديلات على النظام الأساسي للجمعية، أكدت أن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن محضر الاجتماع الاستثنائي المنعقد لتعديل النظام الأساسي للجمعية بالإضافة إلى تقرير المندوب الحاضر للاجتماع، موجودان لدى الإدارة وكذلك التعديلات المطلوبة من قبل الجمعية وفقا للاجتماع الذي عقد بتاريخ 28 مارس/ آذار 2007.

وفيما يتعلق بطلب الجمعية تأجيل انتخابات مجلس الإدارة من تاريخ 1 يوليو إلى تاريخ 9 يوليو 2007، أوضحت جناحي أن الخطاب الوارد للوزارة بتاريخ 9 يوليو 2007 تضمن طلب الجمعية تأجيل عقد انتخابات مجلس الإدارة في ذلك الوقت نظرا إلى التعديلات الجوهرية التي طلبتها الجمعية والخاصة باشتراطات التقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث إن طلب التأجيل جاء «مفتوحا» وليس كما ذكر المتحدثين باسم الجمعية، أنه تم تحديده من 1 يوليو إلى 9 يوليو فقط، وجاء رد الوزارة على الجمعية بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2007، ليؤكد ضرورة التقيد بعقد اجتماع الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي المعتمد والمنشور في الجريدة الرسمية للجمعية، وذلك لحين الانتهاء من دراسة التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية وقد أكد الرد ضرورة عدم تأجيل الانتخابات وإجراءها في الموعد المحدد.

أما فيما يخص ما ذكر بشأن مراجعة رئيسة الجمعية والعمومية، على مدى أسبوعين للوزارة وإخطارهم بفقدان النسخة الموجودة وطلب نسخة أخرى، فبينت جناحي أن هذا الكلام أيضا ليس له أساس من الصحة فالنسخة الأولى موجودة لدى الوزارة وهي تحت الدراسة ولم تفقد. فإن كان هناك مراجعة لمعاملات فليس لها علاقة بعقد الجمعية العمومية، وإن الطلب الوحيد المقدم هو طلب تعديل النظام الأساسي، كما أنه لم يكن لمجلس الإدارة الحق في متابعة الموضوع في تلك الفترة لعدم شرعيته.

وفيما يتعلق بأن المتحدثين باسم الجمعية اجتمعوا بأعضاء الجمعية بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2007 وأخطرتهم برد الوزارة بشأن عدم إمكانية تطبيق التعديلات... على النظام الأساسي وتفويض المجلس بمواصلة مهمته، نوهت إلى أن على الجمعية ضرورة التقيد بالنظام المنشور وعدم تطبيق التعديلات إلا بعد الموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، كما أنه لم يرد للوزارة ما يفيد عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1 أغسطس 2007 والتفويض المذكور في هذا الاجتماع.