أكّد عضو لجنة شئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى أبو الفتح بأنه على وزارة الإسكان طمأنه أصحاب طلبات 1992 ممن قاموا بالسحب على خريطة بأنهم سيحصلون على هذا البيت في الوقت المحدد وأنّ المشروع لن يتوقف كما حدث لسائر المشاريع الإسكانية.

وأوضح أبو الفتح في حديث لـ"الوسط":"إنّ المنهجية التي قامت بها وزارة الإسكان لأصحاب طلبات 1992 هي من باب طمأنة المواطن بأنه سيحصل على وحدة سكنية".

وأضاف:"إنّ هذه المنهجية هي لتعريف المواطن بأنه تم تخصيص وحدة سكنية له إلاّ أنه كل ما نريده هو طمأنة المواطن عن طريق وجود ضمانات عن تاريخ البدء في المشروع وتاريخ الانتهاء منه حتى يكون المواطن مطمئنا وله علم متى سيتم الانتهاء إلى جانب أنه في حال كان له علم بتاريخ الانتهاء سيكون له القدرة على تجهيز نفسه ماديا للانتقال إلى الوحدة السكنية الجديدة".

وأكد أبو الفتح بأنّ المواطن حاليا مهما حصل من تأكيدات من المسئولين له لن يصدّق وزارة الإسكان وذلك بسبب ما حدث خلال الأعوام الماضية من تعطل بعض المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدّى إلى فقدان ثقة المواطنين بوزارة الإسكان إذ إن ما حصل خلال الفترة السابقة من تعطل في المشاريع الإسكنية أصبح مصدر قلق إلى المواطنين الذين أصبحوا يترددون في قبول منهجية وزارة الإسكان.

وأوضح أبو الفتح بأنه سيسعى مع باقي النواب كسلطة تشريعية لمعرفة متى سيتم البدء في عملية المشاريع الإسكانية إلى جانب إنه سيسعى إلى متابعة اكتمال هذه المشاريع في الوقت المحدد بالإضافة إلى تسلميها إلى أصحابها في الوقت الذي تم تحديده مسبقا.

وأشاد أبو الفتح بدور اللجان الأهلية التي تتفاعل مع القضايا الإسكانية من خلال الوسائل السلمية للعمل على حصول كلّ المواطنين على حقهم في الحصول على سكن.

ويشار إلى أنّ بعض أصحاب طلبات 1992 فوجئوا خلال الأسبوع الماضي بأن البيوت الإسكانية في "اللوزي" انتهت وإنه كان عليهم السحب على قرعة خريطة بدل قرعة وحدة سكنية الأمر الذي أدّى إلى استغراب أصحاب هذه الطلبات وخصوصا أنّ ما قبل أصحاب طلبات 17 يونيو / حزيران 1992 حصلوا على وحدة سكنية.