أثنى رؤساء المجالس البلدية على بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي استحداث نظام تقاعدي لأعضاء المجالس البلدية، معتبرين ذلك خطوة في الطريق الصحيح في سبيل تحقيق الأمان المالي والاجتماعي للأعضاء البلديين لحاليين والسابقين.
وطالب عدد منهم بتقاعد على غرار التقاعد المقترح للنواب، بحيث يكون 40 في المئة عن الدورة الأولى، ثم 80 في المئة في حال الفوز بدورتين، معللين ذلك بتشابه المهام والمسئوليات الملقاة على عاتق النواب والبلديين على حد سواء، فيما طالب البعض الآخر بالاسترشاد بالتجربة الكويتية في التقاعد والتي تعطي العضو البلدي المتقاعد 20 سنة تقاعدية عن كل دورة انتخابية مدتها أربع سنوات.
من جهة مقابلة فقد اعتبر بعض المراقبين أن الحديث عن تقاعد بذخ للبلديين في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن البحريني أمرا غير مقبول، وأن أي تقاعد لهم أو لغيرهم لا يجوز أن يكون عن طريق استنزاف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية أصلا.
من جهته قال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عبدالرحمن الحسن إن التقاعد «حق» لأعضاء المجالس البلدية، فنحن لدينا نداء الواجب وقدمنا وقتنا وجهدنا وترك بعضنا مناصب كان يشغلها قبل انتخابه، كما أن البعض الآخر فاتته ترقيات كان سيحصل عليها لو تم في عمله، وتساءل الحسن: هل رشحنا أنفسنا لنرتاح أو لنحظى على مزايا خيالية، بالطبع لا، فنحن ترشحنا من منطلق وطني، وعليه فيبقى على الحكومة أن تكافئ من أسسوا المجالس البلدية ومن أكملوا المسيرة من خلال قانون يضمن لهم التقاعد المستحق لهم، ويمكن أن نشير لتقاعد على غرار المجالس البلدية في الدول المجاورة كالكويت مثلا.
وعلى الصعيد ذاته قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إن هناك توجها لشمول قانون البلديات الذي يحظى بتعديلات حاليا لموضوع تقاعد البلديين، وأشار ميلاد إلى أن النظام التقاعدي الذي يتحدث عنه مجلس الوزراء يختلف عن مطالبات البلديين السابقين بتعديل أوضاعهم بعد خروجهم من المجالس الانتخابية أو عدم ترشحهم في الدورة الحالية، فكل تلك المطالبات كانت تصب في جهة التعويض عن الأربع سنوات التي قضوها بعيدا عن أعمالهم، أما ما تحدث عنه مجلس الوزراء فهو بحث قانون لتقاعد للأعضاء البلديين الحاليين والسابقين، وخاصة في ظل عدم وجود مظلة تشريعية تنظم الأمر لحد الآن.
ونفى أن يكون موضوع التقاعد البلدي مطروحا على أجندة الكتلة البلدية للوفاق حاليا، غير أنه لم يستبعد أن تناقشه في الاجتماعات القادمة للخروج بتصور عنه.
أما رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، فقد أشاد بقرار مجلس الوزراء، معتبرا إياه دليلا على الاهتمام بأعضاء المجالس البلدية، وتقدير رئيس الوزراء بهم.
وقال حمادة: «إن إقرار قانون لتقاعد البلديين سيكون إيجابيا في تشجيع أصحاب الكفاءات والخبرات على الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، وسيعطي شعورا بالاطمئنان لدى الأعضاء الحاليين لمواصلة المشوار وخدمة الناس»، وتمنى أن تشمل هذه اللفتة الأعضاء البلديين السابقين سواء بتعويضهم بأثر رجعي أو من تاريخ إقرار القانون مبديا تفاؤله بمجلس النواب الذي سيعمل على تخصيص مزايا مقبولة لأشقائهم البلديين في تقاعدهم.
من جانبه أطلق الأمين العام لوعد إبراهيم شريف انتقادات لاذعة لأي مشروع حكومي لتقاعد البلديين أو النواب، مشيرا إلى أن الإشكال في التقاعد ليس في المبدأ، وإنما في المزايا التي يحصل عليها النائب أو العضو البلدي والتي تصل إلى 80 في المئة من مكافأته الشهرية في حال تمكن من دخول المجلس لدورتين، معتبرا أن في ذلك إجحافا وبونا واسعا بينهم وبين باقي المواطنين الذين قد يعملون مددا تصل لأربعين عاما حتى يحصلوا على نسبة 80 في المئة من رواتبهم المتدنية أصلا.
يذكر أن جلالة ملك البلاد سبق أن وجه لصرف المستحقات البلدية لجميع البلديين دون استثناء لحين صدور قانون تقاعد لهم، وبدورها عمدت المجالس البلدية لرفع جميع الأسماء للأعضاء البلديين السابقين مرفقة بوصفهم الوظيفي، في الوقت الذي رمت البلديات المسئولية على المالية، ومازال ملف المتقاعدين يراوح مكانه بين الوزارتين.
واللافت أيضا أنه تم استثناء 8 بلديين من صرف مستحقاتهم التقاعدية من أصل 50 آخرين ممن عادوا لمواقع عملهم في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تم صرف 9 آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تصرف لهم في كل شهر 750 دينارا لحين صدور قانون التقاعد لهم.
الوسط - فرح العوض
أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، المنعقدة يوم الأحد الماضي منح علاوة بدل سيارة شهرية لرؤساء المجالس البلدية، قدرها 300 دينار، وهو ما يعني أنه سيتم صرف 1500 دينار في كل شهر لرؤساء المجالس البلدية، وصرف 18 ألفا في كل عام.
ومن المؤمل أن تصرف علاوة السيارة إلى رؤساء المجالس البلدية في نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل، وبعد قرار مجلس الوزراء.
وفي تعليق له على الموضوع، قال رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري إن «امتيازات الأعضاء البلديين مقارنة بدول الخليج نجدها متدنية، لذلك تعتبر هذه الخطوة جيدة جدا»، مضيفا «إننا نثمنها ونقدرها ونأمل أن تشمل جميع الأعضاء البلديين في المستقبل». واعتبر البوري مساواة الأعضاء البلديين وحصولهم على امتيازات كما هي لدى النواب «أمرا مهما»، عازيا ذلك إلى أن «الأمر نفسه سيشجع على الانخراط في العمل البلدي والترشح لعضوية المجالس البلدية في المستقبل، في ظل عدم وجود محفزات حقيقية للانخراط في العمل البلدي، بل للمشاركة في التجربة النيابية فقط».
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة الخطوة السابقة «خطوة ممتازة، ولفتة واهتماما بالمجالس البلدية»، مشيرا إلى أن «المبلغ كان يصرف لنا من خلال توجيهات من قبل الحكومة، إلا أنها الآن أصبحت أمرا قانونيا».
وأضاف حمادة أن «الأمر الآن بيد البلدية لتحديد موعد صرفها بشكل رسمي»، في الوقت الذي شكر فيه رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن دعم الحكومة ووقوفها مع سعي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنجاح المجالس البلدية.
وأوضح الحسن أن «رؤساء المجالس البلدية يتسلمون وبحسب توجيهات الحكومة بدل إيجار للسيارات يصل إلى 400 دينار، إلا أنه وفق القانون الجديد تغيرت علاوة استئجار سيارة إلى علاوة سيارة بمبلغ 300 دينار»، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت إنصافا لرؤساء المجالس البلدية. وأكد الحسن أنه «يتطلب من رؤساء المجالس البلدية الحصول على علاوة سيارة»، عازيا ذلك إلى أنه يقوم بالكثير من الأعمال والزيارات الرسمية التي تحتاج إلى وجوده بدلا عن الأعضاء، وأن ذلك الأمر يجعل الرؤساء يحتاجون إلى علاوة للسيارة.
وثمن الحسن تلك الخطوة، آملا أن يحصل أعضاء المجالس على ما يطمحون إليه، في ظل تقديمهم لخدمات أحيانا تكون أكثر من النواب، وإعطائهم الكثير من أوقاتهم للمواطنين.
أما الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف فانتقد بدوره القرار الصادر بشأن صرف علاوة سيارة، معتبرا «أنها جزء من هدر الثروة الموجودة في البحرين». وأضاف شريف أن «البلديين بحاجة إلى من يذكرهم بأنهم في مواقعهم من أجل خدمة الناس والشعب وليس من أجل الحصول على علاوات»، مشيرا إلى أن «العمل البلدي في دول أخرى يعتبر عملا جزئيا ولا يؤجر عليه».
وذكر شريف أن «أعضاء مجلس النواب هم أيضا مطالبون بتذكر أنهم وجدوا لخدمة الشعب»، مضيفا أن «علاوة السيارات التي سيحصل عليها رؤساء المجالس البلدية تتجاوز بكثير العلاوات التي يجب أن تكون من نصيب الموظفين في القطاع الحكومي»
العدد 2209 - الإثنين 22 سبتمبر 2008م الموافق 21 رمضان 1429هـ
